من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان‌ يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه وبين الرمضان الثاني ، فلا يجوز له تأخيره إلى دخول الرمضان الثاني ، فإذا فاته شي‌ء من رمضان أو جميعه بمرض ، وجب عليه القضاء عند البرء وجوبا موسّعا إلى أن يبقى إلى الرمضان الثاني عدد ما فاته من الأيام.

فإن أخّر القضاء بعد برئه وتمكّنه من القضاء حتى دخل الرمضان الثاني ، فإمّا أن يكون تأخيره على وجه التواني أو لا.

فإن كان على وجه التواني ، صام الرمضان الحاضر ، وقضى الأول بالإجماع ، وكفّر عن كلّ يوم من الفائت بمدّين ، وأقلّه مدّ ، قاله شيخنا المفيد ⁽¹⁾ ـ وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي ، وهو قول ابن عباس وابن عمر ، وأبي هريرة ، ومجاهد وسعيد بن جبير ⁽²⁾ ـ لما رواه العامة عن أبي هريرة ، أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أوجب‌ عليه إطعام مسكين عن كلّ يوم ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فقال : « إن كان بري‌ء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يتمكّن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّا لمسكين ، وليس عليه قضاؤه » ⁽⁴⁾.

وقال ابن إدريس منّا : لا كفّارة عليه ـ وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي ⁽⁵⁾ ـ لأصالة براءة الذمة ⁽⁶⁾ ، ولأنّه تأخير صوم واجب ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو أخّر القضاء والنذر.

وأصالة البراءة حجّة إذا لم يقم دليل على شغلها ، والأخبار به كثيرة. والقياس باطل عندنا ، خصوصا إذا عارض النصّ.

__________________

(1) المقنعة : 88.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 194 ، المجموع 6 : 366 ، الوجيز 1 : 105 ، فتح العزيز 6 : 462 ، حلية العلماء 3 : 207 ، بداية المجتهد 1 : 299 ، المبسوط للسرخسي 3 : 77 ، المغني 3 : 85 ـ 86 ، الشرح الكبير 3 : 86 ـ 87.

(3) سنن الدار قطني 2 : 197 ـ 89.

(4) الكافي 4 : 119 ـ 1 ، التهذيب 4 : 250 ـ 743 ، الاستبصار 2 : 110 ـ 361 ، وفيها : سألتهما .. فقالا.

(5) المبسوط للسرخسي 3 : 77 ، المغني 3 : 86 ، الشرح الكبير 3 : 87 ، المجموع 6 : 366 ، فتح العزيز 6 : 462 ، حلية العلماء 3 : 207 ، بداية المجتهد 1 : 299.

(6) السرائر : 90.