عادة ما يقال في تعريف «التقليد» أنّه عبارة عن قبول كلام الآخرين بلا دليل ، وتارة يوسعون المفهوم ويعتبرون الاتباع العملي تقليداً من دون الالتزام بحديث أو كلام للآخرين ، وتارة يعدون التأثيرات اللا إرادية (التي تتركها أعمال وسلوك وصفات الآخرين عند الإنسان) قسماً من التقليد.

بالطبع أنّ القسم الأخير من التقليد (الذي يتحقق بشكل غير ارادي) خارج عن موضع بحثنا ، أمّا القسم الثاني والثالث ، فيمكن أن يكونا ممدوحين إذا ما توفر شرطان في «المقلَّد»- أو مرجع التقليد- وهما : الخبرة والصدق ، أي كونه من أهل العلم أولًا ، وينقل ما يوحي إليه علمه بصدقٍ ثانياً ، وإذا ما انتفى‏ هذان الشرطان دخل التقليد القسم المذموم.

ومن جهة اخرى ، ينبغي أن يكون موضوع التقليد من مواضيع الاختصاصات كي يباح التقليد فيه ، أمّا إذا كان من المسائل العامة التي يمكن للناس كافة الخوض والتحقيق فيها (مثل اصول الاعتقادات وبعض المسائل الأخلاقية والاجتماعية غير ذات الجانب‏ الاختصاصي) فانه يتعين على‏ كل إنسان التحقيق فيها والوصول إليها بنفسه.

ومن جهة ثالثة ، فإنّ المقلِّد ينبغي أن لا يكون قادراً على‏ الاستنباط ، فإذا ما قدر على‏ ذلك في مسألةٍ ما ، مُنع من التقليد فيها.

ومن هنا تتّضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثلاث (أي شروط المرجع وشروط المقلِّد) وشروط الموضوع المقلِّد فيه).

ننهي كلامنا هذا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام :

قال رجل للصادق عليه السلام : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلّا كعوامنا يقلّدون علماءهم ، فقال عليه السلام : «بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أمّا من حيث الاستواء فإنّ اللَّه ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم ، وأمّا من حيث افترقوا فإنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطرّوا بقلوبهم إلى‏ أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على‏ اللَّه ولا على‏ الوسائط بين الخلق وبين اللَّه فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على‏ الدنيا وحرامها فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذي ذمّهم اللَّه بالتقليد لفسقة علمائهم فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» «1».

________________________

(1). الوسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 94.