عقد مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشر لتغير المناخ في وارسوا ، بولندا من -11-23 نوفمبر 2013 اتفقت الأطراف على اعتماد اتفاقية جديدة لتغير المناخ في عام 2015 وتدخل حيز التنفيذ بحلول 2020 ، الغرض الأساسي من اتفاقية 2015 هو اشراك جميع الدول معاً لخفض الانبعاثات بسرعة كافية للخروج من منطقة الخطر والهدف الثاني تحفيز العمل بشكل اسرع وأوسع من الان ، ولتحقيق هذه الأهداف وافقت الحكومات على مساهماتها الخاصة قبل وقت الاجتماع المقرر في باريس 2015 وتم وضع كتاب خاص لقواعد الحد من الانبعاثات الناتجة من إزالة الغابات وتدهورها ووضع التدابير للحفاظ على الغابات وتأمين صندوق المناخ الأخضر الذي بعد القناة الرئيسية لتمويل العمل المناخي في الدول النامية في النصف الثاني من عام 2014 فضلاً عن اتفاق الحكومات على الية لمعالجة الخسائر والاضرار الناجمة من تغير المناخ العالمي ولتحقيق هذه الغاية لابد من اتخاذ إجراءات سريعة وعلى جميع المستويات الدولية والمحلية والتجارية والمالية، وافتتح المؤتمر بعرض الأعداد الوفيات والاصابات والاضرار التي خلفها إعصار هايائن الناجم من تغير المناخ الذي ضرب الفلبين ونتيجة لذلك قدم مؤتمر وارسوا عرض للعمل المناخي فالحلول واضحة والعالم يمتلك الأموال والتكنولوجيا ولديه الخبرات ، وعملت هيئة الأطراف على اظهار المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاتفاق الجديد ودعمت القدرات التي تستهدف العنصر النسوي كما دعمت مشاركة تسع مسؤولات حكوميات من البلدان النامية والاقل نمواً والدول الجزرية تمكنت الأطراف من التوصل الى حزمة من القرارات التي تبقي المفاوضات على مسارها الصحيح لم يخلو المؤتمر ن الخلافات فقد اصر مندوبي الولايات المتحدة على امتثال الهند والصين لدفع التزامات الخفض قابله رفض مندوبي الصين بحجة ان الدول الصناعية مطالبة بالتمويل قبل تنفيذ التخفيضات ، وحظيت قضايا أخرى باهتمام واسع خلال المفاوضات مثل قضيت الطاقة النظيفة وعملية نقلها إلى البلدان النامية كما حظي موضوع التكنولوجيا وتقاسم الملكية الفكرية بين الدول الصناعية والنامية اهمية كبيرة بعد ان كانت متوقفة بسبب الخلافات حول آلية تحديد الأسعار، اختتم المؤتمر بموافقة الأطراف على العمل من اجل خفض الانبعاثات بأقرب وقت ممكن وتحديد تطبيق العمل في الربع الأول من عام 2015.