عَلَى الرغم من أنّ المؤلفين القدامى لا سيَّما المتأخّرون الذين يصنّفون لا عَلَى الأسانيد منهم لا يفصحون بمناهجهم التأليفيّة إلّا قليلاً، لكن المتتبّع لتصرّفاتهم في تصانيفهم لا يعدم وصفاً تقريبياً لسمات مناهجهم التأليفيّة، وابن الصلاح ليس استثناءً من هذه القاعدة التي أوشكت أن تكون عامّة.

وقد استطعنا - بحمد الله - أن نحدّد بعض الملامح لمنهج ابن الصلاح في تصنيفه هذا وسنعرضها مدعمة بالأمثلة:

1. إتيانه بالتعريفات للأنواع التي هو بصدد توضيحها، واهتمامه بهذا الجانب جداً، ولعلّ ذلك راجع إلى تأثّره بالنَّزعة الأصوليّة التي تهتم بضبط التعاريف، وأيّاً ما يكون الدافع فقد بدا هذا الأمر واضحاً جليّاً في كتابته، إلا أن منهجه في هذا الجانب قد تنوّع عَلَى النحو الآتي:

أ. ابتكاره تعاريف لَمْ يسبق إليها، كما في تعريف الحسن(1)، والمعلَّل(2)، والمضطرب(3)، والمخضرم (4)، وغيرها.

ب. كان حريصاً عَلَى بيان ماهية المعرَّف، وكان يلجأ في بعض الأحيان إلى التمثيل من غير ذكر للحدِّ، كما في المقلوب إذ عرَّف به بقوله: ((هو نحو حَدِيْث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً به)) (5).

فتعقّبه الزركشي فقال: ((وهذا التعريف غير وافٍ بحقيقة المقلوب، وإنّما هو تفسير لنوعٍ منه)) (6)، وبنحوه قال ابن حجر (7). وكما في النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد (8).

ج‍. إذا كان للنوع أقسام فإنّه يذكرها معرّفاً بها، كما في النوع الرابع والعشرين: معرفة كيفيّة سماع الحديث وتحمّله وصفة ضبطه (9).

فإنّه مشتمل عَلَى فروع ثمانية هي أنواع التحمّل والأداء، فعرَّف بكلّ منها (10). وإذا كان الفرع يضم أقساماً فإنّه يعرف بها أيضاً كما في الإجازة (11).

د. وربّما كان للمعرَّف أكثر من تعريف، فكان المؤلِّف يوردها جميعاً ولكنّه في أكثر أحيانه لا يبقي الأمر هملاً، ولكنّه يرجّح شيئاً يستعين به الباحث، كما في تعريف الحسن (12)، والمسند (13)، والمنقطع (14)، والشاذ (15)، وغيرها.

هـ‍. في بعض الأحيان - وإمعاناً منه في إيضاح ماهية المعرَّف - يبين محترزات التعريف، حتّى يسلم من الاعتراضات، كما في تعريف الصحيح (16)، والمرفوع (17)، وغيرهما.

2. استحداثه - في بعض الأنواع - لأقسام غير مسبوق بها، تسهيلاً لتلك المباحث وإعانة للقارئ عَلَى فهمها جيداً، كما في تقسيمات الصحيح (18)، وتقسيم الحسن (19)، والشاذ (20)، والمنكر (21)، والأسماء والكنى (22)، وغيرها.

3. كان أبو عمرو ذا عقليّة متفتحة ونظر سليم، قادراً عَلَى التمحيص وتمييز ما في أقوال من سبقه من خطأ، والتعرّف على مواطن الخلل لذا كان موقفه متبايناً منها، فتارة يتولاها بالنقد، وتارة يستدرك أموراً، وتارة يوضح المقصد من الكلام، وعلى كلٍّ فقد برزت الصور الآتية في منهجه التأليفي في إطار هذه النقطة:

أ. كان يتعقّب عَلَى بعض اختيارات العلماء، مثل تعقّبه عَلَى اختيار بعض المغاربة تفضيل صحيح مُسْلِم عَلَى البُخَارِيّ، بسبب أنَّهُ ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح سرداً. فقال: ((وليس يلزم منه أنّ كتاب مُسْلِم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح عَلَى كتاب البُخَارِيّ، وإن كان المراد به أنّ كتاب مُسْلِم أصحّ صحيحاً، فهذا مردود عَلَى من يقوله)) (23).

وكتعقّبه عَلَى تعاريف الحسن بقوله: ((كلّ هذا مستبهم لا يشفي الغليل)) (24).

وتعقّب أيضاً من اختار من أهل المغرب والقاضي الرامهرمزي من أهل الشرق في اللحق أن يكتب في نهايته الكلمة المتصلة به في موضع التخريج لتدلَّ عَلَى اتّصال الكلام، فقال: ((وليس ذَلِكَ بمرضي، إذ رُبَّ كلمة تجيء في الكلام مكرّرة حقيقة، ... إلخ كلامه)) (25).

ب. لقد مثّل ابن الصلاح الذروة في فهم مضامين كلام العلماء الذين سبقوه، ونجد ذَلِكَ واضحاً في توجيهه لقول الحافظ أبي علي النيسابوري: ((ما تحت أديم السماء كتاب أصحّ من كتاب مُسْلِم بن الحجاج)). قائلاً: ((فهذا وقول مَن فضَّلَ مِن شيوخ المغرب كتاب مُسْلِم عَلَى كتاب البُخَارِيّ إن كان المراد به أنَّ كتاب مُسْلِم يترجّح بأنّه لَمْ يمازجه غير الصحيح، فإنَّه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البُخَارِيّ في تراجم أبوابه من الأشياء التي لَمْ يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به)) (26).

وتوجيهه لقول مُسْلِم: ((ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.

قائلاً: أراد - والله أعلم - أنّه لَمْ يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لَمْ يظهر اجتماعها في بعضها عِنْدَ بعضهم)) (27).

وَوَجَّه قول البخاري: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح)).

بأن ((هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربَّمُا عُدَّ الحديث الواحد المرويّ بإسنادين حديثين)) (28).

ج‍. ومن أجل تكامل البحث العلمي والاستفادة من جهود السابقين، لَمْ يهمل أبو عمرو أقوال من سبقه إهمالاً كلياً، وإنما كان يوردها ثُمَّ يزيد عليها ما يراه مكملاً لما يرمي إلى إيضاحه فكراً أو تطبيقاً، كما توضّحه الأمثلة الآتية:

بعد أن بيَّن حكم الأحاديث التي يوردها الحاكم في المستدرك بأنّها إن لَمْ تكن صحيحة فهي حسنة، إلاَّ أن تظهر فيها علّة توجب ضعفها!!! قال: ((ويقاربه في حكمه "صحيح أبي حاتم بن حبان البستي")) (29).

وبعد أن نقل عن الخطيب جواز كتابة طباق التسميع في بداية الكتاب أو في حاشية الصفحة الأولى قال: ((ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه)) (30).

4. هناك صفة تميّز كتابات ابن الصلاح، وهي بحدِّ ذاتها دالّة عَلَى سعة أفقه ووفور درايته، وهي تعكس من وجه آخر حجم الثروة العلميّة التي وفّرها لنفسه كمخزون ثقافيّ، ألّا وهي إكثاره من نقل مذاهب العلماء في كافّة المسائل التي يتعرّض لبحثها، وهذا أمر نراه واضحاً ملموساً مبثوثاً في أثناء هذا الكتاب.

5. لَمْ يكن ابن الصلاح قاصراً عن الإدلاء بدلوه في القضايا التي ينقدها، سواء أكانت تلك المسائل خلافية أم وفاقية، فقد كان يطالعنا باختيارات وآراء جديدة بين الفينة والأخرى، وهي كثيرة جداً نكتفي منها بالأمثلة الآتية: 

في معرض تحدّثه عن المعلق ووقوعه في الصحيحين، قال مبيّناً حكمه: ((وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علَّقه عنه، فقد حكم بصحته عنه)) (31).

وتقريراً لكلام أبي داوود في رسالته بشأن السنن، والأحاديث التي سكت عنها فيها، قال: ((فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نصَّ عَلَى صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنّه من الحسن عِنْدَ أبي داوود)) (32).

6. جمع ابن الصلاح شتات علوم متفرّقة، وقد وظَّف تقي الدين هذا الجانب من معرفته في أبحاثه هذه، وذلك من خلال ربطه بَيْنَ القضايا الفقهيّة ومباحث علوم الحديث، مثل ربطه بين حجيّة الحديث المرسل عِنْدَ المحدّثين وحجيّته عِنْدَ الفقهاء وبيان الفرق بين رواية المستور، وبين شهادة المستور (33).

وفي تعريف الموقوف قال: ((وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيّين تعريف الموقوف باسم الأثر...)) (34).

7. لمّا كان ابن الصلاح في إطار تقعيد القواعد في طريقه لتقنينها كقوانين تحكم هذا العلم، كان من كمال علمه وتكميله لتلك الأساسيات يورد ما يتوقّع أن يعترض به عليه، ثُمَّ يتولّى جوابه بما يسلم معه من النقد.

مثل قوله في بحثه لتقوي الضعيف بكثرة الطرق: ((لعلّ الباحث الفهم يقول: إنّا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث: ((الأذنان من الرأس))، ونحوه، فهلاَّ جعلتم ذَلِكَ وأمثاله من نوع الحسن؛ لأنّ بعض ذَلِكَ عضَّد بعضاً، كما قلتم في نوع الحسن عَلَى ما سَبَقَ آنفاً؟؟ وجواب ذَلِكَ أنَّهُ ليس كلّ ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، ... إلخ كلامه)) (35).

وكما في جوابه عن الإشكال المتوقّع من جمع الترمذي بَيْنَ الحسن والصحّة في وصف حديث واحد؛ لأنّ الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يستقيم الجمع بَيْنَ نفي القصور وإثباته؟؟ فقال: ((وجوابه: أن ذَلِكَ راجع إلى الإسناد ... الخ)) (36).

8. بيانه مراتب بعض الكُتُب المصنّفة، إرشاداً للطالب في كيفيّة الاعتماد عليها ونمثّل لذلك بما يأتي:

فبعد أن بيَّن حكم مستدرك الحاكم والأحاديث الواردة فيه، بيَّن حكم صحيح ابن حبان قائلاً: ((ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي)) (37).

ونراه قد سرد عدداً لا بأس به من المسانيد، مُصدِّراً ذلك بقوله: ((كتب المساند غير ملتحقة بالكتب الخمسة)) (38)، وعلَّل هذا الحكم بأنّهم: ((يُخرِّجُوا في مسند كلّ  صحابي ما رووه من حديثه غير متقيّدين بأن يكون حديثاً محتجّاً به، فلهذا تأخَّرت مرتبتها - وإن جلَّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنَّفة على الأبواب)) (39).

9. عدم إهماله لبعض الإشارات التي تتصل بمسائل لغويّة وهي ذات دلالة أوَّلاً وآخِراً على عمق ثروته اللغويّة، مثل تعقّبه عَلَى المحدِّثين في استخدامهم مصطلح ((معضل))، فَقَالَ: ((وأصحاب الحديث يقولون: أعضَله فهو معضل - بفتح الضاد - وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم: ((أمر عضيل))، أي: مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى مُعْضِل - بكسر الضاد - وإن كان مثل عضيل في المعنى)) (40).

ومثل بيانه لمعنى الإجازة في اللغة نقلاً عن ابن فارس قائلاً: ((معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلاناً فأجازني إذا أسقاك ماءً ... إلخ كلامه)) (41).

وبيانه لمعنى الوجادة في اللغة بقوله: ((هي مصدر لـ((وَجَدَ يَجِدُ)) مولد غير مسموع من العرب...)) (42).

10. كان دأب ابن الصلاح الإرشاد والتنبيه على أهميّة الأنواع التي يبحثها استكمالاً لجوانب البحث العلميّ الذي كان حريصاً على إظهاره بالشكل الأتم، وممّا يدلّل على هذا أن نسوق أمثلة لها.

فابن الصلاح وهو بصدد بحثه لمعرفة زيادات الثقات يقول عنه منبّهاً عَلَى أهميته: ((وذلك فنّ لطيف تستحسن العناية به)) (43).

وقال في نوع المعلّل مرشداً إلى عظيم خطره: ((اعلم أنّ معرفة علل الحديث من أجلِّ علوم الحديث وأدقِّها وأشرفها، وإنّما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب))(44).

وقال في معرفة غريب الحديث: ((هذا فنٌّ مهمٌّ يقبح جهله بأهل الحديث خاصّة))(45).

11. تنبيهه على استعمالات المحدِّثين أو الحكمة في صنيعهم أو إيضاح اصطلاحاتهم مثل: توضيحه لما اصطلح عليه البغوي في كتابه " مصابيح السنّة " (46)، وكما في توضيحه لسبب جعل علامة التضبيب كأنّها صاد (47) وعلّة استعمال المحدِّثين لعلامة التحويل في الإسناد (ح) مهملة (48).

12. عَلَى الرغم من أنّ ابن الصلاح كان من منهجه الاختصار كلّما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ إلاَّ أنَّهُ لَمْ يغفل أن يسوق بَيْنَ تارة وأخرى إسناداً له، ينقل به حديثاً أو طُرفةً أو قولاً أو شعراً، يؤنس به المطالعين، ويذكّر به سنة السالفين (49).

13. قد كان أبو عمرو طيلة صفحات الكتاب ذا شخصيّة بارزة واضحة متميّزة وذلك من خلال إبداء آرائه الجديدة، وقدرته على المناقشة والتصويب وترجيح ما يراه راجحاً من الآراء (50).

14. كان من منهج ابن الصلاح أن يعزّز ما يختاره من المذاهب التي يذكرها في المسائل الخلافيّة بأقوال العلماء، ونجد ذلك واضحاً في طيّات كتابه، ولا ضير في التمثيل لبعضها.

ففي معرض تقريره لجواز أن يثبت الراوي سماعه للكتاب بخطّه من غير حاجة إلى أن يكتبه الشَّيْخ الْمُسْمِع، في حالة كون الراوي موثوقاً به، أورد أنّ عبد الرحمن بن منده سأل أبا أحمد الفرضي أن يكتب له سماعه في جزء سمعه منه، فقال أبو أَحْمَد: ((يا بني! عليك بالصدق، فإنّك إذا عرفت به لا يكذّبك أحد ... إلخ)) (51).

وقرّر أنّ الإبطاء بإعادة الكتب التي فيها سماعات لأصحابها أمر قبيح، وأورد قول الزهري: ((إيَّاك وغلول الكتب. قيل: وما غلول الكتب؟ قَالَ: حبسها عَلَى أصحابها))(52).

15. تنبيهه عَلَى من صنَّف في الأنواع التي يبحثها (53).

16. بروز الجانب التطبيقي عنده، وذلك من خلال ما يعرضه من الأمثلة التي ملأت صفحات كتابه.

17. كلّ مَنْ يقرأ كتاب ابن الصلاح لا يملك إلا أن يعترف بأدبه الجمِّ الذي زخرت به كتاباته، تعبيراً عمَّا يكنه في نفسه من تقوى وورع، واعتراف بفضل السابقين، فلا تجده يذكر سم الله تعالى من غير ثناء، ولا يكاد يذكر اسم رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - إلا مقروناً بالصلاة عليه، وكذلك الصحابة والتابعون والعلماء ممن بعدهم لا يذكرهم إلا مترضِّياً عليهم أو مترحِّماً.

وممّا يعدُّ من خصائصه الأسلوبيّة، أنّه لا يكاد ينهي فقرة إلّا ويقول في ختامها: ((والله أعلم))، تواضعاً منه واعترافاً بمضمون قوله جلَّ ذكره: {وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ العِلْمِ إلاَّ قَلِيْلاً}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 99.

(2) المصدر نفسه: 186.

(3) المصدر نفسه: 192.

(4) المصدر نفسه: 407.

(5) المصدر نفسه: 208.

(6) نكت الزركشي 2/ 299.

(7) النكت عَلَى كتاب ابن الصلاح 2/ 864.

(8) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 173.

(9) انظر: المصدر السابق: 247 وما بعدها.

(10) المصدر نفسه: 247، 251، 265 ... الخ.

(11) انظر: المصدر نفسه: 265، 267، 268، 271 ... إلخ.

(12) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 100.

(13) المصدر نفسه: 114.

(14) المصدر نفسه: 132.

(15) المصدر نفسه: 164.

(16) المصدر نفسه: 79.

(17) المصدر نفسه: 116.

(18) المصدر نفسه: 96 - 97.

(19) المصدر نفسه: 100.

(20) المصدر نفسه: 168.

(21) المصدر نفسه: 170 - 172.

(22) المصدر نفسه: 435 وما بعدها.

(23) معرفة أنواع علم الحديث: 85.

(24) المصدر السابق: 100.

(25) المصدر نفسه: 304.

(26) المصدر نفسه: 85.

(27) معرفة أنواع علم الحديث: 85 - 86.

(28) المصدر نفسه: 87.

(29) المصدر نفسه: 90.

(30) المصدر نفسه: 313.

(31) معرفة أنواع علم الحديث: 93.

(32) المصدر السابق: 106.

(33) المصدر نفسه: 103.

(34) المصدر نفسه: 118.

(35) معرفة أنواع علم الحديث: 103 - 104.

(36) المصدر السابق: 110.

(37) المصدر نفسه: 90.

(38) المصدر نفسه: 108.

(39) معرفة أنواع علم الحديث: 109.

(40) المصدر السابق: 136.

(41) المصدر نفسه: 276.

(42) المصدر نفسه: 288.

(43) المصدر نفسه: 176.

(44) معرفة أنواع علم الحديث: 187.

(45) المصدر السابق: 375.

(46) المصدر نفسه: 107.

(47) المصدر نفسه: 306.

(48) المصدر نفسه: 313.

(49) انظر: المصدر نفسه: 313 و339 و 347 و 358، وغيرها.

(50) انظر: المصدر نفسه: 88 و 96 و 121 و 313 و 318 و 319 و 323 و 326 و 329 مثلاً.

(51) معرفة أنواع علم الحديث: 314.

(52) المصدر السابق: 314.

(53) انظر: المصدر نفسه: 383 و 415 و 430 و 445 و 463 و 470 مثلاً.