ان ضرورة الحكومة في التصور القرآني والروائي والتي أشارت جميعها وبالأدلة القاطعة على ضرورة وجود الحكومة للمجتمعات الإنسانية ، وهنا نُشير إلى‏ ضرورة الحكومة من خلال الأدلة العقلية حتى‏ تتّضح المسألة لنا أكثر.

وتنطلق هذه الأدلة أحياناً في تصور شخص يؤمن بالتوحيد ، وأحياناً اخرى‏ نراها من وجهة نظر الشخص المادي ، حيث نلاحظ عاملًا مشتركاً بينهما وهو اعتقادهما بضرورة وجود الحكومة للمجتمع البشري وإن كانت آراؤهما تتفاوت وتتباين في أحايين اخرى‏.

ويمكن الإشارة إلى‏ الأدلة المشتركة في التصور العام فيما يخصّ هذا الموضوع وهي :

أولًا : إنّ حياة الإنسان تنطبع بطابع اجتماعي بحيث لو خَلَتْ حياته من هذه الصفة فإنّها ستكون في أدنى‏ مستوى‏ لها من الجاهلية والوحشية والانحطاط ، لأنّ كل المنافع والآثار الإيجابية والبنّاءة في حياة البشر بما فيها الحضارة والتقدّم والكمال والعلوم والفنون والصناعات المختلفة ، كلها نابعة من بركة الحياة الاجتماعية والعمل المشترك والتعاون فيما بين البشر في المجالات المتعددة.

فما لَمْ تنَضَّم الطاقات الفكرية والبدنية البسيطة بعضها إلى‏ البعض الآخر ، فلا مجال لوجود الحركات والانبعاثات العظيمة في المجتمع بأي حال من الأحوال ، وببساطة : لو إنفصل الإنسان عن المجتمع فسيكون كالحيوان ، فمن جهة نجد الرّغبات والآمال الداخلية والحياة الاجتماعية التي تهبه كل تلك القدرة والإمكان للتقدم والتطوّر نحو الأفضل ، ومن جهة اخرى‏ بما أنّ الحياة الإنسانية في داخل المجتمع على الرغم من أنّ كل تلك الآلاء والنَّعم لا تخلو من النزاع والمنافسة ليس بسبب غلبه الأنانية وحب الذّات فقط ، بل لاشتباه الكثير من أفراد المجتمع في تشخيص الحدود والحقوق فيما بينهم ، لذا فإنّ دور القوانين هنا يكون ضرورياً لتحديد حقوق الأفراد وسَدّ الطريق أمام التعدّيات والتجاوزات اللامشروعة.

كذلك فإنّ هذه القوانين لا يمكن أن تؤثر لوحدها في ردع الاعتداءات والنزاعات إلّا إذا انبرى‏ إلى‏ تنفيذها أفرادٌ يُعتمد عليهم في المجتمع ، وبعبارة اخرى‏ ، فالحكومة وحدها تستطيع أن تعزّز القوانين وتنفذها في المجتمع وتحول دون انتشار الفساد وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الآخرين- ولو بصورة نسبية.

ولذلك نرى‏ الأقوام البشرية ومنذ القِدمَ سعتْ إلى‏ إيجاد حكومة لها.

ثانياً : لو افترضنا أنّه يمكن للناس العيش بسلام بدون حكومة (وهو مُحال بالطبّع) ، فلا يمكن على أية حال الوصول إلى‏ التقدّم والكمال في العلوم والمعارف والصناعات ومختلف الشؤون الاجتماعية دون وجود برنامج دقيق ومديرية عالمة ، وهذه هي أشكال اخرى‏ للحكومة.

ومن هذا المنطلق فإنّ جميع العُقلاء في العالم يؤكدون على ضرورة تشكيل الحكومة للمجتمعات البشرية إلّا ما يُرى‏ نادراً في كلمات بعض المؤيدين للشيوعية من أنّه لو قُضيَ‏ على النظام الطبقي للمجتمع فلا تعود هناك ضرورة لأي ‏حكومة ، إذ يعتقدون أنَّ الدولة والحكومة إنّما تُساعد على الحفاظ على منافع الطبقة الرأسمالية وحسب ، وعندما يتمّ القضاء على هذه الطبقية فلا يبقى‏ سبب لوجود الحكومة.

ولكن من الواضح أنّ كل ذلك إنّما هو محض خيال وأوهام لا وزن لها في ميزان العقل والمنطق ، ذلك أنَّ الوصول إلى‏ حالة عدم وجود الطبقية في العالَم ، أو أن يكون كل البشر في مستوى معاشي واحد ، إنّما هو حُلُمٌ وخيال لا أكثر وخاصة في الوضع الحالي الذي تمرّ به المجتمعات البشرية.

ولو فرضنا أننا يمكننا الوصول إلى‏ مجتمع كهذا والقضاء على النظام الطبقي والحكومي الحافظ لهذا النظام ، تبقى‏ الحاجة إلى‏ برنامج دقيق ومديرية ضرورية للوصول إلى‏ التقدّم العلمي والصناعي والحفاظ على السلامة الاجتماعية والنظام والحرية وتأمين الغذاء والسكن وسائر الاحتياجات. فهل يمكن مثلًا الاستغناء عن وزارة التربية والتعليم في سبيل وضع برنامج صحيح لغرض تعليم وتربية الشباب؟ وهل يمكن بدون وجود وزارة الصناعة الحفاظ على العوامل الصناعية؟ وهل بالإمكان ردّ العدوان والهجوم الأجنبي دون وجود وزارة الدفاع؟ ولو افترضنا عدم حدوث حرب في العالم ، فهل يمكن إيجاد النّظم في المجتمع الإنساني مع غياب قوى‏ الأمن في ذلك المجتمع؟

على أيّة حال فإنّ هذه المسألة تعتبر من البديهيات وهي أنَّ المجتمع الإنساني لا يمكنه العيش بسلام دون وجود الحكومة ولو ليوم واحد ، وحتى‏ الذين لا يؤيدون هذه القاعدة لم يصلوا إلى‏ أيّة نتيجة ورجعوا خائبين.

صحيح أنَّ الحكومات المستبدّة والظالمة هي التي تكون بؤرة للفساد ومنبع البؤس على طول التاريخ للبشرية ولا تزال ، ولكن لو حدث وتهدّم النظام القائم لهذه الحكومات وتأخر تشكيل حكومة اخرى‏ تخلف تلك الحكومة ليوم أو أكثر ، وفي حالة غياب الحكومة ، فستكون النتيجة لذلك ، الهرج والمرج وحالة من اللا أمن والتدهور وإزدياد الشَغَب في جميع البلاد ، وسنرى‏ أنَّ وجود الحكومة الظالمة أفضل بكثير من غيابها.

وأمّا الذين يؤمنون بإرسال الرّسُل وانزال الكتب السماوية من قِبَل اللَّه تعالى فهم يفهمون مسألة ضرورة الحكومة بشكل أوضح وأكثر بياناً ، لأنّهم يؤيدون من جهة ، الأهداف التي من أجلها بُعِثَ الأنبياء والتي ذُكِرَتْ في المصادر اللاهوتية ، إضافة إلى‏ الأدلة العقلية التي تسندها ، ومن جهة أُخرى‏ ، فإنّ الوضع بدون تشكيل الحكومة لا يمكن أن يُطاق أبداً ، فمثلًا إِنَّ مسألة التربية الصحيحة والتعليم وتزكية النفوس وتطهيرها لا يمكن أجراؤها دون وجود الحكومة.

والآن تصوّروا أنَّ جميع المدارس والجامعات في عصرنا الحاضر هي تحت سلطة حكومة علمانية أو أنّها لا تعير أهميّة للقيم الدينية ، وأنَّ وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون والصُّحف تُدار أيضاً من قِبَل نفس النظام ، ثم سعينا عن طريق النصائح والإرشادات أو على الأكثر الاستفادة من المساجد والمنابر لتعليم الناس أهداف ومبادى‏ء الأنبياء والتعليم والتربية الدينية ، فإننا حتماً لن نصل إلى‏ أيّ مردود ، بل ستبقى‏ أنواره ضعيفة في قلوب بعض الاتقياء وهم أقلية ، ولكن متى‏ ما تشكّلت حكومة تبني أساسها على الإيمان والتوحيد والاعتقاد باللَّه وتؤمن بالمقدّسات وتأخذ أمر هذه المراكز الحساسة على عاتقها ، فإنّ الأمر حينئذٍ سيختلف تماماً.

وبالنسبة إلى‏ موضوع (العدالة الاجتماعية) و (قيام الناس بالقسط) وهما الهدف الآخر فإنّ الأمر يبقى‏ هو هو ، إذ كيف يمكن إقامة القسط والعدل مع وجود حكومة ظالمة تفتقدُ إلى‏ الإيمان والدين أو عميلة ومرتبطة بالاستكبار والاستعمار؟

وباختصار ، فإنّ أيّاً من الأهداف التي جاء من أجلها الأنبياء لا يمكن تحقيق الجزء الأعظم منها إلّا بوجود الحكومة ، ولذا نرى‏ أنَّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله لم يكن ليتمكّن من الوصول إلى‏ الأهداف الإسلامية السامية إلّا بعد أن قام بتشكيل الحكومة ، وكذلك الحال مع الأنبياء الآخرين الذين استطاعوا التوصل إلى‏ التوفيق المنقطع النظير بعد أن قاموا بتكوين الحكومة ، بينما ظَلَّ أولئك الأنبياء الذين لم يحققّوا نجاحاً في تشكيل الحكومة مضطهدين من قِبَلِ الطبقات الفاسدة في مجتمعهم.

ونفس الحالة ستتواجد في آخر الزمان على ما ذُكِرَ ، إذ لا يمكن نشر التوحيد والعدل إلّا بتشكيل الحكومة ، حكومة المهدي (عج) العالمية ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى‏ فإنّ الأحكام الإسلامية لا تنحصر في إطار (العبادات) وحسب ، بل إنّ لدينا احكاماً جمّة تهتم بالشؤون السياسية والاجتماعية للمسلمين ، كأحكام الحدود والديّات والخُمس والزكاة والانفال وما شاكل.

فهل يمكن جمع حقوق مستحقي الزكاة وأخذها من الأغنياء دون وجود حكومة ؟ أو هل يمكن تنفيذ كافة الامور القضائية في الإسلام؟ كيف يمكننا ضمان إجراء الحدود والحدّ من أعمال المفسدين ؟ وإذا تعرّض البلد المسلم إلى‏ الهجوم والعدوان ، كيف يمكن بدون وجود الحكومة تعبئة الجيوش المجربّة وتهيئة الأسلحة المختلفة للدفاع عن حياض الإسلام ودرء الخطر الخارجي ؟

وخلاصة الكلام : إنّه من غير تشكيل حكومة عادلة وشعبية على أساس العقائد الدينية ، فإنّ القسم الأعظم من الأحكام الإسلامية ستظلّ معطّلة ، لأنّه لا يمكن بدون مساندة ووجود الحكومة إجراء الأقسام الثلاثة الرئيسية في الدين الإسلامي ، (السياسيّات) وهو برنامج الحكومة وعمودها الفقري ، و (المعاملات) التي لا تستقرّ إلّا بوجود الحكومة ، وحتى‏ (العبادات) كالحج وصلوة الجمعة والجماعة ، كل ذلك لا يمكن أن يتبلور ويتألق إلّافي ظل حكومة اللَّه العادلة.