المخاطر الخاصة هي المخاطر التي تتعلق بالمشروع والتي يواجهها أطرف العقد الجهة المانحة - شركة المشروع، ويمكن تقسيمها بحسب المراحل التي يمر بها المشروع إلى ما يأتي:
أولاً: مخاطر المرحلة السابقة على عملية التعاقد:
هي المرحلة التي تبدأ منذ اختيار شركة المشروع لحين الوصول إلى صرف التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ المشروع (1) ، إذ تتمثل مخاطر هذه المرحلة في احتمال فشل العطاء المقدم من شركة المشروع على الرغم من تكلفة إنجازه الضخمة (2) ، فضلاً عن النفقات الباهضة التي يتطلبها التصميم التفصيلي والتخطيط الشامل للمشروع بوصفه أحد المشروعات الضخمة التي تتعلق بالبنية التحتية(3) ، والأموال التي تم إنفاقها في هذه المرحلة الطويلة كأجور الخبراء والاستشاريين، فإذا ما فشل التعاقد فسوف يتحمل هذا الفشل المساهمون في اتفاق الكونسرتيوم (رعاة المشروع )، أما في حالة النجاح في ذلك فأن المصاريف والنفقات التي تم إنفاقها في هذه المرحلة ستضاف كتكاليف تتحملها شركة المشروع (4).
ثانياً مخاطر مرحلة تحديث المشروع:
تعد من أهم أنواع المخاطر التي تحيط بالمشروع لأنها تصب في نوع التكنولوجيا المستخدمة بتحديث المشروع أو في تصميم المشروع أو في كلفة إنجازه أو مدته وسوف نبين أنواع مخاطر هذه المرحلة على وفق ما يأتي:
1. المخاطر التي تتعلق بنوع التكنولوجيا : هي المخاطر التي تنشأ نتيجة لوجود عيب أو خلل بالتكنولوجيا المستخدمة في تحديث المشروع كعدم مواكبتها لأحدث التقنيات المستخدمة في العالم أو لأن هذه التكنولوجيا ملوثة للبيئة (5).
2. المخاطر التي تتعلق بالتصميم : هي المخاطر التي تنتج عن عدم ملائمة تصميم المشروع للتكنولوجيا المستخدمة في التحديث بالشكل الذي يؤدي إلى تدني الخدمة الناتجة عن المشروع (6).
3. المخاطر التي تتعلق بزيادة تكلفة المشروع : هي المخاطر التي تنشأ نتيجة زيادة تكلفة المشروع على التقديرات الأصلية أما لسوء تقدير شركة المشروع للتكلفة أو بسبب إجراء تغييرات في مواصفات المشروع بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء (7) ، الأمر الذي يؤدي إلى امتداد مدة العقد وارتفاع سعر الخدمة التي تنتج من المشروع على أساس أن تحديد كـــل من مدة العقد وسعر الخدمة التي تنتج عن المشروع يتم على أساس تكلفة المشروع(8).
4. المخاطر التي تتعلق بالتأخير في التنفيذ: هي المخاطر التي تحدث نتيجة تجاوز تنفيذ المشروع المدة المحددة في العقد إما لأسباب ترجع إلى شركة المشروع أو مقاولوها أو موردوها كما في حالة التأخير التي تنتج عن قلة الكفاءات والخبرات أو عدم كفاية المبالغ المخصصة في الميزانية أو يكون التأخير ناتجاً عن الجهة المانحة لبعض الإجراءات التي تتخذها كالتأخير في الحصول على الموافقات اللازمة أو تأخير الجهة المانحة في تسليم المشروع محل العقد إلى شركة المشروع (9) ، مما يؤدي إلى التأخير في تقديم الخدمة الناتجة عن المشروع أو التوقف عنها بشكل نهائي (10)، في حين يتوجب أن يتم إكمال المشروع في الموعد المحدد لإنجازه للوصول إلى هدفه وهو تقديم الخدمة التي تنتج عنه وبالتالي تحقيق النفع العام على أساس أن المشروع محل العقد يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التي سيتم تنفيذه فيها (11).
ثالثاً: مخاطر مرحلة التشغيل والصيانة
هي المخاطر التي تنشأ عن مرحلة التشغيل وصيانة المشروع بعـد بـدء التشغيل التجاري للمرفق (12).
وتتمثل هذه المخاطر في نوعين:
1- مخاطر عدم كفاءة الأداء: ينشأ هذا النوع من المخاطر لعدم مطابقة مواصفات الخدمة التي تنتج عن المشروع مع المواصفات والجودة المتفق عليها، فمثلا فـــي مجــال مشروعات المياه يتعين أن تكون المياه على درجة معينة من الجودة (13). مخاطر قلة العائد : تواجه مشروعات البنية الأساسية هذا النوع من المخاطر لعدم تحقيق إيرادات كان من المؤمل أن يتم تحقيقها إما بسبب تقلبات أسعار السوق أو قلة الطلب على المنتج ومن ثم عدم قدرة شركة المشروع على الوفاء بحقوق المقرضين الأمر الذي يهدد استمرار تشغيل المشروع (14).
_____________
1- د. د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص 84
2- أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2012 ، ص321.
3- مي طوبار دراسة الجدوى ونظام (B.O.T)، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2006 ، ص 48
4- د دویب حسین ،صابر مصدر سابق، ص 84-85
5- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ، ص 201 ص 202.
6- مي طوبار، المصدر السابق، ص 49.
7- د. مي محمد عزت شرباش النظام القانوني للتعاقد بنظام الـ (B.O.O.T)، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010 ، ص227.
8- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ، ص189-190.
9- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص 171 172، كذلك د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص 236-237، كذلك د. طه محيميد جاسم النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T وتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود دار الكتب القانونية مصر 2013 ، ص 63.
10- مي طوبار، مصدر سابق، ص 48.
11- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011 ، ص29.
12- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 174.
13- د. مي محمد عزت ،شرباش المصدر السابق، ص227.
14- د. مي محمد عزت شرباش المصدر نفسه، ص 229.