تناول هذا القانون أحكام المهر بشكل مفصل وبين استحقاق المهر من عدمه سواء قبل أم بعده ويفهم من نصوصه أن المرأة تستحق كامل المهر بعد الدخول والخلوة الصحيحة حيث جاء في المادة (44) منه على أنه "اذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى". من خلال المادة أعلاه يفهم منها أن المشرع الاردني قد ساوى بين الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة في استحقاق المهر (1) ، فالمرأة تستحق كامل مهرها إذا فسخ عقد الزواج بعد الوطء أو الخلوة الصحيحة حسب ما جاء في المادة (51) من ذات القانون والتي نصت على أنه "إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا". واستنادا الى هذه المادة نجد أن المشرع الاردني قد جعل من الافتراق بين الزوجين في المهر تسمية صحيحة يلزم المرأة أقل المهرين المسمى والمثل، أما إذا كانت العقد الفاسد وقد سمي التسمية فاسدة أي غير صحيحة فيلزم مهر المثل والمهر المسمى حسب المادة (39) من ذات القانون تشير هو مهر مثيلات الزوجة من اقرانها واقارب ابيها، فإذا لم يكن لها مثيلات من جهة ابيها فمثيلاتها من أبناء بلدتها (2).
وجاء بأحد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بهذا الخصوص فقضت على أنه "جمعت النصوص الفقهية في المذهب الحنفي على ان مما يتأكد به لزوم المهر حصول الدخول أو الخلوة الصحيحة ولا يحتمل السقوط بعد الدخول او الخلوة إلا بالإبراء ...(3).
وهذه الأحكام تنطبق على فسخ عقد الزواج بعد الدخول لأن المادة (51) جاءت بأحكام أي فرقة بين الزوجين بعد الدخول باستحقاق المهر كاملا إذا كان العقد صحيح والتسمية صحيحة أما إذا فسخ عقد الزواج فاسد لأن الفسخ يرد على العقد الصحيح والفاسد فينظر إن كان المهر قد سمي تسمية صحيحة فيفسخ عقد الزواج بعد الدخول تستحق المرأة اقل المهرين أما إذا كان المهر غير مسمى أو مسمى تسمية غير صحيحة فيلزم مهر المثل كاملا بالغا (4).
أما إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول بسبب من الزوجة كوجود أحد العيوب المرأة الموجبة للفسخ أو لتدليسها أو ردتها أو قيامها بفعل يوجب المصاهرة فإن المهر يسقط كله وإن قبضت منه شيئا أو جميعا تلزم يرد ما قبضت منه حسب ما جاء في المادة (49) من ذات القانون والتي تنص على أنه إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله".
أما المادة (46/أ) من القانون ذاته فإنها لم تأت بغير ما ذكر في المادة (51) سوى أنها قررت استحقاق المرأة للمهر عند عدم تسميته أو كانت تسميته غير صحيحة أو وقع اختلاف بين الزوجين في تسميته فإن المرأة تستحق مهر المثل على أن لا يتجاوز ما ادعت به الزوجة ولا ينقص عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
أما بالنسبة للآثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول لعدم الوفاء بالشروط المشروعة فإذا كان الزوج هو من تخلف عن الوفاء بالشروط المشروعة يجب عليه كامل المهر وجميع حقوقها الزوجية. أما إذا كانت الزوجة هي المتخلفة عن الوفاء بالشروط المشروعة وفسخ عقد الزواج بسببه بعد الدخول سقط مهرها المؤجل أي أن مهرها المعجل لا يسقط ولا تلزم برد ما قبضته وهذا استنادا إلى المادة ( 37/ أ- ب) والتي نصت على أنه "... أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، وكأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كأن الشرط صحيحا، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره أن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها".
ونصت المادة (114/ ب) من القانون ذاته على أنه "ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".
ومن خلال المادة أعلاه نجد أن المشرع أجاز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بعد الدخول إذا أقرت أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض على أن تقدم تنازل عن جميع حقوقها الزوجية وترد الصداق الذي استلمته من الزوج فتقوم المحكمة بمحاولة الاصلاح بينهما وبعد ارسال حكمين لمحاولة الاصلاح فإذا فشلت مساعي الجميع خلال ثلاثين يوما حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج ويسقط المهر المعجل والمؤجل وترد جميع ما قبضته من الزوج.
___________
1- د. عثمان التكروري شرح قانون الاحوال الشخصية ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ، ص 120.
2- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ، ص 182.
3- انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية بالعدد 16168 (بدون ذكر التاريخ )آورده د جميل فخري محمد جانم، مصدر سابق 2009، ص 150.
4- د. جميل فخري محمد جاسم، اثار عقد الزواج في الفقه والقانون ط1 دار الحامد للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 157.