سنبحث في هذا الموضوع نظام الميراث عند اليهود حصراً، اذ لا يوجد عند النصارى نظام للميراث، لأن الإنجيل جاء يعالج المسائل الأخلاقية والروحية التي سادت عند اليهود وطغت، لهذا اقتبس رجال الكنيسة بعض قواعد الميراث من اليهود والقانون الروماني والشرائع الأخرى(1). وسنقسم الفرع الى الفقرات الاتية :

اولاً- أسس الميراث :

إن اليهود بطبعهم يعيشون متماسكين متكتلين فيما بينهم يحرصون على جمع المال واكتنازه بشتى الوسائل التي تمكنهم من ذلك، ومن أجل هذا كان من البدهي أن يحرصوا كل الحرص على عدم ذهاب شيء من مال الميت إلى غير أسرته، حتى تحتفظ الأسرة فيما بينها بأموالها التي تعبت في جمعها، وتعتز بها بوصفها وسيلة للسيطرة والظهور في المجتمعات، لذلك هم لا يورثون المرأة سواء كانت بنتاً، أو أما، أو زوجة، أو أختاً، ما دام يوجد لهذا الميت إبن، أو أب، أو قريب ذكر كالأخ والعم، فالذكر يقدم دائماً على الأنثى وللشخص الحرية الكاملة في ماله يتصرف به كيف يشاء بطريقة الهبة أو الوصية فله أن يحرم جميع أقاربه دون أي قيد على هذه الحرية وله أن يوصي بجميع ماله لأي شخص وإن كان أجنبياً(2).

ثانياً- أسباب الميراث :

إن أسباب الميراث عند اليهود البنوة، والأبوة، والإخوة، والعمومة، فإذا توفي الأب كان ميراثه لابنائه الذكور وحدهم دون شريك من بقية الأقارب، ويكون للبكر مثل حظ أثنين من أخوته الأخرين، فهو مميز عنهم بعلة البكورة حتى وإن كان مولوداً من زواج باطل أو سفاح، ولكن يصح أن يتفقوا على إقتسام الميراث بالسوية، فإذا ترك الأب المتوفى أولاداً ذكوراً وإناثاً كانت التركة من حق الذكور وحدهم، ويبقى للبنات حق التمتع في التركة حتى يتزوجن أو يبلغن، كما يكون للبنت على إخوتها قيمة مهرها من التركة، وإذا لم  يكن للمتوفى ولد ذكر فميراثه لابن ابنه، وإذا لم يكن له إبن إبن إنتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا(3). فالمرأة عند اليهود لا ترث من زوجها وإن اشترطت أن ترثه عند الزواج، فإن كان له ورثة بطل الشرط، وإن حصل قبل الزواج إلا أنه يحق للأرملة أن تعيش من تركة زوجها المتوفى وإن كان أوصى بغير ذلك، إلا أن الرجل يرث من زوجته، فكل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أحد من أولادها سواءً كانوا منه أو من غيره ولا أحد من أقاربها(4). والأم لا ترث من إبنها ولا من إبنتها، وأما إذا ماتت فيكون ميراثها لإبنها إن كان لها إبن وإلا كان ميراثها لابنتها، فإن لم يكن لها إبن ولابنت فميراثها يكون لأبيها إن وجد، وإلا فلابي ابيها ان وجد وإلا فلجد أبيها.  وإذا لم يكن للميت فروع ولا أصول وكان له أقارب من الحواشي كان الميراث لهم، والأقرب يحجب الأبعد درجة، وإذا لم يكن له حواشي أو فروع كانت أموال المتوفى مباحة يتملكها أسبق الناس إلى حيازتها بعد مضي ثلاث سنوات بعدها وديعة عنده فإذا لم يظهر وارث في هذه المدة صار مالكاً لها(5).

ثالثاً- تقويم نظام الميراث عند اليهود

إن نظام الميراث عند اليهود ينسجم مع طبعهم وطريقة عيشهم، إلا انه نظام غير عادل، لأنه لم يُراعِ ظرف كل وارث ولم يعطه ما يستحق فمهما زعموا لا يمكن القول بان أسسه دينية، وهذا يتضح من النقاط الآتية:

1- ليس من العدل والانصاف في شيء ان يخص الذكور بالميراث دون الإناث يرث الإبن دون البنت .

2- ان ثمّة إجحافاً بحق الزوجة فالزوج يرث زوجته، ولا ترثه في شيء مع أنها تسهم مع الرجل في تكوين الأسرة وجمع المال.

3- ليس من العدل أن لا ترث الأم أبناءها مطلقاً وهي التي عانت المشاق وسهرت الليالي من أجل تنشئة أولادها، سيما انهم يرثوها عند موتها.

4- ما هو التبرير المعقول الذي يسوغ أن يعطى الإبن البكر حظ أثنين من أخوته وإن كان مولوداً من زواج باطل أو سفاح وهو لم يبذل أي جهد أو نشاط ليتميز عن أخوته بعلة البكورة، ولا ذنب لباقي أخوته إلا أنهم ولدوا بعده فهم لم يقترفوا ذنباً ولا حول لهم ولا قوة في ذلك. 

5- ان نظام الميراث عند اليهود يخلو من فرائض مقدرة لسائر الورثة مما يشكل صعوبة في التقسيم بينهم(6).

_________________

[1]- انظر د. محمد شحود ، فقه المواريث ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، 2000 ، ص8.

2- انظر د.محمد يوسف موسى، التركة والميراث في الإسلام، ط2، دار المعرفة، القاهرة، 1967، ص31.

3- انظر د. أحمد شلبي، مقارنة الاديان (اليهودية)، مكتبة النهضة، مصر، 1966، ص275.

4- انظر عيسوي أحمد عيسوي، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ط6، مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1966، ص31.

5- انظر محمد حافظ صبري ، المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في الشرع اليهودي ونظائرها من الشريعة الإسلامية ، مطبعة امين هندية ، مصر ، 1902 ، ص23 وما بعدها.

6- انظر د. محمد يوسف موسى ، المصدر السابق ، ص43.