تباين موقف الفقهاء المسلمين القائلين بإمكان فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في عقد الزواج من جهة أثر هذا الفسخ على المهر على النحو الآتي: يرى فقهاء الامامية إذا فسخ عقد الزواج لعدم الايفاء بالشروط في حالة اشتراط توصيف الكمال أو صفة معينة من ذلك على سبيل المثال اشتراط البكارة في عقد الزواج فإذا بانت ثيب وفسخ العقد قبل الدخول لم تستحق المرأة أي شيئًا من المهر (1) ، ويرون أن التدليس يتحقق عند اشتراط في العقد صفة معينة في أحد الزوجين مثلا أنه من نسب معين كان يكون هاشميا أو ادعى أنه يمتلك شهادة معينة كان يكون تخرج من كلية الطب أو اشتراط البكارة ثم بأن خلاف ذلك وسواء الذي لم يف بالشرط هو الرجل او المرأة فلا تستحق شيئًا من المهر إذا وقع فسخ عقد الزواج قبل الدخول (2).
أما فقهاء الحنفية فلم يجيزوا فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط (3)، إلا أنهم يرون أن للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج إذا اشترطت الكفاءة واليسار والنسب فبان خلاف ذلك (4). فإذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا مهر لها (5) ، وكما انهم يرون بأن أي فرقة قبل الدخول في غير الطلاق لا توجب شيء من المهر للمرأة (6).
أما فقهاء الشافعية لم يجيزوا فسخ عقد الزواج لعدم الايفاء بالشروط (7)، فلا كلام في آثاره لعدم لعدم اقراره عندهم. أما فقهاء المالكية فانهم يرون اذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول لعدم ايفاء أي من الزوجين بما اشترط عليه في عقد الزواج فلا مهر للزوجة (8).
أما فقهاء الحنابلة فيرون أن المهر يسقط إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول لعدم الايفاء بما اشترط في عقد الزواج أي من الزوجين على الآخر (9).
__________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 91، المسالة (285).
2- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 464؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 558- 600؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 278 ، المسألة ( 1344) ؛ السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 91، المسألتين 282، 283).
3- یوسف بن موسى بن محمد ابو المحاسن جمال الدين المللطي الحنفي، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج1، بدون طبعة عالم الكتب، بيروت ، ص 289
4- السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 94-95
5- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 101، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص305
6- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 295.
7- ابو الحسين يحيى بن ابي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي البيان في مذهب الامام الشافعي ط1 دار المنهاج جدة 2000م العمراني، ص 35.
8- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980 ، ص 551.
9- موسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج3، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت ، ص 220؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ص 150؛ محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي، اخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل، ج1، ط 1 ، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 1416هـ، ص 219.