نصت المادة (74) من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما". ونلاحظ من المادة أعلاه أن المشرع الكويتي قد جعل الزوج ملزماً بالإنفاق على زوجته من حين تسليم نفسها له وليس من حين العقد، فإذا فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية قبل الدخول فلا تستحق النفقة عن الفترة الفاصلة بين عقد الزواج وبين فسخه لعدم تسليم الزوجة نفسها لزوجها، كما أنه لا نفقة عدة لها لأن الفرقة حدثت قبل الدخول، حيث جاء بالمذكرة الايضاحية أن أسباب نفقة العدة يجب أن تكون بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة أو الخلوة الفاسدة من جهة أمر شرعي كصوم رمضان (1).
وبما أن المرأة تصبح بائنة بعد فسخ عقد الزواج بسبب العيوب قبل الدخول فلا يوجد أي سبب بإلزام الزوج بالإنفاق على الزوجة كونها أصبحت حرة وغير محبوسة لحق الزوج فلا يملك عليها رجعة، ويحق لها الزواج بأي رجل يحل لها شرعا وقانونا(2)، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد أي نص قانوني في هذا القانون يلزم الزوج النفقة على الزوجة المفسوخ عقد زواجها قبل الدخول.
أما بالنسبة إلى الحالات التي لم يذكر فيها حكم في قانون الاحوال الشخصية الكويتي فقد جاء في المادة (343) والتي نصت على أنه كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الامام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب".
وبالرجوع إلى المشهور في مذهب الامام مالك فيرى بعض فقهائهم بأن المرأة لا تجب عليها عدة إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول بل ويرون بأن كل فرقة قبل الدخول بين الزوجين لا تجب على المرأة عدة شرعية ومن لا ثم نفقة لها (3).
___________
1- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984، ص 176.
2- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ص 475.
3- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ص 386.