لاريب ان تساؤل رواد القضاء الغربي عن موجب الشدة والفورية في نظام العقوبات الاسلامي له منشأ نابع من احساسهم بفشل نظام العقوبات الذي يطبقه ذلك القضاء . فالزعم بأن القصاص في القتل والجرح والقطع والجلد ، عقوبات في غاية القسوة مقارنة بنظام السجون الذي اقره القضاء الغربي كعقوبة عادلة لجرائم القتل والسرقة والاعتداء والاغتصاب ، زعم فيه الكثير من المغالطات ؛ لأن فشل القضاء الرأسمالي الغربي في تصحيح الانحراف وإبعاد الجريمة عن النظام الاجتماعي ، وضع الكثير من المفكرين والمقننين الغربيين على حافة السقوط في احضان الفكرة القائلة بأن اجتثاث جذور الجريمة من المجتمع الانساني لا يتم الا عن طريق استخدام أقسى العقوبات الجسدية بالمنحرفين . ولكنهم عادوا وقالوا بأن قسوة العقوبات في الاحكام الجنائية ، تتنافى مع تطلعات العالم المتحضر في النظر للانسان باعتباره كائناً متميزاً يحق له العيش في الحياة الطبيعية ، حتى لو كان مجرماً منحرفاً عن الخط الاجتماعي العام (1) . وهذه النظرة الرحيمة تجاه الاجرام تعتبر ظلماً للضحية واجحافاً بحقها في الاقتصاص والمماثلة والتعويض.

 ومع ان الاسلام ينظر الى الانحراف باعتباره اعوجاجاً يتوجب  علاجه وتعديله ، ويوجب على الحاكم الشرعي استرداد الحق وارجاعه الى أهله وذويه ، الا ان التشريع الاسلامي أراد بالقصاص والحدود ودفع الديات ، تثبيت النظام الاجتماعي ونشر فكرة العدالة والامان في ربوع الوطن الاسلامي ؛ لأن تأثيرات الانحراف السلبية على المجتمع وافراده ، تسبب نخراً مستمراً وتهديماً اساسياً لاصول النظام الاجتماعي . وحتى نفهم الصورة الحقيقية للانحراف الاجتماعي وتأثيره المستمر على المجتمع الانساني لابد من ادراج هذه السلبيات المتمثلة بالحقائق التالية :

 الحقيقة الاولى : ان من سلبيات الانحراف ارباك النظام الاجتماعي ؛ فانتشار عمليات القتل والسرقة والغصب والاعتداء على أعراض الناس يجعل الحياة الاجتماعية الرغيدة امراً صعب المنال ، ويحمل الحياة اليومية الكثير من المفاجآت . فكما ان العامل المشاغب في مصنع آلي يستطيع ارباك الانتاج ، والطبيب المجنون في مستشفى للأطفال يستطيع خلخلة النظام الطبي ، والمعلم المستهتر بقيم العلم يستطيع ارباك اذهان الطلبة ، كذلك يفعل الانحراف في المجتمع الانساني من خلال ارباكه لتوجه الافراد وتطلعهم نحو حياة مستقرة هادئة.

 الحقيقة الثانية : ومن سلبياته ايضاً ارباك النظام الاخلاقي . فان انتشار الانحراف وانعدام السيطرة الاجتماعية عليه بنظام أو قانون ، يفتح الباب امام الافراد بتجاوز الخط الذي يفصل بين الحق والباطل ، خصوصاً اذا كان نظام العقوبات متساهلاً مع المنحرفين . فاذا كان الانحراف يمثل حصيلة شريحة اجتماعية صغيرة العدد اليوم مع قانون متساهل ، فان الغد سيجلب منحرفين جدد ، الى ان يعم ذلك الانحراف جميع اطراف النظام الاجتماعي.

 الحقيقة الثالثة : ان من سلبيات الانحراف استهلاك مصادر وطاقات بشرية نافعة لو لم تستخدم للسيطرة على الجريمة ، لاستخدمت في مجال آخر لمنفعة الافراد . خذ على سبيل المثال النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة ، فانه يصرف يومياً مبالغ مالية طائلة على اطعام ورعاية ثلاثة ملايين سجين ارتكبوا جرائم مختلفة لعزلهم عن الاختلاط بالمجتمع الكبير (2) . ومع ان هؤلاء السجناء قد اخرجوا عن ساحة العمل الانتاجية ، الا ان الدولة مكلفة باعاشتهم ومراقبتهم وتقديم العلاج الطبي لهم ، وهذا يكلفها كمية هائلة من الطاقات الانتاجية والبشرية.

 الحقيقة الرابعة : ومن سلبيات الانحراف زوال الثقة بين الافراد . والتعامل التجاري والتعليمي والثقافي عموماً مبني على اساس الثقة ؛ فالفرد يستأجر سيارة للانتقال من مكان الى آخر باعتقاد ان السائق سيوصله الى المكان المعين لقاء اجرة معينة ، فاذا تبين ان السائق مجرم محترف هدفه سرقة المستأجر ، انهدمت الثقة بين المستأجرين والمؤجرين . ومثال آخر ان الافراد يودعون اموالهم في المصارف فاذا تبين ان اصحاب المصارف لا يؤتمنون على أموال الناس انعدمت الثقة بين المودعين والبنوك التجارية . ويضع الناس كذلك ثقتهم بالنظام السياسي فاذا تبين خيانة افراد النظام لحقوق الناس زالت الثقة بين الحاكم والمحكوم . وانعدام الثقة هذا يكلف النظام الاجتماعي والاقتصادي اموالاً طائلة ، بل ان انعدام الثقة بين المتعاقدين من أفراد المجتمع يؤدي في النهاية الى تخريب النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمع الانساني.

 وحتى نفهم الصورة المشرقة للعلاج الاسلامي وتأثيره الايجابي في بناء النظام الاجتماعي الخالي من الانحراف ، لابد من ادراج ايجابيات نظام العقوبات الاسلامي بالنقاط التالية :

 اولاً : فعلى صعيد استقرار النظام الاجتماعي فان فورية التعامل مع الانحراف يبعد الحياة الاجتماعية عن المفاجآت المحزنة التي تجلبها جرائم الاعتداء والقتل والسرقة ، فيستطيع الفرد ان يعيش ويحيا في مجتمع تظلله شمس الامان والحرية والسلام.

 ثانياً : وعلى صعيد نظافة النظام الاجتماعي ، فان الاسلام يحاول اجتثاث الامراض الاجتماعية من الجذور ، فيرجم المنحرف خلقياً كالزاني المحصن ، ويجلد الزاني الأعزب ، والقاذف والسكران . فيتأدب أفراد المجتمع بآداب الاسلام ، الى حد انه يأمرهم بأن لا يخرجوا من أفواههم كلمة نابية ، أو يتهموا انساناً بريئاً ، أو يجرحوا شعور فرد ما . فيكون من نتائج تطبيق هذا النظام على المجتمع الشعور بالطمأنينة والامان ، وازدياد المحبة والتعاون بين الناس ، وازدياد الطاقة الانتاجية للأفراد في المجتمع الكبير.

 ثالثاً : وعلى صعيد المصادر والطاقات البشرية فان الاسلام يستثمرها بأكمل الوجوه فلا يحتاج المجتمع الاسلامي إلا لعدد ضئيل من أفراد الشرطة ، وعدد أقل من السجون ، لأن العقوبات رادعة والنتيجة الايجابية متوقعة بكل تأكيد . فلو سرق فرد وقطعت يده علناً امام الناس ، ترى من يتجرأ على ارتكاب نفس الانحراف مرة اخرى ؟ هذا اذا ما علمنا ان من مسؤولية الدولة اشباع حاجات الناس الاساسية ، وان لها الحق في التدخل بما يضمن ذلك ، حتى ان المنحرف المعاقب بأحكام الشريعة الاسلامية يعتبر أكثر انتاجاً من المنحرف المعاقب في السجون الغربية . فالسارق المحدود بحد السرقة يستطيع ان يعمل وينتج ويحيا حياته الطبيعية ويتوب الى الله ويرجع الى الحياة الاجتماعية كفرد طاهر من ذنوب الانحراف ، الذي كان لابد من معالجته . اما المنحرف المسجون في النظام الغربي الرأسمالي فهو مصدر من مصادر الاجرام والشقاء ، لأن السجن لا يؤدب المنحرف بل يزيده حقداً وغضباً على النظام الاجتماعي.

 رابعاً : وعلى صعيد الثقة بين أفراد المجتمع ، فان النظام الاسلام بتشريعاته الدقيقة جعل الثقة محور كل النشاطات الاجتماعية . فالثقة المتبادلة بين أفراد العائلة والجيران والقرابة وابناء الحي وأبناء المدينة وأبناء الدين الواحد والدولة الواحدة ، يرجع فضلها بالأصل الى نظام العقوبات . واطمئنان الفرد في المجتمع الاسلامي يرجع بالأساس الى اطمئنانه على نفسه وماله وعرضه . فالمسلم يعلم ان العقوبة في النفس والمال والعرض صارمة الى حد انها تردع الآخرين عن مجرد التفكير بالقيام بالانحراف . وهذه الثقة المتبادلة بين الافراد تجعل المجتمع الاسلامي من أكثر المجتمعات البشرية انتاجاً وأكثرها ثراءً . وان الحرية التي يزعم النظام الرأسمالي منحها لأفراده لا تنهض الى مستوى الحرية التي يمنحها الاسلام لأفراد الدولة الاسلامية . فأية حرية أعظم من اطمئنان الفرد على نفسه وماله وعرضه ينتقل متى شاء ، ويتحدث بما شاء ضمن حدود الأدب الاسلامي ، ويستثمر ماله انى شاء ، وهو يعلم انه لا يخاف على مال يسرق أو نفس تقتل أو عرض يهتك ، فأية حرية أعظم من هذه ؟ ولاشك اننا لو طبقنا التشريع الاسلامي على البشرية جميعاً بكل الوانها واشكالها ، لما جاع فقير ، وما هدر حق ، وما انتصر باطل ، لأنه دين الاعتدال والمساواة ، ونظام الحق والعدالة الاجتماعية.

_________________________

(1) ( ادوين شور ) . سياسة الانحراف . انجلوود كليفز ، نيوجرسي : برنتس ـ هول ، 1980 م.

(2) ( جاك جيبز ) . الجريمة ، العقاب ، والردع . نيويورك : السفاير ، 1975 م.