التفريق لغة مصدر "فرق"، واصل الكلمة فرق بين الشيئين على وزن نصر والفرقة اسم (1) من فارقه مفارقة وفراقا والفرق خلاف الجمع والاسم فرقة وتفريق، والمصدر فرقة للافتراق وفارق الشيء باينه والفرق بين الشيئين (2) .
أما القضائي فنسبة الى القضاء، فالياء ياء النسبة، والقضاء لغة مصدر قضى فيقال قضى قضاء، والقضاء لغة الحكم، واصله قضائي ثم همزت الياء، والجمع أقضية، ومن معاني القضاء القطع في الأمور ، والقاضي القاطع للأمور المحكم لها واصل القضاء القطع والفصل، قال الأزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها الى انقطاع الشيء وتمامه وتأتي بمعنى الصنع والتقدير والحتم والأمر والقضاء والإنهاء والبيان، قال تعالى: ( وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (3) .
ويُلاحظ من مراجعة المعاجم اللغوية أن المعنى اللغوي للتفريق يراد به الفصل بين الشيئين والمباينة بينهما، وقد وردت شواهد في القرآن الكريم لمعنى الفرقة، إذ جاءت الفرقة بين الزوجين بمختلف اشتقاقاتها في ثلاثة مواضع هي:
الأول: قوله تعالى عن السحرة: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) (4):
الثاني: قوله تعالى: فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (5).
الثالث: قوله تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) (6).
وفي الاصطلاح فإن التفريق القضائي هو إنهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين، ومنع الرجل من مقاربة زوجته، ويقع من قبل القاضي". وهو إما أن يكون طلاقا كالتفريق لعدم الإنفاق أو لعيوب أو للشقاق أو للغيبة.. أو يكون فسخا للعقد من أصله كالعقد الفاسد عند بعض المذاهب، أو بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين وبقاء الآخر على الكفر (7)
والفرقة والتفريق مصطلحان فقهيان هما النتيجة العملية للتطليق أو الطلاق أو فسخ العقد، وقد اعتنى الفقهاء بتعريف الطلاق أكثر من اعتناءهم بتعريف الفرقة او الفسخ، وبالجمل فإن الفرقة هي رفع قيد الزواج حالا أو مالا، أو هي ما تنحل به عقدة الزواج، فيقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين"، فالجعفرية يرون ان الفرقة هي فسخًا عندهم، كما سنأتي على بيانه في موضعه الخاص. اما الحنفية يرون أن الفرقة رفع لقيد النكاح، والشافعية يرون انها حل لعقد النكاح أو تصرف للزوج يقطع النكاح، وهي عند المالكية صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته، والحنابلة عندهم أنها حل قيد النكاح أو بعضه(8).
فالحياة الزوجية قد تتعكر ويصبح معها الاستمرار ضارًا بالزوج أو الزوجة، بل وقد يكون بقاءها أخطر من انهاءها، وهنا يأتي دور التفريق القضائي والذي يوقعه القاضي بناءً على طلب أحد الزوجين في الحالات التي يقررها القانون (9).
والتفريق أيضا وسيلة لإنقاذ المرأة من الظلم الذي قد تتعرض إليه، ولتمكينها من إنهاء الرابطة الزوجية جبرًا على الزوج، إن لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع أو مباراة، كما إن فيها جانبًا تأديبيا يتمثل في تأديب الزوج الذي لا يُراعي حقوق المرأة، وهو الحل الأمثل لمعالجة مشاكل التعسف ضد الزوجة، وإبقاء كيان الاسرة قويا (10).
ونرى أن فلسفة تشريع التفريق القضائي تنبع من فكرة العصمة والتي قد توضع بيد الزوج أو بيد الزوجة فيكون معها من المتعذر على الطرف الآخر الانفصال عن شريكه؛ وذلك حين لا يرغب الأخير بإيقاع الطلاق مع رغبة الطرف الاول فيه، فثمة قيود ومشاكل تنشأ عنها، فجاء التفريق القضائي لمواجهة تلك المشاكل التي تعتريه.
ويجد التفريق القضائي اساسه في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 في المواد (40-45) فأجاز لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما.
_____________
1- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، ط5، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، 1420هـ - 1999م، ص 245.
2- محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت - لبنان، 1414هـ، ص34.
3- أشرف يحيى رشيد العمري، نظرية التفريق القضائي بين الزوجين"، دراسة تأصيلية ومقارنة، كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية، 2005، ص11.
4- سورة البقرة، الآية( 102).
5- سورة الطلاق، الآية (2)
6- سورة النساء، (الآية 130).
7- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مح 2 ع 4 2010 ، ص104.
8- أشرف يحيى رشيد العمري، نظرية التفريق القضائي بين الزوجين"، دراسة تأصيلية ومقارنة، كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية، 2005 ، ص 11.
9- د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، ط1، مطابع دار الوارث كربلاء المقدسة، العراق، 1442 - 2020م ، ص 134.
10- هادي حسين هادي الكرعاوي، التفريق القضائي - دراسة مقارنة، المصدر السابق، ص104.