الرفع

قال: (وأعلم أن الرفع علم الفاعلية) أقول: الرفع لغة ضد الوضع واصطلاحا وضع الضمة ظاهرة أو مقدرة  على آخر المعرب ما ينوب عنها والرفع دليل العمدة أعني:

أن المرفوع عمدة في الكلام وأحد ركنيه ليعم المرفوعات كافة إذ لا يجوز أن يكون بعضها مشبها بالفاعل . أما المطرزي وكثير من النحاة فقد خصوا الرفع بالفاعلية وألحقوا المرفوعات الاخرى بها وبناء على قولهم نقول : إن الاسناد أي إسناد الفعل أو ما في حكمه هو السبب في  رفع الفاعل وهو عمدة الجملة الفعلية وما شبه بها والابتداء معنى إسمي منزع من الفاعلية بعلاقة أن كلا منهما عمدة في جملته  فالرفع علم للمبتدأ  والخبر معه كالفعل مع الفاعل فأعطي  منزلة العمدة لتوقف تمام معنى  الجملة الاسمية  عليه فهو مرفوع عمدة والمراد بالعلم : العلامة وقد خص بهذا الاعراب للاهتمام به فباب مرفوعات الاسماء  يبدأ بالفاعل ويتفرع عنه المبتدأ  والخبر ونائب الفاعل وتابع المرفوع  واسم كان وخبر ان كل ذلك في حكم  ظاهر أو مقدر أو مؤول  كالأسماء المؤولة أو المبنية أو المجرورة لفظا  المرفوعة محلا  قال :(والنصب علم المفعولية ) أقول : لما كانت  المفاعيل من الفضلة أي المذكورة بعد تمام ركني الجملة الذين عليهما المعول فيها وهما  المخبر به والمخبر  عنه فالفضلة  أكثر دورانا  في الكلام  لذا أعطيت أخف الحركات وهي الفتحة  الظاهرة أو المقدرة أو ما ينوب عنها . وليس المراد بالفضلة جواز الاستغناء عنها في الكلام كما قد يتوهم بل ما أشرنا اليه هو سبب هذه التسمية ولمنصوبات الاسماء  باب يبدأ بالمفاعيل  وما ألحق بها من أبواب المنادى والتوابع المنصوبة والمبتدأ  والخبر مع ما يحدثه   الناسخ فيهما  أو في أحدهما  من النصب .

                                 80

والحال . والتمييز والمستثنى كل هذه المنصوبات ملحقة بالمفاعيل حكما ومعنى من حيث كونها واقعة الفضلة المذكورة . قال : ( والجر علم الاضافة ) أقول : الجر ...له عدة  أنواع الاصل  منها نوعان الجر بالحروف  والجر بالإضافة أما الجر  بالمجاورة والجر بالتبعية فحملا  وتشبيها  وكل من النوعين الأصليين يحمل معنى  النسبة والالصاق  وهذا معنى منخفض معلو عليه وهو أضعف  المعاني النسبية ولما كان الجر أضعف أوجه الاعراب أعطي الأضعف للأضعف ليتم التناسب بين المعرب واعرابه والله أعلم . يقول أبو محمد  - مؤلف هذا الكتاب إن هذا ظن واستنباط إذ لم أجد من ذكر هذا  التعليل . قال : (والفاعل ما أسند اليه الفعل مقدما عله) أقول : قوله : ما أسند اليه الفعل ولم يقل  ما أخبر  بالفعل عنه ليعم الجمل الفعلية الخبرية منها والانشائية والمحكية  التي تحققت  صادقة  أو التي  لم تحقق كاذبة أو غيرها ولم يقل  ما أوجد  الفعل ليعم  الفاعل الذي لم يحقق مضمون الفعل الخيري والطلبي فالتعبير بالاسناد أعم . وبهذا ترد دعوى بعض النوحيين  المحذلقين  بنفي فعليه فعل الامر بحجة عدم تحققه  أو عدم   وجود فاعل قام به أما زعم الكوفيين اقتطاع الامر من المضارع الدال على الطلب وقولهم إن إفعل  مقتطع  من لتفعل فهذا مما لم تقم الحجة  على صحته  وان سلمنا به فلن يدل

                                         81

على نفيهم فعامية فعل الامر وعد الافعال أثنين إنما يدل على عدم أصالته بل هو فرع من المضارع (1) كحمل النحويين المبتدأ في الرفع على باب الفاعل بسبب العمدة  فحمل الشيء على الشيء لا يدل على نفيه  فقولنا : أسكت فعل وإن لم يتحقق مضمون الفعل أي وإن لم يسكت المخاطب وفاعله مستتر أنت بقرينة الخطاب فما معنى زعم بعض الجهلاء أو المتجاهلين المشككين نفي وجود فاعل لهذا  الفعل وعليه نفى وجود هذا الفعل مطلقا وعدها ماضيا ومضارعا فقط فاين الاجماع ؟ أترى أن أنت أنت أنتما الخ  كل هذه سقطت في محبرته  ولم تخرج منها ؟  ماذا يصنع الدكتور بـ بعتك  وهبتك  وفقت زوجتك  الخ من صيغ العقود وشبهها فكلها كما ترى أفعال ماضية . ولم تقع  بعد وقولنا يقوم  زيدا غدا  وسوف يذهب  علي بعد شهر الى مكة  المكرمة . أنطرح هذه الافعال جميعا لعدم وقوعها ان صح نفي كل هذه الافعال فأي فعل بقي في العربية ؟ من قال بوجوب وقوع الفعل أو وجوب صدق الجملة الفعلية ؟ أقاويل  القصد منها التضليل  وخلق روح الشك مع تحريف  كلام المنحرفين  من قدماء النحويين  أما أمناء النحاة فانهم يبرأون الى الله من هذه المزخرفات المسمومة  في ماضيهم وحاضرهم ولولا
 

                                         82

تنزيه القلم  واللسان معا عن ذكر هؤلاء المتحذلقين  المعجبين  بـ من ذا قالها ؟  لصرحت باسم من عد الافعال أثنين  نافيا الامر لعدم  تحققه وعدم وجود فاعل حقيقة له ؟  . لكنني أنبه كل حر غيور على دينه وأمته العربية الكريمة الأصلية ليفتحوا عيون بصائرهم وليسلطوا أنوار  عقولهم على كتاب مثالب العرب  لأبي عبيدة معمر بن المثنى والحملة التي قادها زياد بن أبيه ضد العرب . لأنه إبن  أبيه  فهو يشعر بالنقص  لهذا السبب النفسي الخبيث ونحاة عصرنا  قد نهجوا  نفس النهج جهلا  أو تجاهلا . إلا من قل منهم ممن لا صوت له كالمؤلف ونظرائه  والناس في عصرنا  ينظرون الى من قال ..ولو كان مضللا  لا الى ما قال ولو كان ناصحا أمينا وهذا نهج من كف بصره وعمي قلبه . وقد ذهب  المطرزي كما ذهب كثير غيره  أن الفاعلية أصل المرفوعات جميعا فالفاعل والمبتدأ  والخبر  تعمهما  الفاعلية وقال آخرون . إن المبتدأ والخبر  مستقلان  عن باب الفاعلية  لفظا وكذلك معنى وسنذكر ذلك في باب المبتدأ.

___________________

1-فالخلاف في مأخذه لا في فعلته.