المثنى

قال : ( وفي كلا ...) أقول: إن المطرزي وجماعة قدموا ذكر الملحقات بالمثنى عليه. وقد رأيت تأخير الكلام عنها. قال: ( وفي الثانية ) أقول:

الباب الثاني مما تنوب الحروف في اعرابه عن الحركات المثنى وقد اختلف في تحديده  قال ابن  مالك في التسهيل . التثنية  : جعل الاسم القابل  دليل اثنين متفقين  في اللفظ  غالبا   وفي المنعى على رأي وقال ابن هشام في التصريح المثنى  : ما وضع  لاثنين  وأغنى  عن المتعاطفين  كالزيدان  الهندان  وقال ابن  الحاجب في متن الكافية : المثنى  : ما لحق  آخره ألف أو ياء  مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه مثله من جنسه . ونجم الأيمة  في شرحها . ونعني بالمثنى  كل اسم  كان له مفرد  ثم ألحق  بآخره  ألف ونون  ليدل على أن معه مثله  من جنسه .هذا تحديد  المثنى أما عن أقسامه . قال ابن الشجري  في أماليه . التثنية تنقسم الى ثلاثة أضرب تثنية  لفظية وعلى هذا معظم الكلام   نحو رجلان  وزيدان. وتثنية  معنوية وردت بلفظ  الجمع نحو  ضربت رؤوس  الرجلين  وهكذا لكل  ما في الجسد مما هو واحد  كالألف  والوجه. والضرب الثالث  تثنية  التغليب.  وذلك أنهم  أجروا المختلفين مجرى المتفقين  بتغليب أحدهما على الاخر  لخفته أو شهرته  جاء ذلك  مسموعا في أسماء صالحة كقولهم: للأب والأم  الأبوان  وللشمس  والقمر القمران . وقد ألف  أبو الطيب  اللغوي  الحلبي  كتابا  سماه المثنى جمع

                                             72

فيه كثيرا  من هذا القسم  من التثنية  وبقية أقسامها الاخرى . والذي  يبدو لي : أن المثنى  نوعان حقيقي  بسبب  الوضع والاستعمال معا وهو: ما دل على اثنين  أو اثنتين  صالحا   للتجريد  وعطف  مثليه عليه . والمراد بالمماثلة  الاتحاد  في اللفظ و الماهية   معا هذه هي الحقيقة الوضعية للفظية للمثنى . وله حقيقة  أخرى  تَعيُّنِيَّة  وسببها كثرة الاستعمال على نحو  المجاز  ثم اشتهرت   فصارت الحقيقة  المذكورة وهذه هي التثنية  التغليبية  التي تتوقف على السماع من العرب  ولا يجوز القياس لن نحن  عليها . والنوع الثاني : وهو ما لم يكن  كالنوع الاول وذلك بسبب اختلاف ماهية المفردين  المتحدين  في اللفظ  فقط نحو  : تثنية  المشترك وما يقرب  منه كقولنا   عينان نريد بهما  الباصرة  وقرص الشمس  مثلا فهذا مجاز  لا بد له من قرينة لبيان المراد منه لوجود التناقض . اذ لا يتحمل  اللفظ  الواحد معنيين متضادين في آن واحد بلا قرينة   تدل على المراد منه . أما العلم الشخصي  كزيد مثلا  فلا تجوز تثنيته  مطلقا إلا بعد تنكيره  لذا جاز دخول أداة   التعريف على مثناه نحو : الزيدينِ .

                                      73

                                           (فائدة)

الجمع المذكر السالم والمثنى اجتمعا في كونهما  يعربان بالحروف النائبة عن الحركات وافترقا  في اختصاص  الجمع المذكور بمن يعلم .. اسما   له أو صفة أما  المثنى  فيشمل  من يعلم وما لا يعلم  فتقول  جبلان  ورجلان  ورمحان  الخ  ولا يجوز مثل   هذا في الجمع المذكور .

 أما اعراب المثنى

فبالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا بعدهما  نون مكسورة غالبا  مفتوح  ما قبلها واعرابه على هذا النحو هو المشهور الراجح   ويلزم  الالف  في الاحوال الثلاثة في لغة  معروفة  عزيت  من ربيعة  وبكر بن  وائل  وزبيد   وخثعم  وهمدان   ومزادة  وعذرة  وخرج عليها قوله تعالى : إن هذان  لساحران  وأنشد  عليها : قوله . تزود  منا بين أذناه طعنة . وقول الاخر : إن أباها وأبا أباها  قد بلغا   في المجد غايتاها .

                                       74

ويجب حذف نون المثنى  إذا جاء مضافا فالنون جيء بها ماع المثنى بدل التنوين في المفرد فتحذف مع الاضافة كما يحذف التنوين معها أيضا. وتجتمع نون المثنى  مع أل وإن كان التنوين  لا يجتمع معها لاعتبارها في هذا المقام بدل الحركة . وما ألحق بالمثنى  في اعرابه من الاسماء كثير نذكر منه: كلا لتأكيد المذكر اذ لا مفرد على الارجح  لهذا الاسم و كلتا لتأكيد  المثنى المؤنث  وهما صيغتان موضوعتان لهذا  الغرض وليست كلتا  تأنيث  كلا ولا مفرد لهما من لفظهما ولا يعربان الاعراب المذكور الا في حالة اضافتهما الى الضمير  فلوا أضيفا الى الظاهر : أعرابا  بالحركات المقدرة ومنه : أثنان  وأثنتان  وثنتان  في لغة تميم  مطلقا .

                                (فائدة )

توجد أسماء في العربية لا يجوز جمعها ولا تثنيتها مطلقا فمنها : أحدها مالا مفرد له من لفظه  لا يجوز جمعه ولا تثنيته   إلا مجازا . الثاني شرط المثنى والجمع  أن يكون معربا فلا يثنى  المبني ولا يجمع وما جاء منه مثنى  أو مجموعا   فهو صيغ  موضوعة على تلك الحالة  . الثالث أن يكون المفرد بسيطا  غير مركب  تركيب إسناد .

                                          75

نحو تأبط شرا  . ولا مركبا  تركيب المزج نحو بعلبك على الأرجح . الرابع التنكير فلا يثنى العلم ولا يجمع باقيا على علميته . وكذلك لا تثنى  الكنايات عن الاعلام ولا تجمع . الخامس إتفاق اللفظ فلا يثنى  ولا يجمع ما لا ثاني له في الوجود الا مجازا  نحو شمس وقمر وهل يشترط اتفاق المعنى ؟ نعم وعليه المتأخرون  فمنعوا  تثنية  المشترك  ولا صححه  ابن مالك وابن الانباري والجواز مع اتفاقهما  في المعنى الموجب للتسمية نحو الاحمرين  للذهب  والزعفران  وإلا فالمنع وهذا إبن عصفور السادس : ألا يستغنى بتثنية  وجمع غيره عنه فلا يثنى  بعض للاستغناء  بتثنية جزء عنه وكذلك لا يجمع  ولا يثنى  سواء استغناء  بـ سيان   ولا تثنى  ولا تجمع أسماء العدد  للاستغناء  عن بعضها ببعض . فلا يثنى ثلاثة للاستغناء  بستة   ولا أربعة للاستغناء  بثمانية ولا يثنى  أجمع وجمعاء استغناء  عنهما بـ كلا وكلتا  على رأي البصرين . السابع  لا يثنى  ولا يجمع ما شابه الفعل نحو أفعل من انتهى  ملخصا  عما في همع الهوامع للسيوطي والغالب  مما ذكر منعه اذا قصد الحقيقة  ولا مانع مجازا من استعمال أكثره .

                                            76