الرقابة على الصحافة العسكرية

تتميز الصحافة العسكرية من خلال أهميتها بأنها من أكثر أنواع وصنوف الأعمال الصحفية تعرضاً للرقابة الدقيقة، وتمارس الدول كافة بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي فيها عملية الرقابة الصارمة على الأخبار العسكرية.

كانت الحرب العالمية الثانية نموذجاً لما تجريه الحكومات وقيادتها السياسية والعسكرية من رقابة على الأخبار العسكرية، فقد سنت حكومات فرنسا وبريطانيا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية جملة من القوانين وأصدرت تعليمات صارمة، ولعل إعلان الأحكام العرفية في فرنسا عام 1914 شملت أيضاً إصدار قانون يحظر تسرب الأنباء عن طريق الصحافة وشدد على العقوبات، وتراوحت بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية الكبيرة أو كلتاهما معاً، وأنشأت الحكومة الفرنسية مكتباً خاصاً للصحافة يعمل على تنظيم عملية نشر الأخبار وإجراء الرقابة على المقالات قبل نشرها، وقد كان هذا المكتب بإشراف مسؤول عسكري واحتوى على عدة أقسام سياسية وعسكرية وأقسام للرعاية والحرب النفسية.

أما في بريطانيا فقد صدر قانون يمنح وزارة الداخلية الحق في الرقابة المسبقة على الصحف عام 1914 وهذا يلزم الصحف بعرض مقالاتها وتحليلاتها قبل الطبع لإجراء الرقابة عليها، وكذلك الحال في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أصدرت جملة من القوانين للرقابة على الصحف والبرقيات خلال الحرب العالمية الأولى.

والحال لیست مختلفة في الدول الاشتراكية في تلك الفترة فقد تولت الدولة وحزبها الحاكم الرقابة المسبقة على الصحف ووسائل الإعلام بما يخص كافة الأخبار وخصوصاً العسكرية منها، وبهذا أصبحت الصحف ناطقاً باسم الدولة، وبذلك أصبحت الصحف والمجلات العسكرية في هذه الدول بوقاً للدعاية الحكومية لتعبئة الرأي العام المحلي والرد على الدعايات المضادة وقد اعتبرت صحيفة البراقدا السوفيتية نموذجاً للدعاية الحكومية والعقائدية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وتعد حاله يمكن دراستها في شكل توظيف الدولة للعمل الصحفي في الدعاية للأنشطة العسكرية.

في العالم الثالث بما فيه الدول العربية فقد فرضت القيود وشرعت قوانين للرقابة على الصحف وخصوصاً في أوقات الأزمات والتهديدات الخارجية وفي كثير من الأحيان استخدمت هذه الرقابة تحت ذريعة التهديد الخارجي للحد من الحريات الصحفية والعامة.

تعتبر المنطقة العربية من مناطق الصراع في العالم فقد شهدت حروباً كبرى ومتنوعة ولذلك أنشئت مكاتب خاصة تضم ممثلين للقوات المسلحة ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية في أوقات الحرب في الأعوام 1956، 1967، 1973 مهمة هذه المكاتب أعداد البيانات العسكرية وخولت أو حصرت فيها مهمة الرد على أسئلة الصحافة وخصوصاً المحررين والمراسلين العسكريين، ومنع نشر أية أخبار أو معلومات لا تمر عبر هذا المكتب.

وقد استخدمت حالة الحرب أو التهديدات الخارجية أداة لسن قوانين يحظر أو يقلص الحريات الصحفية وخصوصاً من خلال إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية والتي طبقت في عدد من البلدان في العالم الثالث ومنها الدول العربية، وغلظت العقوبات على الصحف أو المراسلين الصحفيين تصل إلى إغلاق الصحف أو تفريمها أو كلتا العقوبتين معاً والسجن أو الغرامة أو كلتاهما للصحفي ووضعت ضوابط تسمح للسلطات الأمنية والسياسية لخطر دخول صحفيين إلى البلاد أو الخروج منها، ووصلت في كثير من البلدان وجود مكتب دائم في الصحف للرقابة السياسية والعسكرية وله الحق في الشطب أو التعديل أو منع النشر وهذا جعل الصحف منضبطة في صياغة الأخبار والتقارير وخصوصاً العسكرية منها.