اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا‌ ، ونيّة التملّك على الأقوى ، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف ، ثم ينوي التملّك فحينئذ يستقبل الحول ، وبه قال الشافعي (1).

وعند الشيخ تملك بمضيّ التعريف حولا وإن لم ينو التملّك (2) ، وهو ظاهر مذهب أحمد (3).

وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثليّة ، وبه قال‌ الشافعي (4) فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دين (5).

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها (6).

__________________

 (1) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 453 ، وانظر : المجموع 15 : 267.

(2) النهاية : 320.

(3) المغني 2 : 641 ، الشرح الكبير 2 : 453.

(4) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 642 ، والشرح الكبير 2 : 453.

(5) انظر : المغني 2 : 642 ، والشرح الكبير 2 : 453.

(6) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. انظر : المغني 2 : 642 ، الشرح الكبير 2 : 453.