تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ، قاله الشيخ (1) ; على القول بالوجوب ـ وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد (2) ـ لأنّ النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.

ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » (3) وهو يدلّ على تعلّق الزكاة بالقيمة.

وقال أبو حنيفة : يتخيّر بين الإخراج من العين أو من القيمة ، لكن الأصل العين ، فالزكاة تتعلّق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض أخرج أصل الواجب ، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة ـ وهو الثاني للشافعي ـ لأنّها مال تجب فيه الزكاة فتعلّقت بعينه كسائر الأموال (4). ولا بأس بهذا القول.

ويمكن الجواب عمّا قاله الشيخ بأنّ اعتبار النصاب لاستعلام القدر لا لوجوب الإخراج منه ، وكذا الرواية.

__________________

(1) الخلاف 2 : 95 ، المسألة 109.

(2) الام 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 68 ، فتح العزيز 6 : 67 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 628.

(3) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 96 ذيل المسألة 109 ، والمحقق في المعتبر : 273.

(4) بدائع الصنائع 2 : 21 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 628 ، المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 69 ، فتح العزيز 6 : 68.