إن نجاح عملية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية يتطلب من الأخيرة اتخاذ إجراءات فعالة وهذه الإجراءات قد تكون بصيغة قوانين وتشريعات أو بصيغة إجراءات تنفيذية أو كليهما في الأعم والأغلب. إن وجود الرغبة لوحدها لا تكفي لضمان النجاح المطلوب ما لم يرافقها عمل يهيئ البنية الداخلية لاستقبال الجديد في التكنولوجيا، وتشمل إعادة بناء للبيئة المناسبة والمشجعة لاحتضان التكنولوجيا ومن جميع الجوانب الفكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المفيد التأكيد على أهم المطالب وهي:

أولاً: تهيئة قاعدة جديدة من البنى التحتية النقل والاتصال، والكهرباء ومصادر الطاقة والإعلام والاتصالات الدولية.

ثانياً : بناء أنظمة متقدمة للتعليم والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الصناعة أو التي تهيأ للعمل فيها.

ثالثاً : الاهتمام بمؤسسات البحث العلمي ، مكتباتها ومختبراتها، والربط الفاعل بينها بما يساعد في التداول السريع للمعلومات والبيانات فيما بينها من جهة وبينها ومثيلاتها في العالم الخارجي من جهة أخرى.

رابعاً : بناء مختبرات قادرة على إنجاز مهام علمية وتطبيقية في المؤسسات الصناعية الكبيرة وفي الجامعات وخاصة التقنية منها. وتوجيه البحوث والدراسات فيها نحو حل معضلات النشاط الصناعي وتطويره ووضع آلية للتعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية وبما يضمن تدفق للمعرفة العلمية والتطبيقية.

خامساً: تشجيع هجرة الأفراد المؤهلين علمياً الى الدول النامية أو عودة مواطنيها المغتربين.

سادساً : بناء أنظمة متقدمة للاتصالات وخدمات شبكة المعلومات الدولية وتسهيل مهمة تدفق وتبادل المعلومات بين الداخل والخارج وبين أقاليم البلد ومراكزه البحثية.

سابعاً : تكييف وتطويع التكنولوجيا بما ينسجم وحاجات وخصوصية البلد، وعدم الاكتفاء بنقل المستويات المتقدمة ما لم تكن هناك متابعة محلية لتطويعها وتطويرها المستمر، لأن القناعة بالمستوى المنقول منها يجعل هذا المستوى متخلفاً بعد بضع سنين، ومن المهم التأسيس على ما يتم نقله وتطويره لاحقاً من التكنولوجيا المنقولة.

ثامناً: حماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة من الشركات عبر الوطنية.