من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع. فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجبت عليه أيضا الحضور فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، وإن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر، ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد.

ومن وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فريضة.

يجب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.

إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، وكل من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، وإن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم. قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا وخمسة ندبا، والعدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.

إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها وبعد تكبيرة الإحرام. ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ولا يلزم الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه

بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف. إذا ركع الإمام وركع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود، ويتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض لأنه لا دليل على جواز ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلص المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الإمام في الثانية أو بعد ركوعه في الثانية أو هو راكع. فإن تخلص والإمام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه. ثم يلحق به فإذا سجد والإمام قائم بعد قام معه، وإن قام والإمام راكع انتصب ثم ركع ولا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة، وهذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية فأما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام، وينوى بهما للركعة الأولى فإن لم ينوه كذلك فلا يعتد بهما، و يستأنف سجدتين للركعة الاولى. ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته، وقد روي أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره ويقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات وكذلك الجمعة وسواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة وعلى كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف، ويتمم بهم الإمام الثاني الجمعة ولا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك، وكذلك إن يقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جائزا. إذا صلى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدم من يصلى بهم تمام صلوتهم.

العبد يسقط عنه فرض الجمعة وكذلك المدبر والمكاتب المشروط عليه. فأما من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهايأة في الإمام واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه.

المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا.

والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة، والأفضل أن تصلى في بيتها.

والمريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف وحضر وصلاها سقط عنه فرض الظهر.

من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت، ولا يجب عليه التوقف حتى يفرغ الإمام من الجمعة، ويجوز له أن يصلى جماعة فإن صلى في أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها كان له فيه فضل. من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر إلا بعد أن يصلى الجمعة لأنه تعين عليه فرض الجمعة فلا يجوز أن يشرع فيما يسقطه، ويكره له السفر إذا طلع عليه الفجر من يوم الجمعة إلى أن يصلى الجمعة. العدد شرط في صحة الخطبة فإن خطب وحدة.

ثم حضر العدد أعاد الخطبة وإلا لم تصح الجمعة.

المعذور من العبد والمسافر والمريض إذا صلوا في منازلهم الظهر. ثم سعوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم لأنه لا دليل عليه.