وهي جملة من منافع تحصل عليها منشآت الصناعة لسبب أو لآخر تساعد في كسبها لمزيد من الأرباح، وهو هدف تسعى لتحصيله العملية الصناعية ، ومع تباين أو اجتهاد في تسمياتها، إلا أن بالإمكان تصنيفها على الوجه الآتي:

أولاً : اقتصاديات المقياس Scale Economies وهي المنافع التي تتحقق باعتماد الإنتاج الواسع Mass Production في المصنع المنفرد ، فالإنتاج بمقياس كبير يتطلب تخصصاً في عمليات الصناعة وخطوط الإنتاج وفي نوع المكائن، وقوة العمل، وهذه الإجراءات من شأنها تحسين نوعية الإنتاج وزيادة طاقاته وخفض كلفة الوحدة المنتجة منه، والى اقتصاديات لاحقة ثمينة في البيع والشراء ومن المؤكد أن المصانع الكبيرة لوحدها تحقق ذلك فتزيد قدرتها على المنافسة والتطور فالمصانع الأكبر يمكن أن تشتري المواد الأولية بكميات مناسبة منخفضة الكلفة، وتستفيد من المنتجات العرضية By Product التي لا تعتبر نافعة في المصانع الأصغر. كما أن كلفة الإدارة ترتبط بالحجم وهي تميل الى الانخفاض مع زيادة كمية الإنتاج ، المصانع الأكبر أيضاً قادرة على تشغيل أفضل الإداريين. وعندما يزيد حجم المصنع فإن الحصول على المواد الأولية وتسويق الإنتاج يصبح أكثر كفاءة، والوسطاء المتخصصون ينظمون أنفسهم جيدا لتوفير ما تحتاجه الصناعة.

ثانياً : الاقتصاديات الداخلية Internal Economies. تتخذ المصانع عــادة إجراءات داخلية متنوعة لتحسين الإنتاج كإدخال تقنيات جديدة في العمليات الصناعية، إضافة خطوط إنتاج جديدة ترشيد استهلاك المواد الأولية ومصادر الطاقة الانتفاع من المنتجات العرضية، معالجة نقاط الاختناق في خطوط الإنتاج تدريب العاملين ورفع مهاراتهم، إدارة أكفأ للعمليات الصناعية والإدارية والتسويقية. إن من شأن إجراءات كهذه أو سواها أن يكون لها أثر إيجابي في جني وتحصيل وفورات مالية إضافية، لم تكن في المنال قبل ذلك، وهي ما ندعوها بالاقتصاديات الداخلية.

ثالثاً : الاقتصاديات الخارجية External Economies وهي المزايا المتحققة للمصانع القائمة في موقع تتخذ فيه إجراءات لا دخل للمصانع في إنجازها ، إلا أنها تستفيد منها بطريقة أو بأخرى. فقد تقوم جهات حكومية أو غير حكومية بمد طرق جديدة للنقل في الموقع، أو تحسين البنى التحتية، اكتشاف واستثمار معادن أو مصادر للطاقة أو توفيرها بكلف أقل، إبرام عقود تجارية تفتح أسواقاً للصناعة، إجراءات ضريبية أو قوانين تشجع الصناعة. إن مثل هذه المحفزات تستفيد منها المصانع مع أنها لم تكن طرفاً في إنجازها فتسمى بالاقتصاديات الخارجية.

رابعاً : اقتصاديات التكتل Agglomeration Economies ولعلها نمط من الوفورات تتقدم في الأهمية على سابقاتها في الوقت الراهن، وتحصل عليها المصانع باختيار مواقع Locations تتوفر فيها أصلا منافع عدة كلاً أو جزءاً. وتقسم اقتصاديات التكتل الى قسمين: اقتصاديات التكتل الحضري Urban Agglomeration Economies، واقتصاديات التكتل الصناعي Industrial Eco واقتصاديات التكتل الحضري هي ما تحصده المصانع القائمة في مراكز حضرية واسعة تضم أعداداً كبيرة من السكان ذوي دخل مرتفع يحتشدون في مراكز حضرية كبيرة منفردة أو عديدة متجاورة . كالعواصم أو مراكز المحافظات أو المدن الكبيرة. تقدم هذه المراكز خدمات تدار من القطاع غير الصناعي، إلا أن القطاع الصناعي يستفيد منها أيضاً كخدمات البنى الارتكازية مثل طرق النقل وتسهيلات الاتصال المياه الصالحة للشرب، خدمات الصرف الصحي، مساكن وخدمات صحية، خدمات مالية مثل مراجعة الحسابات، سمسرة، بورصات، اعلانات، تأمين خدمات اقتصادية مثل الأسواق الواسعة لتصريف الإنتاج، توفر عمالة بمهارات متنوعة، خدمات مصرفية وقانونية ، القرب من الجامعات ومراكز البحث، خدمات واطئة الرتبة مثل التنظيف والصيانة والتبريد وما الى ذلك.

منها البلدة Town والمدينة City والمدن المتروبولية Metropolises التي تضم ما يزيد عن نصف مليون ساكن، والميجابولس Megalopolis التي تضم مجموعة من المستوطنات الحضرية المتصلة مسافات طويلة .

وفيما يبدو أن من المتعذر تحديد حجم السكان ومقدار دخلهم ومستوى التطور الذي يمرون به القادرون على توفير مثل هذه المنافع، ويتسائل البعض فيما إذا كانت المدينة هي الوحدة التي تتحقق فيها هذه الوفورات، فيما يحاول البعض ربط ذلك بإقليم المدينة الأوسع Macro Region ، ويربط غيرهم ذلك بالإقليم المتروبولي، فيما يرى آخرون أن الاقتصاديات الحضرية ترتبط بمنطقة الأعمال المركزية CBD وبوجه عام نشير الى أن المراكز الحضرية الكبيرة تتميز بتقديم  خدمات عالية الرتبة وبتنوع واضح فيها مقارنةً بالمراكز الحضرية الأدنى. أما اقتصاديات التكتل الصناعي فإنها تشتمل على حصيلة من الوفورات التي تجنيها المصانع القائمة في منطقة تتجاور فيها مجموعة كبيرة من المصانع والصناعات منتجة ومستهلكة ، ترتبط فيما بينها بطيف واسع من الروابط الصناعية نمطاً ومقداراً، مثل مناطق وأقاليم الصناعة المعروفة بتركز الصناعات فيها ، توفر مثل هذه التركزات مداخل سهلة نحو المواد الأولية نصف المصنعة ، وعرض وافر لقوة العمل المدربة جيداً ، أسواق لتصريف الإنتاج تتمثل بمصانع تختص كل منها بمرحلة صناعية، الانتفاع من المنتجات العرضية ، كما أن المصانع التي تنتج منتجات مترابطة في منطقة معينة يمكن أن تستفيد اقتصادياً في شراء وخزن المواد الأولية ومصادر الطاقة في خفض كلف النقل لجميع المدخلات ومخرجات الصناعة، وفي معدلات أقل لكلف الصيانة، والتبريد، والأدوات الاحتياطية. إن تدفقات السلع والخدمات ستكون أقل كلفة في الاقتصاد والوقت وأكثر مرونة في التداول في مناطق تركزات الصناعة.

من جانب آخر فإن التركز الجغرافي للمصانع يسهم في تدفق المعلومات بحرية أكبر بين منتجي السلعة وبين المجهزين والمستهلكين وهذا التبادل المعرفي تنعكس نتائجه في تحفيز الاختراعات وزيادة الكفاءة التكنولوجية والتحسينات في المعدات وعمليات الصناعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). R.C. Estall & R.O. Buchanan, Industrial  OP.Cit.,P.137.

(2) د.كامل كاظم بشير الكناني، الموقع الصناعي، سياسات التنمية المكانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 13

A - John W. Alexander, Economic Geography, Printic-Hall Inc., Englewood Cliffs, U.S.A., 1963, PP. 26-30.

B-Michael Strooper, Toward ... OP.Cit, P.24.

(1). R.C.Estall & R.O. Buchanan, Industrial Activity and Economic geography, Hutchinson Co. Ltd., 2nd Ed., U..K., 1972، PP. 136-137.

(1). Lyndhurst Collins & David F. WalkersLocational Dynamics of Manufacturing Activity، John Wiley & Sons Ltd., 1975, P.6.