الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد، و إن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، و يتعلق به عشرون حكما: لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزائم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطيها، ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، و يجب عليه التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحداهما وهي الأظهر أنها على الوجوب، والثانية أنها على الاستحباب (1)، وإن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا.

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، ولا يصح طلاقها، ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف وحمله، ويكره لها الخضاب ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض، وتئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة (2) ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض.

__________________________________

(1) روايات الباب بعضها ظاهرة في الوجوب كرواية محمد بن مسلم المروية في الوسائل الباب - 13- من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح- 1- من كتاب الحدود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى المرأة و هي حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه نصف دينار. وبعضها ظاهرة على عدم الوجوب كصحيحة العيص بن القاسم المروية في الوسائل باب - 29- من أبواب الحيض سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها. قلت فان فعل أ عليه كفارة؟

قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ولا يعود. نعم ما نقل عن الدعائم: من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، ويستغفر الله و يتوب من خطيئته، وإن تصدق مع ذلك فقد أحسن إن لم يشكل بضعف سنده ظاهر في الاستحباب.
(2) المروية في الوسائل- الباب- 31- من أبواب الحيض ح- 2- 9 .