ما من ريب في أنّ هذه المقاييس المستمدّة من تلك الخصائص العامّة تلقي ضوءاً على الموضوع ، وقد تؤدّي إلى ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر في السوَر التي لم يرد نصٌّ بأنّها مكّيّة أو مدنيّة ، فإذا كانت إحدى هذه السور تتفق مثلاً مع السور المكّيّة في أُسلوبها وإيجازها وتجانسها الصوتي وتنديدها بالمشركين وتسفيه أحلامهم ، فالأرجح أن تكون سورةً مكّيّة؛ لاشتمالها على هذه الخصائص العامّة للسورة المكّيّة.

ولكنّ الاعتماد على تلك المقاييس إنّما يجوز إذا أدّت إلى العلم ، ولا يجوز الأخذ بها لمجرّد الظن؛ ففي المثال المتقدِّم حين نجد سورةً تتفق مع السور المكّيّة في أُسلوبها وإيجازها لا نستطيع أن نقول بأنّها مكّيّة لأجل ذلك ، إذ من الممكن أن تنزل سورة مدنيّة وهي تحمل بعض خصائص الأسلوب الشائع في القسم المكّي ، كما في سورة النصر وغيرها ، صحيح أنّه يغلب على الظن حينذاك أنّ السورة مكّيّة لقِصَرها وإيجازها ، ولكنّ الأخذ بالظن لا يجوز لأنّه قولٌ من دون علم :

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...} [الإسراء : 36].

وإذا ما أدّت تلك المقاييس إلى الاطمئنان والتأكّد من تأريخ السورة وأنّها مكّيّة أو مدنيّة فلا بأس بالاعتماد عليها عند ذاك.

ومثاله النصوص القرآنية التي تشتمل على تشريعات للحرب والدولة مثلاً ، فإنّ هذه الخصّيصة الموضوعيّة تدل على أنّ النص مدني؛ لأنّ طبيعة الدعوة في المرحلة الأولى التي عاشتها قبل الهجرة لا تنسجم إطلاقاً مع التشريعات الدولية ، فنعرف من أجل هذا أنّ النص مدني نزل في المرحلة الثانية من الدعوة ، أي في عصر الدولة.