يطلق هذان العنوانان غالبا على المشتبهات الواقعة في أطراف العلم الإجمالي فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءات فهنا علم إجمالي وشكوك تفصيلية بعدد محتملات المعلوم بالإجمال، فإن كل واحد من الأطراف مشتبه ومشكوك فإذا كانت الأطراف والمحتملات قليلة معدودة يطلق عليها الشبهة المحصورة لانحصار الشبهة أو المشتبهات وإذا كانت كثيرة لا تقبل الحصر يطلق عليها الشبهة غير المحصورة.

ثم إنهم ذكروا لبيان ما يكون ميزانا لتشخيص كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أمورا:

منها: أن المحصورة ما كان محصورا في العرف والعادة بمعنى أنه لا يعسر عده في زمان قليل، وغير المحصورة ما لا يقبل الحصر والعد عرفا ويعسر عده في زمان قليل، فلو اشتبه النجس بين عشرة إناءات أو مائة بل أو ألف فأطراف الشبهة محصورة ولو اشتبه بين عشرة آلاف مثلا فأطرافها غير محصورة.

ومنها: ما يقال إنه إذا بلغ كثرة الأطراف إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها ويكون احتمال مصادفة كل واحد من أطراف الشبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في الغاية فالشبهة غير محصورة وإلا فهي محصورة، أ لا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن العبد ملوما وإن صادف زيدا وهذا هو مختار الشيخ في رسائله.

وهنا أقوال أخر طوينا عنها كشحا روما للاختصار.

تنبيه: اشتباه متعلق التكليف بين الأطراف يتصور على أقسام ثلاثة:

أولها: أن يكون المتعلق قليلا مرددا بين أطراف قليلة كالواجب المشتبه بين الظهر والجمعة

أو النجس المشتبه بين إناءين أو أكثر وهذا هو المسمى بالشبهة المحصورة ويطلق عليه أيضا المشتبه القليل في القليل.

ثانيها: المتعلق القليل بين أطراف كثيرة وهذا هو المسمى بالشبهة غير المحصورة

وقد علمت أمثلتها.

ثالثها: المتعلق الكثير بين أطراف كثيرة

كما لو علم بحرمة خمسمائة شاة بين ألفين أو ألفا بين عشرة آلاف ويطلق عليه المشتبه الكثير في الكثير وهل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان أوجههما الأول فإن نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الأربعة أو إلى العشرة وهو مشتبه محصور.