المكّي والمدَني

لمعرفة المكّي من المدَني ـ سواء أكانت سورة أمْ آية ـ فائدة كبيرة تمسّ جوانب أسباب النزول ، وتمدّ المفسِّر والفقيه في تعيين اتّجاه الآية ، وفي مجال معرفة الناسخ من المنسوخ ، والخاصّ من العامّ ، والقيد من الإطلاق ، وما أشبه ، ومن ثمَّ حاول العلماء جهدهم في تعيين المكّيات من المدَنيات ، ووقع إجماعهم على قِسم كبير ، واختلفوا في البقية ، كما استثنوا آيات مدَنية في سوَر مكّية أو بالعكس ، ولذلك تفصيلٌ ذكرناه في تفصيل التمهيد .

واليك بعض فوائد معرفة المكّي عن المدنيّ .

فوائد معرفة المكّي عن المدَني :

لمعرفة السوَر المكّية عن المدنية فوائد جمّة نشير إلى بعضها :

أوّلاً : الجهة التاريخية لنزول الآيات ، ووجه الخطاب فيها ، والبيئة التي أحاطت نزولها في كلّ حين ، هي غاية تاريخية يبتغيها روّاد العلم والمعرفة في جميع القضايا التاريخية ، ولاسيّما المهمّة منها ، ومن أهمّها : قضية نزول السوَر وآيات القرآن ، وتترتّب على معرفة الحوادث زمنياً فوائد متصاعدة يعرفها أهل العلم بالتاريخ .

ثانياً : تأثيره في فهْم محتوى الآيات ، ولاسيّما في مجالات الفقاهة والاستنباط ، فربّما كان ظاهر الآية في شيء ويترتّب عليه حكم شرعي ، لولا إرادة خلاف هذا الظاهر البدائي بعد التعمّق في محتوى الآية ، ولاسيّما تاريخ نزولها .

مثلاً : كانت مسألة تكليف الكفّار بالفروع ، ممّا أثار البحث والجدل العريض بين الفقهاء ، فمِن مُثبِتٍ وآخَر نافٍ ، والمُثبِت ربّما استدلّ بظاهر قوله تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصلت: 6، 7] ، فإنّها عتاب للمشرِك حيث لا يؤدّي زكاة مالِه ، ولا عتاب إلاّ بعد تكليف .

لكنّ الشيء المغفول عنه هنا هو : أنَّ الآية في سورة مكّية ولم يستثنِها أحد ، والزكاة لم تكن مفروضة على المسلمين آنذاك فكيف بالمشركين ؟! .

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( أترى أنّ الله عزّ وجلّ طلبَ من المشركين زكاة أموالهم وهُم يشركون به ، حيث يقول : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} ؟! فقال : إنّما دعا الله تعالى العباد إلى الإيمان به ، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترضَ عليهم الفرائض ) .

قال المحقّق الفيض الكاشاني : هذا الحديث ـ وهو صحيح الإسناد ـ يدلّ على ما هو التحقيق من أنّ الكفّار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ماداموا على الكفر (1) .

ومن ثُمّ فقد أُوِّلت الآية تأويلات : ( منها ) : ما عن ابن عبّاس أنّها زكاة النفس ، أي : لا يُطهّرون أنفسهم من دَرن الشِرك . ( ومنها ) : أنّ المقصود بالزكاة مطلق الصدقات والقُربات لوجه الله ، حيث الكافر بالله لا يستطيع ـ وهو على كفره ـ أن يتصدّق بقُرْبة . ( ومنها ) : أنّ المراد حرمان أنفسهم من تكاليف الشريعة التي هي بمجموعتها تطهير للنفوس ؛ وذلك بسبب بقائهم على الكُفر والجحود .

ثالثاً : فائدة كلامية ، ولاسيّما في بحث الإمامة والاستنادات الواقعة كثيراً في كثير من الآيات ، وهي موقوفة في الأغلب على معرفة المكيّ عن المدنيّ .

مثلاً : سورة الدهر فيها الآيات بشأن فضيلةٍ من أكبر فضائل أهل بيت النبوّة ، قضية النَذْر لشفاء الحسنَين ( عليهما السلام ) .

ذكر الطبرسي : أنّ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مرِضا ، فعادهما جدُّهما ( صلّى الله عليه وآله ) في نفر من وجوه العرب ، فقالوا : يا أبا الحسن ، لو نذَرت على ولَديك نذْراً ، فنذَر صوم ثلاثة أيّام ، ونذرَت فاطمة كذلك .. فبرِئا ، فأخذ عليّ ( عليه السلام ) أصْوعاً من الشعير وجاء بها إلى فاطمة ؛ لتهيّئها خبزاً لإفطارهم .. فلمّا كان مساء اليوم الأول أتاهم مسكين يسألهم طعاماً فأعطوه الخبز ، وكذلك في اليوم الثاني أتاهم يتيم ، وفي الثالث أسير ، فلمّا كان اليوم الرابع وقضوا نذورهم أتوا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وبهم ضعف ، فلمّا رآهم النبي على تلك الحالة رقّ لهم قلْبه ، ونزل جبرئيل حينذاك بسورة هل أتى (2) .

وذكر الطبرسي روايات أُخَر بمختلف الطُرق والمضامين ، كلّها تشير إلى سبب نزول السورة بشأن أهل البيت (عليهم السلام) ، وهكذا الحاكم الحسكاني ، وغيرهما من الأعلام .

كما جاء الطبرسي هنا ـ بصدد إثبات كون السورة مدَنية ـ بروايات الترتيب عن أُمّهات المصادر الأُولى المعتمدة ، بحيث ينفى كلّ رَيب في الموضوع ، وقد صرّح مجاهد ، وقتادة ، وغيرهما من أعلام المفسّرين بكون السورة مدنيّة .. (3) .

نعم ، كان مثل عبد الله بن الزبير ـ ممّن يحمل العداء لآل بيت الرسول ـ يَعتبر السورة مكّية (4) . وهكذا سيّد قطب ؛ نظراً لِلَحْن السورة وسياقها حسب نظره (5) .

رابعاً : في كثير من المباحث القرآنية نرى تمام الاستدلال موقوفاً على معرفة السورة مكّيةً أمْ مدنيّة ، ويكون ذلك حلاًّ فاصلاً في البحث .

من ذلك مسألة نسْخ القرآن بالقرآن ، وقد أفرَط فيها جماعات ، فأنهَوا الآيات المنسوخة إلى أكثر من مئتي آية منسوخة في القرآن ، وهذا إفراطٌ مبالَغ فيه .

وفي تجاه هؤلاء مَن كاد ينكر أصل النسْخ في القرآن ؛ نظراً للتهافت البائن بين الناسخ والمنسوخ ، المتنافي مع قوله تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

أمّا السائرون في الوسط ، فيرَون النسْخ قليلاً في القرآن في بِضع آيات ، ذكرناها في الجزء الثاني من التمهيد .

ومن الآيات التي زعمها الإفراطيون منسوخة : آية الاستمتاع (6) ، زعموها منسوخة بآية حِفظ الفَرْج دون الأزواج والإماء .

قال محمّد بن إدريس الشافعي : إنّ آية الاستمتاع نَسَخَتها آية حِفظ الفروج (7) .

ولكن يقال : إنّ المتمتَع بها زوجة ، ولكنّها منقطعة في مقابلة الزوجة الدائمة ، فهي زوجة وإن اختلفت في بعض أحكامها .

وأيضاً ، قد غفل القائل بكون الناسخ آية الحِفْظ ، فإنّها مكّية ، ولم يقل أحد باستثناء هذه الآية ، في حين أنّ آية الاستمتاع مدنيّة ، فكيف يتقدّم الناسخ على المنسوخ بأعوام ؟! (8) .

والمِلاك في تعيين المكّي والمدَني مختلِف حسب اختلاف الآراء والأنظار في ذلك ، وفيما يلي ثلاث نظريات جاءت مشهورة :

الأوَّل : اعتبار ذلك بهجرة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ووصوله إلى المدينة المنوَّرة ، فما نزلَ قبل الهجرة أو في أثناء الطريق قبل وصوله إلى المدينة ، فهو مكّي ، وما نزل بعد ذلك فهو مدَني .

والمِلاك على هذا الاعتبار ملاكٌ زمَني ، فما نزل قبل وقت الهجرة ولو في غير مكَّة فهو مكّي ، وما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة ـ حتّى ولو نزل في مكَّة عام الفتح ، أو في حجَّة الوداع ـ فهو مدَني باعتبار نزوله بعد الهجرة ، وعلى هذا الاصطلاح ؛ فجميع الآيات النازلة في الحروب وفي أسفاره ( صلّى الله عليه وآله ) ـ بما أنَّها نزلت بعد الهجرة ـ كلُّها مدَنيات .

قال يحيى بن سلام : ما نزل بمكَّة أو في طريق المدينة قبل أن يبلغ ( صلّى الله عليه وآله ) فهو مكّي ، وما نزل بعدما قدِم ( صلّى الله عليه وآله ) المدينة ، أو في بعض أسفاره وحروبه فهو مدَني .

قال جلال الدين : وهذا أثر لطيف يؤخَذ منه أنّ ما نزل في سفَر الهجرة مكّي اصطلاحاً (9) .

وذلك كقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85] قيل : نزلت بالجحفة والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) في طريق هجرته إلى المدينة (10) .

الثاني : ما نزل بمكّة وحوالَيها ولو بعد الهجرة فهو مكّي ، وما نزل بالمدينة وحواليها فهو مدَني ، وما نزل خارج البلدَين بعيداً عنهما فهو لا مكّي ولا مدَني ، كقوله تعالى : {كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} [الرعد: 30] قيل : نزلت بالحديبية حينما صالح النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مشركي قريش ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) : ( اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ) ، فقال سهيل بن عمرو وسائر المشركين : ما نعرف الرحمان إلاّ صاحب اليمامة ـ يعنون مسيلمة الكذّاب ـ فنزلت الآية (11) .

 وهكذا آية الأنفال (12) نزلت في بدْر عندما اختصم المسلمون في تقسيم الغنائم (13) لا مكّية ولا مدنيّة ، على هذا الاصطلاح .

الثالث : ما كان خطاباً لأهل مكّة فهو مكّي ، وما كان خطاباً لأهل المدينة فهو مدَني ، وهذا الاصطلاح مأخوذ من كلام ابن مسعود : كلّ شيء نزل فيه { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } فهو بمكّة ، وكلّ شيء نزل فيه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ } فهو بالمدينة (14) . قال الزركشي : لأنَّ الغالب على أهل مكَّة الكُفر ، والغالب على أهل المدينة الإيمان (15) .

* * *

وهذا الاختلاف في تحديد المكّي والمدَني ، أوجب اختلافاً في كثير من آيات وسوَر أنّها مكّية أمْ مدَنية (16) ، غير أنّ المعتمد من هذه المصطلحات هو الأوّل ، وهو المشهور الذي جرى عليه أكثرية أهل العلم (17) ، وكان تحديدنا الآتي في نَظْم السِوَر ـ حسب ترتيب نزولها ـ معتمداً على هذا الاصطلاح .

نعم ، الطريق إلى معرفة مواقع النزول أنّها كانت بمكّة أو بالمدينة أو بغيرهما قليل جدّاً ؛ لأنّ الأوائل لم يُعيروا هذه الناحية المهمّة اهتماماً معتدّاً به ، سوى ما ذكروه في عَرَض الكلام استطراداً ، وهي استفادة ضئيلة للغاية ، ومن ثمّ يجب لمعرفة ذلك ملاحظة شواهد وقرائن من لفظ الآية ، أو استفادة من لهجة الكلام خطاباً مع نوعيّة موقف الموجّه إليهم ، أكان في حرب أم في سلم ، وعْدٌ أمْ وعيد ، إرشاد أو تكليف ، فيما إذا أوجب ذلك علماً أو حلاًّ قطعياً لمشكلة في لفظ الآية ، كما في قوله : {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة: 158] ، فإنّ مشكلة دلالتها على مطلق الترخيص دون الإلزام والإيجاب ، تنحلّ بما أُثر في سبب نزولها (18) ، الأمر الذي يوجب الثقة بصحّة الأثر ، مع غضّ النظر عن ملاحظة السنَد ، ومن ثمّ فهي مدنيّة .

قال الجعبري : لمعرفة المكّي والمدَني طريقان : سماعي ، وقياسي .

فالسماعي : ما وصل إلينا نزوله بأحدهما . والقياسي : قال علقمة ، عن ابن مسعود : كلّ سورة فيها ( يا أيها الناس ) فقط ، أو ( كلاّ ) ، أو أوّلها حروف تهجّي سوى الزهراوين : ( البقرة ، وآل عمران ) ، والرعد ـ في وجه ـ ، أو فيها قصّة آدم وإبليس سوى الطولي ( البقرة ) ، أو فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية ، فهي مكّية . وكلّ سورة فيها حدّ أو فريضة ، فهي مدَنية ، وفي رواية : وكلّ سورة فيها ( يا أيّها الذين آمنوا ) فهي مدنيّة .

قال الزركشي : وهذا القول الأخير إن أُخذ على إطلاقه ففيه نظر ؛ فإنّ سورة البقرة مدنية وفيها : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} [البقرة: 21] ، وفيها : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168] ، وسورة النساء مدنيّة وفيها : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} [النساء: 1] ، وفيها : { إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ} [النساء: 133] فإن أراد المفسّرون أنّ الغالب ذلك ، فهو صحيح ؛ ولذا قال مكّي بن حموش : هذا إنّما هو في الأكثر وليس بعامّ ، وفي كثير في سوَر مكّيّة { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا } (19) .

وقال القاضي أبو بكر : كانت العادة تقضي بحِفظ الصحابة ذلك ، غير أنّه لم يكن من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك قول ، ولا ورد عنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : ما نزل بمكّة كذا وبالمدينة كذا ، وإنّما لم يفعله ؛ لأنّه لم يؤمَر به ، ولم يجعل الله عِلم ذلك من فرائض الأمّة .

وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم ـ لمّا لم يعتبروا ذلك من فرائض الدِين ـ لم تتوفّر الدواعي على إخبارهم به ، ومواصلة ذلك على أسماعهم ، وإذا كان الأمر على ذلك ساغ أن يختلف مَن جاء بعدهم في بعض القرآن : هل هو مكّي أو مدَني ؟ وأن يعملوا في القول بذلك ضرْباً من الرأي والاجتهاد ... (20) .

______________________

(1) تفسير الصافي : ج2 ، ص494 .

(2) مجمع البيان : ج10 ، ص404 ـ 405 / شواهد التنزيل : ص299 ـ 315 / وراجع التمهيد : ج1 ، ص154 ـ 155 .

(3) مجمع البيان : ج10 ، ص404 ـ 405 / شواهد التنزيل : ص299 ـ 315 / وراجع التمهيد : ج1 ، ص154 ـ 155 .

(4) الدرّ المنثور : ج6 ، ص297 .

(5) في ظلال القرآن : ج29 ، ص215 .

(6) قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ ) ( النساء : 24 ) .

(7) قال سبحانه : ( وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى‏ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ( المؤمنون : 5 ـ 7 ) ، راجع التمهيد : ج2 ، ص335 .  

(8) راجع التمهيد : ج1 ، ص198 ـ 199 ، رقم 15 .

(9) الإتقان : ج1 ، ص9 .

(10) البرهان للزركشي : ج1 ، ص197 .

(11) مجمع البيان : ج6 ، ص293 .

(12) قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للّهِ‏ِ وَالرّسُولِ...) ( الأنفال : 1 ) .

(13) راجع السيرة لابن هشام : ج2 ، ص322 .

(14) مستدرك الحاكم : ج 3 ص 18 .

(15) البرهان للزركشي : ج 1 ص 187 .

(16) كما في آية الأمانات من سورة النساء : 58 ، زعمها النحّاس مكّية لرواية ابن جريح . ( راجع مجمع البيان : ج 3 ص 63 ) .

(17) راجع البرهان للزركشي : ج 1 ص 187 / والإتقان : ج1 ، ص 9 .

 (18) كان المسلمون يتحرّجون السعي بين الصفا والمروة ، زعماً أنّها عادة جاهلية تكريماً بمقام أساف ونائلة ، فنزلت الآية دفعاً لهذا الوهْم . ( راجع مجمع البيان : ج1 ، ص240 ) .

(19) لم نجد في سورة مكّية ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ) نعم ، فيها كثير ذِكر ( الذين آمنوا ) بلا خطاب ، كما في سورة : ص ، والزمر ، وغافر ، وفصّلت وغيرها .

نعم ، ذكر الزركشي مثالاً لذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) سورة الحجّ : 77 ، فزعمها مكّية ، لكنّ الصحيح أنّها مدَنية .

(20) راجع البرهان للزركشي : ج1 ص 190 ـ 192 .