استحصال الوثوق بصحة النقل بتعدّد الطريق غير النقي (1):
رواه الكليني (2) بإسناده عن المعلّى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عزّ وجل): {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] قال: ((طواف النساء)).
وقد رواها الشيخ (3) أيضًا بإسناده عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفيّ عن حماد الناب – وهو حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عزّ وجل): {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قال: ((هو طواف النساء)).
وسند الكليني ضعيف بالإرسال مضافًا إلى ما في المعلى بن محمد من كلام تكرّر ذكره.
وسند الشيخ مخدوش بعلي بن إسماعيل فإنّه لا يراد به علي بن إسماعيل الميثمي الذي مرّ أنّ الأرجح قبول روايته بل علي بن إسماعيل بن عيسى القمي بقرينة الراوي عنه وهو محمد بن أحمد بن يحيى ولا دليل على وثاقته سوى ورود اسمه في كتاب كامل الزيارات عند من يرى ذلك دليلا على الوثاقة وقد مرّ الخدش في المبنى مرارًا.
ولكن ربّما يقال: إنّه بالنظر الى تعدّد الطريق إلى حماد بن عثمان يمكن استحصال الوثوق بصدور النقل منه عن الإمام (عليه السلام).
إلا أنّه قد يناقش في هذا البيان باحتمال أن يكون المراد بـ(بعض أصحابه) في سند الكليني هو علي بن إسماعيل المذكور في سند الشيخ فإنّ علي بن إسماعيل بن عيسى ـ وهو على بن السندي كما ذكر ذلك المحقّق الوحيد البهبهاني ومرّ أنّه تام (4) ـ ممّن روى عنه المعلّى بن محمد في بعض الأسانيد (5) وإن كان جميعًا من طبقة واحدة وهي الطبقة السابعة فيحتمل أن يكون المراد بالواسطة المبهمة في سند الكليني هو علي بن إسماعيل نفسه فلا يكون طريقان الى حماد بل طريق واحد.
ولكن قد يخدش في هذا الكلام باستبعاد الاحتمال المذكور لأنّ مقتضاه رواية علي بن إسماعيل في رواية الكليني عن حماد بن عثمان مباشرة مع أنّ هذه ما لا يكون لأنّ حمادًا من الطبقة الخامسة في حين أنّ علي بن إسماعيل من الطبقة السابعة كما تقدّم والمتداول في الأسانيد رواية المعلّى بن محمد عن حماد بن عثمان بواسطة الحسن بن علي الوشّاء الذي هو من الطبقة السادسة فاحتمال أن يكون هو المراد بالواسطة المبهمة في سند الكليني متجه دون احتمال أن يكون المراد به علي بن أسماعيل بالرغم من رواية المعلّى بن محمد عن كليهما.
وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد بـ(بعض أصحابه) في سند الكليني هو علي بن إسماعيل على ألا تكون روايته عن حماد مباشرة بل بتوسّط محمد بن يحيى الصيرفي المذكور في سند الشيخ وقد سقط اسمه من نسخة الكافي أو من المصدر الذي اعتمد عليه الكليني في نقل الرواية إلا أنّ هذا مجرّد احتمال لا شاهد عليه.
لا يقال: لِمَ لا يكون المراد بـ(بعض أصحابه) كلاًّ من علي بن إسماعيل ومحمد بن يحيى الصيرفي فإنّ الملاحظ في بعض الموارد التعبير عن واسطتين محذوفتين بمثل ذلك ومنها أنّ الصدوق (6) روى خبرًا بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن عبد الأعلى عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ورواه الكليني(7) بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيجوز أن يكون المقام من هذا القبيل فلا يلزم البناء على سقوط اسم الراوي المباشر عن حماد من الكافي بل يكون هو والراوي عنه مقصودين بالتعبير المذكور أي ( بعض أصحابنا)؟
فإنّه يقال: لو كان التعبير المذكور في الكافي هو (بعض أصحابنا) لربّما اتجه الاحتمال المذكور وأمّا التعبير بـ(بعض أصحابه) فهو لا يشمل إلا من يكون من طبقة الراوي أو من طبقة مشايخه فإنّ من هو من طبقة مشايخ مشايخه لا يعد من أصحابه إلا بضرب من العناية وهو يحتاج الى القرينة وهي مفقودة في المورد.
اللهم إلا أن يقال: إنّ الاحتمال المذكور وإن لم يكن عليه شاهد ولكن لا دافع له ومع تطرّقه لا يحصل الوثوق بتعدّد الطريق الى حماد بن عثمان ليطمأن بصحّة النقل عنه، فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج23 (مخطوط).
(2) الكافي ج4 ص 513.
(3) تهذيب الأحكام ج5 ص 253.
(4) يلاحظ: ج2 ص 281.
(5) الكافي ج1 ص 476؛ ج6 ص 351.
(6) معاني الأخبار ص 349.
(7) الكافي ج6 ص 436.