تدقيق الأقسام:

عندما يكون مدقق الشركة الأم هو أيضا مدقق شركة تابعة أو فرع أو قسم فإن عليه أن ينظر في العوامل التي قد تؤدي إلى إرسال كتاب منفصل يتعلق بهذا القسم، ومن هذه العوامل:

- من الذي يعين مدقق الحسابات لهذا القسم.

- ما إذا كان سيصدر تقريراً منفصلا لذلك القسم.

ـ المتطلبات القانونية.

ـ مدى العمل الذي قام به المدققون الآخرون.

ـ نسبة ملكية الشركة الأم للقسم.

ـ درجة استقلالية إدارة القسم.

ـ استمرار عملية التكليف لأكثر من فترة:

في حالة تكرار عملية التكليف، فإن على المدقق الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر في شروط التكليف وفيما إذا كانت هنالك حاجة بتذكير  العميل بالشروط الموجودة بالنسبة لعملية التدقيق.

ولكن العوامل التالية قد تجعله يقرر إرسال رسالة ارتباط جديدة :

- أية دلالات على أن العميل يسيء فهم هدف التدقيق ونطاقه.

ـ تغييرات في الشروط أو شروط خاصة جديدة.

- تغييرات في إدارة الشركة وملكيتها.

- تغيير مهم في حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

ـ المتطلبات القانونية.

ـ التغيير في إطار الإبلاغ المالي المطبق.

قبول التغيير في مهمة التكليف:

في حالة رغبة العميل تغيير مهمة التكليف إلى مهمة أخرى تزود بمستوى أقل من التأكيد، فان المدقق يقوم بدراسة معقولية الطلب من أجل اتخاذ قرار بالموافقة على ذلك أو رفضه وقبل الموافقة على القرار على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار أي متطلبات أو تأثيرات تعاقدية أو قانونية.

ويمكن تقسيم الأمور التي يمكن أن تؤدي الى طلب العميل تغيير المهمة الى النوعين التاليين:

أولاً: أمور لا تجعل المدقق يوافق على قبول التغيير في المهمة التي كلف بها وتشمل وجود قيود على عملية التدقيق سواءً كانت على نطاق التدقيق أو استقلالية المدقق وسواء كانت هذه القيود ناتجة عن الظروف أو ضغوط من الإدارة، أو في حالة عدم توفر المعلومات والحصول على الأدلة الكافية، أو في حالة وجود ما يشير الى التلاعب والغش. وفي حالة عدم موافقة المدقق على التغيير وعدم السماح له بالاستمرار في المهمة الأصلية فانه يأخذ بعين الاعتبار الانسحاب من المهمة بعد دراسة واجباته التعاقدية وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة بذلك مثل مجلس الإدارة والمساهمين. 

ثانياً: أمور يمكن أن تجعل المدقق يوافق على طلب التغيير، وتشمل التغير في الظروف التي تؤثر على مدى الحاجة الى خدمة التدقيق أو الخدمة التي كلف بها سابقاً، أو أن يتبين أنه يوجد سوء فهم يتعلق بطبيعة وحدود المهمة التي كلف بها المدقق قبل طلب التغيير. وفي حالة موافقة المدقق على التغيير في المهمة فإنه ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات القانونية التي قد تؤثر على العقد. وإذا كان العمل الذي تم إنجازه لغاية تاريخ التغيير في المهمة ينسجم مع معايير التدقيق الدولية الخاصة بالمهمة الجديدة فانه لا داعي أن يشير المدقق في تقريره الجديد إلى المهمة السابقة وأية إجراءات تمت لتلك الغاية. أما إذا تم تغيير المهمة السابقة إلى مهمة جديدة تتكون من إجراءات محددة ومتفق عليها فانه يمكن الاشارة إلى تلك الإجراءات المنجزة باعتبارها جزءاً من تقرير المدقق عن هذه المهمة الجديدة. ولا بد من الاشارة إلى أنه في حالة تغییر شروط الاتفاقية يكون من الضروري توضيح شروط الاتفاقية الجديدة.

نموذج لرسالة الارتباط

إلى مجلس الإدارة أو (ممثل الإدارة)

.....

بناءً على ما تقدمتم به من طلب لتدقيق ميزانية شركة ..... ......كما في 1/31 2009/12 وقائمة الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للشركة عن السنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص بالسياسات المحاسبية والملاحظات الهامة، فإنه يسرنا أن نؤكد لكم قبولنا لمهمة التدقيق وفهمنا لهذه المهمة وفقاً لهذه الرسالة. إن تدقيقنا يهدف إلى إبداء رأي في البيانات المالية.

سنقوم بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. هذه المعايير تتطلب أن نلتزم - بالمتطلبات الأخلاقية ونخطط لعملية التدقيق وننفذها من أجل الحصول على تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات المالية من التحريفات المادية إن تدقيقنا يتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول القيم والافصاحات في البيانات المالية. إن الإجراءات المنفذة تعتمد على حكم المدقق المهني بما في ذلك تقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. إن عملية التدقيق تشمل أيضاً تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية تقديرات الإدارة والعرض العادل للبيانات المالية بشكل عام. وبسبب الطبيعة الاختبارية للتدقيق والمحددات المتوارثة في عملية التدقيق والمحددات المتوارثة في النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية فإنه يوجد مخاطر لا يمكن تجنبها من احتمال وجود تحريفات مادية تبقى غير مكتشفة. ومن أجل القيام بعملية التقييم فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية والعرض العادل لها، وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف، ولكن ليس من أجل إعطاء رأي عن فاعلية الرقابة ذلك فإننا نتوقع أن نقوم بتزويدكم بتقرير منفصل عن نواحي الضعف المادية التي تتعلق بتصميم أو تنفيذ الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتي ترد إلى إنتباهنا خلال عملية تدقيق البيانات المالية.

ولا بد من التأكيد على أن مسؤولية تحضير البيانات المالية من أجل العرض العادل للمركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لاطار الإبلاغ المالي الدولي تقع على عاتق إدارة الشركة. وإن تقريرنا سيشير إلى مسؤولية الإدارة عن العرض العادل للبيانات المالية وفقاً لاطار الإبلاغ المالي المطبق وأن هذه المسؤولية تتضمن:

1. تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلية يحقق العرض العادل للبيانات المالية الخالية من التحريفات المادية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

2. اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.

3 إعداد تقديرات محاسبية معقولة في ظل ظروف المنشأة.

وكجزء من عملية التدقيق سنطلب من الإدارة تزويدنا بكتاب التمثيل والذي تؤكد فيه الإدارة على مسئوليتها عن التأكيدات التي قدمت لنا والتي تتعلق بعملية التدقيق.

وإننا نأمل التعاون التام من قبل الإدارة والموظفين في كل ما نحتاج إليه ونأمل القيام بتوفير ما نحتاج إليه من سجلات ووثائق ومعلومات أخرى .

تضاف هنا أية معلومات تتعلق بالأتعاب.

نرجو التكرم بالاطلاع والتوقيع وإعادة الصورة المرفقة من هذا الكتاب ليؤكد على أن ما فيه يتفق مع فهمكم لترتيبات تدقيق البيانات المالية.

الاسم والعنوان والتوقيع والتاريخ

4.2 اختیار فريق عمل التدقيق:

يقوم المدقق بتحديد احتياجات العمل وتوزيع المهام المختلفة على المدققين المساعدين، وعلى المسؤول أن يتأكد من توفر المؤهلات والقدرات الكافية لدى فريق العمل مما يمكنهم من القيام بالمهمة بالشكل الصحيح.