جعفر الأحول الذي روى عن عثمان بن عيسى (1):

روى الكليني (رضوان الله عليه) (2) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يُعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال (عليه السلام): ((لا بأس به)).

وروى الشيخ (قدس سره) هذا الخبر في موضعين من التهذيب:

تارة: بإسناده (3) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: (قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)..).

وأخرى: بإسناده (4) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام).

وقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة على العروة (5): أنّ هذه الرواية ضعيفة جداً. وأوضح الوجه في ذلك في شرح العروة قائلاً (6):

أولاً: إنّ جعفر الأحول لم يوثّق، وما ورد في الوسائل من قوله: (أبي جعفر الأحول) غلط جزماً، فإنه ــ أي أبا جعفر الأحول المعروف بمؤمن الطاق ــ إنما هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) فكيف يروي عنه يعقوب بن يزيد الذي هو من أصحاب الهادي (عليه السلام)!؟

وثانياً: إنّ الراوي عن يعقوب بن يزيد هو أبو سعيد، ولا يبعد أن يكون هو سهل بن زياد فإنه يكنى به، بل الظاهر ذلك بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه وروايته عن يعقوب بن يزيد، وسهل بن زياد كثيراً ما يروي عنه ذاك ويروي هو عن هذا، فبقرينة الراوي والمروي عنه يُستظهر أن المراد بأبي سعيد هو سهل بن زياد، ومعلوم أنّه ضعيف.

أقول: أمّا ما أفاده أولاً من استبعاد أن يكون ما في الوسائل من ذكر (أبي جعفر الأحول) بدل (جعفر الأحول) صحيحاً فهو في محله، خلافاً لما ذكره (قدس سره) بنفسه في معجم الرجال (7) من ترجيح ما في الوسائل، مؤيداً إياه بما ورد في المورد الثاني من التهذيب من رواية جعفر بن بشير عن الأحول قائلاً: (إنّ من الظاهر انصراف الأحول إلى محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول، فإنه المعروف بذلك).

إلا أنّ هذا ليس بتام ــ كما تنبّه له لاحقاً في شرح العروة ــ فإن أبا جعفر الأحول من الطبقة الخامسة ويعقوب بن يزيد من السابعة وعثمان بن عيسى من السادسة، فكيف يصح أن يتوسط بينهما؟

وأمّا ما أفاده من أنّ جعفر الأحول مجهول فقد يقال (8): إنّه ليس كذلك بل هو معلوم، فالرجل هو جعفر بن محمد بن يونس الأحول الثقة، الذي يعدّ من رجال الطبقة السادسة، فلا إشكال في توسطه بين يعقوب بن يزيد وعثمان بن عيسى. وقد وردت روايته بعنوان (جعفر بن محمد الأحول) في بعض الموارد (9) وأمّا غالب رواياته فهي بعنوان (جعفر بن محمد بن يونس)، وها هنا ذكر بعنوان (جعفر الأحول).

إلا أنّ ما ذكر وإن كان محتملاً غير أنه لا معيّن له، فإنّ هناك شخصاً آخر يُحتمل كونه هو المراد بجعفر الأحول، وهو (جعفر بن يحيى بن سعد الأحول) خال الحسين بن سعيد الذي عُدَّ من رجال أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، فهو من رجال الطبقة السادسة أيضاً ووردت روايته بعنوان (جعفر بن يحيى الأحول) في بعض المصادر (10).

اللهم إلا أن يقال: إنّ الأول رجل مشهور وصاحب كتاب دون الثاني، فالاسم ينصرف إليه عند الإطلاق على ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في أمثال ذلك، ولكن مرَّ مراراً الخدش في كلية ما أفاده (طاب ثراه).

والحاصل: أنّ جعفر الأحول المذكور في السند المبحوث عنه مردد بين ابن محمد وابن يحيى ولا قرينة على إرادة الأول، فإنّه لا توجد فيما بأيدينا من المصادر رواية له عن عثمان بن عيسى، ولا رواية لجعفر بن بشير أو ليعقوب بن يزيد عنه فلا سبيل إلى الاطمئنان بكونه هو المراد بـ(جعفر الأحول). وتجدر الإشارة إلى أن هناك شخصاً آخر يسمى بـ(جعفر) ويلقب بـ(الأحول) أيضاً وهو (جعفر بن عثمان الرواسي) الثقة حسب ما ذكر ذلك ابن حجر (11)، وتوجد له رواية بعنوان (جعفر بن عثمان الأحول) في الأمالي (12)، فيحتمل بدواً أن يكون هو المراد بـ(جعفر الأحول).

ولكن الرجل من الطبقة الخامسة، فلا يناسب أن يتوسط بين يعقوب بن يزيد الذي هو من الطبقة السابعة وعثمان بن عيسى الذي هو من الطبقة السادسة.

هذا ولو لم تكن كلمة (جعفر) في سند الكليني والسند الأول للشيخ (قدس سره) بأن ذُكرت كلمة (الأحول) فقط كما ورد في السند الثاني للشيخ لكان من المحتمل بدواً أن يكون المراد بالأحول (معلى بن عثمان أبا عثمان الأحول) الذي ثبتت رواية جعفر بن بشير عنه في بعض الموارد (13).

ولكن هذا الاحتمال أيضاً لا يُعتد به، لأن المعلى بن عثمان الأحول من الطبقة الخامسة فلا يناسب أن يروي عن عثمان بن عيسى الذي هو من الطبقة السادسة.

فالنتيجة: أنّ الإشكال الأول الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في اعتبار الرواية من جهة مجهولية جعفر الأحول في محله، وأما ما أفاده ثانياً من كون المراد بـ(أبي سعيد) هو (سهل بن زياد) فهو وإن كان صحيحاً، وكذلك ما أفاده من أن سهل ضعيف لا يعتد بروايته، فإنه صحيح أيضاً على المختار كما مرَّ في محله، ولكن الرجل لم يُذكر في السند الثاني للشيخ (قدس سره) فلا وجه للإشكال في سند الرواية من جهته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:8 ص:630.
2.  الكافي ج:4 ص:309.
3. تهذيب الأحكام ج:5 ص:417.
4. تهذيب الأحكام ج:5 ص:462.
5. العروة الوثقى ج:4 ص:565 التعليقة:2.
6. مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:241 (مخطوط).
7.  معجم رجال الحديث ج:24 ص:167.
8.  لاحظ الكافي ج:8 ص:317ــ318 ط: دار الحديث (الهامش).
9.  المحاسن ج:2 ص:514.
10.  المحاسن ج:2 ص:478.
11.  لسان الميزان ج:2 ص:119.
12.  الأمالي للشيخ الطوسي ص:440.
13.  بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:542.