مفهوم ونشأة الحسابات القومية 

وظائفها وأهدافها  

لقد اتسع دور الدولة في الوقت الحاضر، وتعددت أشكال تدخلها لتحقيق أهداف المجتمع من تنميته لموارده والارتفاع بمستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل، وقد رافق هذا التدخل تنوع واتساع في نشاطها المالي وتطور من جانب إنفاقها العام أو من جانب إيراداتها العامة.

وفي ظل تزايد الإنفاق وتغير طبيعته، فقد أصبح من أكثر وسائل الدولة ذات الأهمية في تحقيق دورها، واتساع ذلك أدى إلى زيادة حاجة الدولة إلى إيرادات تنوعت وتغيرت وتطورت أنواعها وأساليبها من حيث العدد والأهمية حسب حجم نشاطها وطبيعته. 

وفي ظل هذا السياق تتأكد حقيقة ثابتة مفادها ضرورة مشاركة الدولة في النواحي الاقتصادية لتحقيق أهداف المجتمع، ولها أن تقوم بدور اقتصادي أساسي يتمثل في  : 

1. إشباع الحاجات العامة بكافة أنواعها.

2. توجيه موارد المجتمع الاقتصادية نحو استخداماتها المثلى.

3. إعادة توزيع الدخول والثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

4. تحقيق الاستقرار الاقتصادي، سواء كان ناتجاً عن عوامل محلية أو خارجية.

5. تحقيق المعدلات المثلى للتنمية الاقتصادية.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تستخدم الدولة كافة ما أتيح لهـا مـن وسائل وأدوات، وهي تستخدم سلطتها السيادية في سن القوانين واللوائح والتشريعات المختلفة، وهي تستخدم أسلحة السياسة المالية (إيرادات، نفقات، قروض ،ودعم للمنتجين والمستهلكين) وأدوات السياسة النقدية (سعر الخصم الاحتياطي القانوني، السوق المفتوحة)، ووسائل السياسة الدخلية (المرتبات، الأجور، الأرباح)، والسياسة المالية والدولية (الرقابة على أسعار الصرف، الضرائب الجمركية بأنواعها، الرقابة على الأسعار والاتفاقيات الدولية)، لتؤثر بذلك على تخصيص الموارد الاقتصادية، وعلى توزيع الدخول والثروات، ومن ثم توجيه النشاط الاقتصادي بأكمله نحو تحقيق أهداف المجتمع سابقة الذكر. 

ومن هنا نشأت الضرورة لتطوير دور علم الإحصاء الاقتصادي والرياضيات الحديثة لخدمة أهداف رسم السياسة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهكذا كان لابد من إيجاد وسائل وطرق لتجميع البيانات والمعلومات وعرضها ضمن إطار منطقي مترابط يسمح بالتعرف على أشكال التدفقات السلعية والنقدية في الاقتصاد الوطني، وإمكانية رسم سياسات اقتصادية بهدف التحكم وإدارة حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية بطرق عملية أكثر دقة، وكانت هذه بدايات الحسابات القومية.