المبحث الثاني

المشكلات المتعلقة بالتقييم 

(مشاكل الأسعار والتكرار)   

إن النشاط الاقتصادي الذي تسعى الحسابات القومية تصويره يتمثل في خطين متساويين (تدفقات): تدفق سلعي/ خدمي يقاس حسب المقاييس المستخدمة الأخرى المتر / الكيلو / القطعة)، والتدفق الآخر هو تدفق قيمي نقدي، وهذا الأخير يعبر عن التدفق الحقيقي، باستخدام كل من الأسعار والنقود.

والسبب في استخدام النقود هو استحالة تجميع ملايين العمليات دون إيجاد قاسم مشترك أعظم لها (النقود) ، علاوة على الطبيعة الذاتية للعمليات النقدية والمالية والتي لا ترتبط بالضرورة بالعمليات الحقيقية، ناهيك أن الطابع النقدي هو طابع العصر.  

ولكن التعبير عن التدفقات الحقيقية بوحدات الأسعار والنقود عادة ما يواجه مشاكل عديدة منها: مشكلة التسعير ومشكلة التكرار. 

(1) مشكلة الأسعار (التسعيرة) 

أ. الأسعار في السوق تختلف لوجود عوامل كثيرة منها : ظروف السوق ذاتها (سوق المنافسة الكاملة / سوق احتكار مطلق عام أو خاص / سوق احتكار قلة / سوق منافسة احتكارية)، إضافة إلى مؤثرات سياسية مالية ونقدية . 

ب. الأسعار تتغير باستمرار، إضافة إلى الخلل بين العرض الحقيقي للسلع والخدمات والطلب النقدي عليها . 

ج. إن العديد من العمليات الاقتصادية لا تمر عبر الأسواق، ولا تعرف قيمتها الحقيقية، مما يلزم تقدير قيمتها بالاستعانة بالأسعار، وقد تكون بعيدة عن الحقيقة، حيث أن الأسعار تعكس تكلفة النقل والضرائب والدعم، في حين أن العمليات الذاتية لم تتحمل كل هذه النفقات مثل العمليات الذاتية داخل نفس القطاع.

د. مشكلة تقلب الأسعار عن القيمة الدفترية ، تغير القيمة السوقية عن القيمة الفعلية بالأسعار الثابتة.

هـ.  مشكلة التلف (غير الاستهلاكي) الناتج عن سوء الاستخدام أو التقادم التقني ، ويلزم أن نميز هنا بين إهلاك الأصول ونفاذ الموارد أو الانخفاض في قيمتها، فانخفاض أسعار النفط العالمية هو اختلاف في وحدات تقييم نشاط إنتاجي جاري، أما إهلاك معدات استخراجه فهذا هو المراد هنا.

و. اختلاف الأسعار الأسعار تختلف ( محلية/ دولية) علاوة على اختلاف أسعار صرف العملات (سعر بلد المنشأ جغرافياً، سعر واصل الميناء، سعر السوق بعد حساب الجمارك والنقل)، وكل هذه تتأثر بسعر صرف العملة في السوق، ولهذا السبب لابد من مناقشة هذه المشاكل على حدة .