الفصل الأول

الحوكمة والمتطلبات التنظيمية والإدارية لتفعيلها

مقدمة

1 . مفهوم الحوكمة وأبعادها وعلاقتها بالمناخ التنظيمي والممارسات الإدارية والتنظيمية.

2 .مفهوم وأبعاد المناخ التنظيمى وتأثيره على تطبيق الحوكمة.

3 . المناخ التنظيمي والممارسات التنظيمية والإدارية.

4 المناخ التنظيمي والحوكمة فى مؤسسات التعليم العالي.

مقدمة

اصطلاح الحوكمة من الاصطلاحات التي فرضت نفسها على جميع الأوساط الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والسياسية وحظى باهتمام متزايد من أطراف عديدة وفى مستويات مختلفة ، إلى درجة توحى بأن مستقبل الأنشطة والمنظمات بل ومستقبل العلاقات بين المؤسسات والحكومات والدول، يتوقف بدرجة أساسية على موقف كل هؤلاء من قضية الحوكمة.

ومن خلال التحليل المبدئي للكتابات عن مفهوم الحوكمة وأبعادها وأهدافها ومقوماتها، يتضح أن "الحوكمة" ذات علاقة بكافة جوانب العمل بالمنظمات وكذلك ذات تأثير على كفاءة وفعالية أنشطتها، وتعد أحد محددات جودة علاقتها بكافة الأطراف الداخلية والخارجية، ومن ثم على مركزها التنافسي وعلى نوع ومستوى قبول هذه الأطراف والاعتراف بها.

وعلى الرغم من وضوح وتزايد الاهتمام بالحوكمة وتنامي مجالات الكتابات عنها، إلا أنه يتضح لنا ما يلي :

ــ لم يتم الاتفاق بعد بين الكتابات حول مفهوم عام واضح مشترك يحدد المقصود الحقيقي من اصطلاح الحوكمة وأبعادها ومحدداتها.

ــ غالبية الكتابات عن الحوكمة، أن لم يكن جميعها، ذات توجه محاسبي قانوني، وبالتركيز على التعامل مع الأموال وتداول البيانات والمعلومات وضمانات المحافظة على الحقوق والمصالح.

ــ توجه معظم الكتابات، أن لم يكن جميعها، لتناول الحوكمة في الشركات دون غيرها من المنظمات والمؤسسات.

ــ لا توجد كتابات ذات صبغة تنظيمية إدارية تتناول الحوكمة من كافة أبعادها وعلاقتها بالأسس والمبادئ والأدوات التنظيمية والإدارية بالمنظمات.

وبناء عليه، نتناول الحوكمة هنا وفق مسلك التوجه التنظيمي الإدارى بالتركيز على خصائص المناخ التنظيمى فى المنظمة والمفاهيم والممارسات التنظيمية والإدارية في هذه المنظمات وتأثيرها على مقومات تفعيل تطبيق الحوكمة وإمكانية تحقيق أهدافها.

أولاً

مفهوم الحوكمة وأبعادها وعلاقتها بالمناخ التنظيمى والممارسات الإدارية والتنظيمية.

1 - مفهوم الحوكمة.

لم تتفق الكتابات بعد حول مفهوم واحد واضح محدد لاصطلاح الحوكمة، حيث تعددت المفاهيم باختلاف حالات تناولها والهدف من استخدامها.

1/1 المفهوم اللغوي للحوكمة.

تشير المعاجم إلى إن إصطلاح الحوكمة Governance يعنى عملية التحكم والسيطرة من خلال قواعد وأسس الضبط بغرض تحقيق الرشد، وتشير كتابات أخرى إلى أن الحوكمة لغة هى كلمة مشتقة من التحكم أو المزيد من التدخل والسيطرة، وترى كتابات أخرى أن الحوكمة لغة هي كلمة نظام ومراقبة بصورة متكاملة وعلنية تدعيماً للشفافية والموضوعية والمسئولية.

2/1 - المفهوم المحاسبي للحوكمة.

يشير إصطلاح الحوكمة من المنظور المحاسبي إلى توفير مقومات حماية أموال المستثمرين وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجالات أو استثمارات غير آمنة ، وعدم استغلالها من قبل الإدارة أو المديرين لتحقيق منافع خاصة، ويتم ذلك من خلال مجموعة الإجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية.

وتتناولها الكتابات في المحاسبة على أنها الشفافية ومزيد من الإفصاح للبيانات والقوائم المالية وضبط مرتبات وبدلات رجال الإدارة في الشركات وفق المعايير المحاسبية.

وترتكز النظرة المحاسبية للحوكمة على تحقيق الشفافية وتوسيع نطاق الإفصاح عن البيانات المحاسبية والقوائم المالية، ومزايا المديرين، وتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.

3/1 - المفهوم القانوني للحوكمة.

يشير إصطلاح ،الحوكمة من المنظور القانوني إلى الإطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح الأطراف ذوى العلاقة بالمؤسسة أو الشركة. وتتناولها الكتابات في القانون على إنها إطار متكامل من القواعد القانونية الحاكمة لإدارة شئون المشروعات والمنظمات في مواجهة الأطراف المستفيدة.

ويهتم القانونيون بالقواعد القانونية والنواحي الإجرائية التي توفر متطلبات المحافظة على الكيان المؤسسي للشركات وتوفر ضمانات الحماية لحقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة أو المستفيدين من نشأه الشركات وبقائها ونموها.

4/1 ـ المفهوم الإداري للحوكمة.

لم يتحدد بعد في الكتابات الإدارية ما يمكن أن يطلق عليه المفهوم الإداري لإصطلاح ،الحوكمة وإن كان يمكن القول أن هناك استخدامات لاصطلاح الحوكمة في بعض الكتابات الإدارية، ومنها :

(1) الحوكمة : هى مجموعة القواعد والضوابط والإجراءات الداخلية في المؤسسة التي توفر ضمانات تحقیق حرص المديرين على حقوق الملاك والمحافظة على حقوق الأطراف ذات المصالح بالمنظمة.

(2) الحوكمة : هى مجموعة الممارسات التنظيمية والإدارية التي تضبط العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة بما فيهم متلقي الخدمة، ويحمي حقوق الأطراف ذوي العلاقة من الممارسات الخاطئة للمديرين.

5/1 مفهوم مقترح للحوكمة.

وعلى ضوء استقراء الكتابات فى الحوكمة سواء ما يتعلق بمفهومها أو أهدافها أو مجالاتها ،وأركانها، يمكن القول أن الحوكمة من المنظور الإداري تركز على ترشيد تطبيق المبادئ والأسس والأدوات الإدارية والتنظيمية بما يحمي المؤسسات من "الفشل والفساد والانهيار".

ومن استعراض المفاهيم المختلفة للحوكمة، يتضح أنه مع تلك الفروق بين هذه التعريفات إلا أنها جميعها تمس عديد من الأبعاد ذات العلاقة بالمناخ التنظيمي والممارسات الإدارية والتنظيمية كعناصر مؤثرة في فعالية تطبيق الحوكمة، وبناء عليه نضع المفهوم التالي للحوكمة.

يشير اصطلاح الحوكمة إلى :

توجه إستراتيجي لترشيد الأسس والمبادئ والممارسات التنظيمية والإدارية لتنمية المنافع من الإمكانيات والموارد، وفق قواعد ومعايير يتم الاتفاق عليها.

ويعنى هذا أن الحوكمة فى مضمونها هي الإدارة الرشيدة Rational Management أو ترشيد الإدارة Rationalization the Management بما يتطلب مراجعة كل ما هو مستقر فى أسس وقواعد وأساليب التنظيم والإدارة.

ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم، من وجهة نظرنا عديد من التوابع الهامة منها ما يلي :

(1) مراجعة الرصيد المعرفي المتراكم من الأسس والقواعد والمبادئ المتعارف عليها في مجالات التنظيم والإدارة وفق متطلبات تفعيل تطبيق الحوكمة.

(2) وضع مجموعة محددة متكاملة من الأسس والمعايير المهنية لتقييم المبادئ والممارسات العملية في مجالات التنظيم والإدارة وفق متطلبات تفعيل تطبيق الحوكمة.

(3) مراجعة نمط ومنهج التفكير في العلاقة بين المنافع والأهداف من جانب والإمكانيات والموارد من جانب آخر بما تتطلبه فعالية تطبيق الحوكمة.

(4) صياغة مجموعة متكاملة من القيم والأخلاقيات الحاكمة لتفكير وسلوكيات الإدارة في ممارسة العملية الإدارية واستخدام الإمكانيات والموارد في ضوء متطلبات التطبيق الفعال للحوكمة.

(5) يتضمن اصطلاح الحوكمة Governance" مجموعة من الخصائص منها ما يلي:

(أ) الالتزام بالشفافية من خلال تناول وعرض الحقائق كما هي بالواقع العملي.

(ب) التمكين وتعميق الاستقلالية وتحرير الفرد المسئول من القيود الضاغطة عليه بما ينمي المبادأة لاتخاذ القرار والتصرف.

(ج) المسئولية أمام الأطراف ذوى العلاقة والمستفيدة والمساءلة عن الأداء والنتائج.

(د) الانضباط الذاتي وفق مجموعة القيم والضوابط التي تبني السلوك الأخلاقي في الأداء.

(هـ) العدالة في توزيع المنافع وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمؤسسية والمجتمعية.

ويتضح من هذا المفهوم للحوكمة أن هذا الاصطلاح عند تناوله بالدراسة أو التطبيق من الضروري أن يغطي كل جوانبه الإدارية والمحاسبية والقانونية والسياسية والاجتماعية في منظومة واحدة متكاملة.