المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموانع الدائمة والمؤقتة للمعرفة
2024-07-19
موانع معرفة الله (الظلم - والكفر - والتكبّر)
2024-07-19
جذور هذه الحجب
2024-07-19
الظلم والكفر والتكبّر أساس كلّ احتجاب
2024-07-19
حق الدولة في تنظيم أحكام الجنسية
2024-07-19
الاعتبارات الاجتماعية في تقرير حق الجنسية العراقية
2024-07-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ما يشترط في الشهادة والشاهد  
  
316   01:37 صباحاً   التاريخ: 2024-06-12
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص44-45
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 2920
التاريخ: 31-7-2017 28001
التاريخ: 2-3-2017 2405
التاريخ: 6-3-2017 6146

الحقوق التي يراد اثباتها قد تكون حقوقا للعباد، الى جانب حقوق الله سبحانه وتعالى ولكي تكون الشهادة مقبولة شرعا، لا بد من احاطتها بالشروط التي تتعلق بالشهادة والشاهد.
الاصل ان تكون الشهادة شفوية وان تصدر امام مجلس القضاء طبقا للأوضاع المقررة شرعاً وقانونا (1) ولكي تقبل الشهادة تطلب الفقه الاسلامي والوضعي ان ترد الشهادة بلفظ (أشهد) أي باللفظ الصريح، او بما يدل على هذا القصد. ويتعين ان تنصب الشهادة على موضوع الدعوى وان تنصب على العلم بما يشهد به (2)، سواء حصل العلم بالرؤية او بالسمع او بكليهما، كان يرى فعل الزنا، فهذه الجريمة لا تثبت الا بالرؤية، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً) (3).
ويتعين ان تتوافق مع الدعوى في الزمان والمكان والنوع والكم والكيف، فان تعددت وجب ان تكون متطابقة في المعنى، فان اختلف المعنى والصورة تعين اهدار الشهادات جميعا لعدم توافر النصاب في الشهادة(4) ان اختلاف الشهود في زمن حدوث الافعال والوقائع التي لا تقبل التكرار كالتسليم يستلزم عدم قبول شهادتهم، فاذا شهد الشهود بان الواقعة كانت قبل الظهر وخالفهم الاخرون بوقوعها بعد ظهر ذلك اليوم فان هذا الاختلاف لا يمنع التعويل على شهادتهم، عدم قدرة الشهود بيان مقدار المشهود به وكان هناك طريق اخر لأثبات هذا المقدار كالكشف وتقدير الخبراء كان على المحكمة ان تقبل شهادتهم(5). والشهادة لا تكون صحيحة وغير مقبولة وليس لها حجة الا إذا ادلي بها في مجلس القضاء بعد اداء اليمين حيث اشترط القانون تحليف الشاهد اليمين قبل اداء شهادته (6). هذا وتقبل شهادة الاصول والفروع والازواج لبعضهم فيما لا تهمة فيه، ولهذا لم يمنع القانون استماع شهادة الاخ لأخيه ما دام تقدير قيمة الشهادة منوطا باعتقاد المحكمة (7).
ويشترط في موضوع الشهادة ان يتوافر فيه الشروط العامة في محل الاثبات، أي ان يكون موضوعها واقعة قانونية متنازع عليها، ومتعلقة بالدعوى منتجة فيها وممكن اثباتها وجائزة شرعا وقانونا، فلكي تقبل الشهادة لا بد لقبولها ان ترد طبق دعوى المدعي، فيتطلب الامر من الخصم ان يبين الوقائع التي يطلب اثباتها بالشهادة وان يسمي الشهود، فاذا رات المحكمة ان تلك الوقائع منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم، وليس للقاضي ان يستمع الى الشهود من تلقاء نفسه ودون ان يتخذ قرارا بذلك ودون طلب من الخصم وقبل ان يسميهم ويبين تلك الوقائع المطلوب اثباتها، فالشهادات التي لا تطابق الادعاء لا تكون بينة مقبولة(8).
اما من ناحية الشاهد، فيشترط فيه ان يكون مميزا ولا تقل سنة عن حد معين هو خمس عشرة سنة، فمن لم يبلغ السن لا تسمع اقواله الا على سبيل الاستدلال وبغير يمين. كما يجب ان يكون الشاهد سليم الادراك، فلا يكفي ان يكون مميزا او بلغ سن الخامسة عشر وانما ايضا ان يكون سليم الادراك أي لم تصبه افة عقلية تنقص ادراكه او تعدمه وان يكون غير محكوم بعقوبة جنائية تسقط عنه اهلية الشهادة (9).
____________
1- م (95) اولا، من قانون الاثبات العراقي؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998 ، ص152.
2- روضة القضاة و طريق النجاة للعلامة ابي القاسم علي بن محمد بن احمد السمناني المتوفي (499هـ), تحقيق د. صلاح الدين الناهي ، ص207؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص153.
3- سورة الاسراء، اية 36.
4- الفتاوي الهندية، ج3، ص509؛ د. محمد يحيى مطر، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص128.
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1848،ص، 1952، ص231؛ رقم 184، ص، 1953، ص231؛ رقم 1246،ص،1954،ص232، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م .
6- م (94/ ثانيا) قانون الاثبات العراقي؛ تمييز عراقي رقم 1809، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص226؛ اسماعيل القاضي المحامي، البينة الشخصية في القانون العراقي، مجلة القضاء العدد (2، 3، 4، 5) 1947، ص98.
7- ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج1، ص127؛ قرار تمييز العراق رقم 1591، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص227.
8- المستشار محمود الشربيني، احكام الشهادة في الشريعة الاسلامية، مجلة العدالة، الامارات، العدد (27) 1986، ص32؛ تمييز عراقي رقم 1513، ص، 1952، العلام، المبادئ القضائية، ص230؛ تمييز سوري رقم 1035 مجلة المحامون السورية عدد (2، 3) 1979، ص91؛ مقررات تمييزية عراقية رقم 35/1928 في 1/4/1928 مجلة القضاء العدد(8) 1935 وزارة العدلية العراقية، ص367.
9- الشرح الصغير، ج4، 239؛ المدونة الكبرى للأمام مالك، ج5، ص158؛ درر الحكام شرح مجلة الاحكام، علي حيدر، ج4، ص38؛ اسماعيل القاضي، البينة الشخصية، ص86، محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، مطبعة افاق عربية، بغداد، ص219؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984 ، ص191؛ د. محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958 ، ص129.
* ان الوديعة من الالتزامات التعاقدية وتخضع في اثباتها لأحكام المادة 448 من القانون المدني العراقي، التي تقضي بان الالتزام التعاقدي الذي يزيد على العشرة دنانير اوكان غير محدد القيمة لا تجوز الشهادة في اثبات وجود هذا الالتزام او البراءة منه. قرار محكمة تمييز العراق رقم 741، ص، 1955 العلام، المبادئ القضائية، ص18.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .