عبد الله بن بحر أو عبد الله بن يحيى (1):
روى الكليني (2) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتّع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى. قال: ((أجزأه صيامه)).
وهذه الرواية قد وقع الإشكال في سندها من جهة أنّها مروية في نسخ الكافي الواصلة إلى المتأخّرين - كما تقدّم - عن (الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر)، ومرويّة في التهذيب عن الكليني عن (الحسين بن سعيد عن عبد الله يحيى) وقد اعتمد عليها العلّامة والشهيد الأول (3) وعبّرا عنها بصحيحة حماد بن عثمان ويبدو أنّهما عوّلا في ذلك على نسخة التهذيب المشتملة على عبد الله بن يحيى، وبنيا على أنّ المراد به هو عبد الله بن يحيى الكاهلي الثقة.
ولكن ذكر السيد صاحب المدارك (قده) (4): أنّه على تقدير أن يكون الراوي هو عبد الله بن يحيى فإنّه مشترك، أي بين الثقة وغير الثقة، فالرواية مخدوشة السند على كل حال.
أقول: الراوي عن (عبد الله) المذكور هو - كما تقدّم ـ الحسين بن سعيد، والمتداول في الأسانيد كثيرًا (5) روايته عن (عبد الله بن بحر) الذي هو من الطبقة السادسة فيناسب أن يروي عنه الحسين بن سعيد الذي هو من الطبقة السابعة، وأمّا عبد الله بن يحيى الكاهلي فهو من الطبقة الخامسة ولم تعهد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة وإنّما توجد روايته عنه بواسطة محمد بن سنان في بعض المواضع (6) ، كما لم ترد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى بهذا العنوان - ليبنى على كونه غير الكاهلي - إلا في هذا الموضع من التهذيب وفي موضع آخر منه (7) في سند رواية مرويّة أيضاً عن الكليني، ولكن الموجود في النسخ الواصلة إلى المتأخّرين من الكافي (8) هو (عبد الله بن بحر) بدل (عبد الله بن يحيى) أيضاً.
وفي ضوء ما تقدّم ينبغي الاطمئنان بأنّ لفظة (بحر) قد صحّفت في نسخ التهذيب إلى (يحيى) من جهة تقاربهما في رسم الخط، فيكون من روى عنه الحسين بن سعيد خبر حماد المبحوث عنه هو (عبد الله بن بحر) لا سواه، فإن بني على وثاقته كانت الرواية معتبرة، وإلا فهي مخدوشة السند.
وكان السيد الأستاذ (قده) يبني على وثاقة هذا الرجل، لورود اسمه في أسانيد تفسير القمي، ولا يعتد بما ورد في رجال ابن الغضائري (9) من أنّه (ضعيف مرتفع القول)، لبنائه على عدم ثبوت نسبة الكتاب المعروف إلى ابن الغضائري، وإن لم يكن يناقش في اعتبار تضعيفاته إن ثبتت بطريق آخر.
وبما تقدّم يظهر أنّ ما أفاده (قده) (10) في بعض كلماته من الخدش في اعتبار رواية حماد المذكورة من جهة تردّد راويها بين عبد الله بن يحيى المجهول وعبد الله بن بحر الثقة غير وجيه، إذ ينبغي الاطمئنان بأنّ راويها هو عبد الله بن بحر المفروض ثبوت وثاقته عنده، ممّا يقتضي اعتبار هذه الرواية على مسلكه المذكور.
ولكن المختار هو عكس ما سلكه (قده) أي أنّ ورود اسم راوٍ فيما يعرف بتفسير القمي لا يقتضي كونه موثّقاً من قبل علي بن إبراهيم، وأمّا الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فمقتضى القرائن والشواهد صحة انتسابه إليه، ولذلك يمكن التعويل على ما ورد فيه من تضعيف أو غيره.
نعم، يصعب في المقام الاطمئنان بتعلّق قوله: (ضعيف مرتفع القول) بعبد الله بن بحر، لأنّه سبقه بقوله: (روى عن أبي بصير)، وعبد الله بن بحر الذي هو من الطبقة السادسة لا يمكنه أن يروي عن أبي بصير الذي هو من الطبقة الرابعة بلا واسطة فيتعيّن أن يكون هناك اشتباه في هذه الترجمة، إمّا بكون لفظ (بحر) خطأ والصحيح اسم آخر، علماً أنّ هناك أكثر من شخص يسمّى بـ(عبد الله) يروي عن أبي بصير. وإمّا بكون الصحيح في صدر العبارة هكذا: (روى عن ابن مسكان عن أبي بصير)، فإنّه قد تكرّرت روايته عن أبي بصير بواسطة ابن مسكان في جوامع الحديث، فليلاحظ (11).
وتجدر الإشارة إلى أنّ العلامة (قده) (12) ترجم لعبد الله بن بحر وقال: (كوفي روى عن أبي بصير، والرجل ضعيف مرتفع القول). ونحوه ما ذكره ابن داود (13)، وهما وإن لم ينسبا ما ذكراه إلى ابن الغضائري، ولكن الظاهر أنّ مصدرهما فيه هو كتابه إمّا بلا واسطة أو اعتماداً على ما نقله ابن طاووس عنه في كتابه حل الإشكال، وهذا هو الأقرب ولا سيما مع تطابق ما ورد في المنتزع من كتاب حل الإشكال من تضعيفات ابن الغضائري على يد المولى عبد الله التستري (قده) مع ما ورد في كتابَي العلّامة وابن داود، فليتأمّل.
ومهما يكن، فسواء ثبت تضعيف ابن الغضائري لعبد الله بن بحر أو لم يثبت فلا اعتداد بروايته بعد عدم ثبوت وثاقته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 265.
(2) الكافي ج: 4 ص :509. وأوردها في تهذيب الأحكام (ج:5 ص:38) عن الكليني.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص: 272. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص: 440.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج: 8 ص 56.
(5) لاحظ الكافي ج 1 ص: 270، ج 3 ص: 51، ج: 5 ص: 302، 405، ج: 7 ص: 93 411، وتهذيب الأحكام ج 1 ص:129، 181، 244، 372، ج 2 ص: 85، 166، ج 3 ص: 132، ج:5 ص: 268، ج: 6 ص: 219، ج 7، ص: 98، 111، 137، 224، ج: 9 ص: 7.
(6) تهذيب الأحكام ج:1 ص: 291، 449.
(7) تهذيب الأحكام ج: 7 ص: 350.
(8) الكافي ج: 5 ص: 405.
(9) رجال ابن الغضائري ص: 76.
(10) مستند الناسك فى شرح المناسك ج:2 ص: 230.
(11) الكافي ج 5 ص: 302، ج: 7 ص: 411. تهذيب الأحكام ج 1 ص: 244، ج: 6 ص: 219، ج: 7 ص: 137، 244.
(12) خلاصة الأقوال ص: 239.
(13) رجال ابن داود ص: 467.