صفوان عن موسى بن الحسن (1):
روى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): أيّ ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: (قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ)). قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: ((ليس به بأس)).
وهذه الرواية أوردها الكليني (2) عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار.
وأوردها الشيخ (قده) في التهذيب (3) عن الكليني بالسند المذكور، وبسند آخر أيضاً هكذا: (سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم) باللفظ نفسه. ومثله ما في الاستبصار (4)، ولكن فيه في السند الثاني (موسى بن القاسم) بدل (موسى بن الحسن).
وأشار السيد البروجردي (قده) (5) إلى أنّ هذا السند معلول من جهات، منها أنّ رواية معاوية بن حكيم وهو من الطبقة السابعة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) أي الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) مرسلة.
وذكر العلّامة الدمستاني (6): أنّ الخلل في السند المذكور هو من جهة أنّ صفوان أقدم طبقة من أن يروي عن موسى بن الحسن وهو ابن عامر، كما أنّ معاوية بن حكيم لا يروي عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، ورجّح أن يكون حرف الجر (عن) في قوله: (عن موسى بن الحسن) مصحّف الواو، ويكون العطف على أحمد بن محمد - لأنّ سعد بن عبد الله يروي عن موسى بن الحسن - ويكون الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) هو صفوان، وقد سقط اسمه من السند الثاني سهواً، فإنّه يروي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ويروي عنه معاوية بن حكيم.
ونتيجة ذلك هو الالتزام بأنّ صفوان نقل الرواية المتقدّمة تارة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) كما في سند الكليني، وأخرى عنه (عليه السلام) بلا واسطة كما في سند الشيخ.
وذكر المحقّق التستري (قده) (7): أنّ سعد بن عبد الله يروي عن معاوية بن حكيم بلا واسطة، فكيف روى عنه هنا بأربع وسائط؟! وأنّ معاوية بن حكيم يروي عن صفوان فكيف روى هنا صفوان عنه بواسطة؟! وأيضاً يروي معاوية بن حكيم عن الرضا (عليه السلام) بواسطة معمر بن خلاد فكيف روى عن الكاظم (عليه السلام) هنا بلا واسطة؟! ولأجل ذلك بنى على وقوع خلل في السند المذكور، ورجّح أن يكون (معاوية بن حكيم) مصحّف (محمد بن حكيم) حتّى يتم السند.
وقد أشار السيّد الأستاذ (قده) (8) إلى الإشكال المذكور وقال: (إنّه لا يرجع إلى محصّل، فإنّ معاوية من أصحاب الهادي (عليه السلام) فلا مانع من رواية سعد بن عبد الله عنه بلا واسطة، فإذا فرضنا أنّ معاوية بن حكيم أدرك ولو قليلاً موسى بن جعفر (عليه السلام) لم يكن مانع من رواية سعد عنه بوسائط).
أقول: مَن يلاحظ طبقات الرجال المذكورين في هذا السند يظهر له بوضوح أنّه لا يمكن أن يكون هذا سنداً واحداً، فإنّ سعد بن عبد الله من الطبقة الثامنة، وأحمد بن محمد بن عيسى من السابعة، والحسين بن سعيد من كبار السابعة، وصفوان من السادسة، ومن الطبيعي أن يروي صفوان عن أبي إبراهيم (عليه السلام) إمّا مباشرة أو بواسطة شخص من الطبقة الخامسة كما وقع في السند المذكور في الكافي في روايته عنه (عليه السلام) بواسطة إسحاق بن عمّار.
وأمّا موسى بن الحسن المذكور بعد صفوان فهو من كبار الطبقة الثامنة ومعاوية بن حكيم من الطبقة السابعة فكيف يصح أن يروي سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن بن عامر بثلاث وسائط، ويروي عن معاوية بن حكيم بأربع وسائط، ويروي أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن الحسن بن عامر بواسطتين، ويروي الحسين بن سعيد ـ الذي هو من كبار الطبقة السابعة - عن موسى بن الحسن بن عامر بواسطة صفوان، والأغرب من ذلك كلّه رواية صفوان عن موسى بن الحسن بن عامر وروايته عن معاوية بن حكيم بواسطة؟!
والصحيح: أنّ هذا السند - في واقعه ـ مركّب من سندين:
أحدهما: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وهذا سند متداول في التهذيب بكثرة (9)، ولا بدَّ من انتهائه إلى الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) إمّا بلا واسطة، أو بواسطة إسحاق بن عمّار، والأرجح هو الثاني بقرينة كثرة رواية صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار من جهة، وكون هذه الرواية بلفظها مرويّة في الكافي - كما تقدّم ـ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار. ثانيهما: ما هو على أحد وجهين: إمّا (موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم)، وإمّا (سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم).
والوجه الأول هو مقتضى ما ورد في الاستبصار، ويوجد مثله من رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم في موضع آخر من التهذيب (10).
والثاني يناسب ما ورد في التهذيب، ويوجد مثله من رواية سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم في موضعين آخرين من التهذيب (11).
ولكن مع ذلك ففي السند الثاني المذكور نقص؛ لأنّ معاوية بن حكيم من الطبقة السابعة ولا يروي عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بلا واسطة، بل ولا يروي عن إسحاق بن عمّار الذي هو من الطبقة الخامسة بلا واسطة، وإنّما توجد روايته عنه بواسطة سليمان بن محمد الخثعميّ (12).
وبذلك يظهر أنّه لا يرتفع الإشكال عن السند الثاني بالالتزام بسقوط اسم إسحاق بن عمّار من بعد معاوية بن حكيم، بل يتعيّن وجود واسطة بينهما قد سقط اسمه أيضاً.
والحاصل: أنّ الأرجح أنّه لا يوجد في المقام إلا رواية واحدة، وهي رواية إسحاق بن عمّار والسند الذي أورده الشيخ مركّب من سندين، وفي كليهما سقط، وفي الثاني خلل من وجه آخر أيضاً، ولا يعرف ما كان عليه في واقع الحال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 19 ص: 106.
(2) الكافي ج: 4 ص: 470.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 192.
(4) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 2 ص: 257.
(5) الموسوعة الرجاليّة ج: 7 ص: 1026.
(6) انتخاب الجيد ج 2 ص 53.
(7) قاموس الرجال ج:10 ص: 130.
(8) معجم رجال الحديث ج: 18 ص: 236 ط: النجف الأشرف.
(9) لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص: 97، 176، 209، 256.
(10) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 356.
(11) تهذيب الأحكام ج 1 ص: 425؛ ج 3 ص: 135.
(12) تهذيب الأحكام ج 3 ص 209.