أداة التعريف قال الخليل وابن كيسان وابن مالك أل فالهمزة قطع وقيل وصل وعليه سيبويه قال أبو حيان وجميع النحاة اللام وتخلفها أم وقيل فيما لا يدغم فيه ش النكتة التي لأجلها قدمت هذا الباب على الموصول تأتي ختم المقدمات بالخاتمة المشتملة على معاني من و ما و أي الخارجة عن الموصولية فإن ذكرها عقب الموصل على سبيل التذييل مناسب وكونها مفردة بخاتمة أنسب وفيه توفية بعادتي في هذا الكتاب وهو ختم كل كتاب من الكتب السبعة بخاتمة كما صنع ابن السبكي في جمع الجوامع الأصلي إلى أن ختم الكتاب السابع بخاتمة في الخط كما ختم هو الكتاب السابع بخاتمة في التصوف وانضم إلى ما صنعته هنا مناسبتان الأولى أن هذا الباب مختصر وباب الموصول يستدعي أحكاما طويلة ومن عادة المصنفين تقديم ما هو الأخصر وتأخير ما يستدعي فروعا واستطرادات الثانية أنه قد تقدم حكاية قول أن تعريف الموصول بأل ونيتها فكانت لذلك كالأصل له فناسب تقديم ذكرها عليه وقد قدم ابن مالك في التسهيل باب الموصول على باب الإشارة مع أنه عند مؤخر عنه في الرتبة وليس لما صنعه وجه من المناسبة أعلم أن في أداة التعريف مذهبين أحدهما أنها أل بجملتها وعليه الخليل وابن كيسان وصححه ابن مالك فهى حرف ثنائي الوضع بمنزلة قد وهل قال ابن جني وكان الخليل يسميها أل ولمن يكن يسميها الألف واللام كما لا يقال في قد القاف والدال ثم اختلف على هذا هل الهمزة قطع أو وصل على قولين والمذهب الثاني أنها اللام فقط والهمزة وصل اجتلبت للابتداء بالساكن

ص306

وفتحت على خلاف سائر همزات الوصل تخفيفا لكثرة دورها وعليه سيبويه ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان وعزاه صاحب البسيط إلى المحققين والفرق بين المذهبين على القول الأول بأن الهمزة وصل أن الموضوع للتعريف على هذا اللام وحدها ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن وعلى ذاك هي معتد بها في الوضع كهمزة استمع ونحوه وثمرة الخلاف تظهر في قولك قام القوم فعلى الأولى حذفت الهمزة لتحرك ما قبلها وعلى الثاني لم يكن ثم همزة البتة ولم يؤت بها لعدم الحاجة إليها ورجح مذهب الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظير منها وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن وافتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لهما وبأن العرب تقف عليها تقول ألي ثم تتذكر فتقول الرجل كما تقول قدي ثم تقول قد فعل وقال الشاعر: –

( دع ذا وعجِّل ذا وألْحِق ذا بذَلْ ** بالشحم إنّا قد مَلِلْناه بَجَلْ )

ولا يوقف إلا ما كان على حرفين واستدل للمذهب الثاني بحذف الهمزة وصلا وأجيب بأنها وصلت تخفيفا وبأن العامل يتخطاها ولو كانت في الأصل كقد كانت في تقدير الانفصال ولم يتخطها وأجيب بأن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف بل على إفادة معنى زائد على معنى المصحوب ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام

ص307

وعدم الانفصال يرتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب كسوف وبأن التنكير مدلول عليه بحرف واحد وهو التنوين فوجب كون التعريف كذلك لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره وأجيب بأنه غير لازم بل الاختلاف بها أولى وإن سلم فشرطه تعذر الحمل على النظير قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي أن يتشاغل به وقد تخلفها أم في لغة عزيت لطييء وحمير قال ابن مالك لما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما لأن الميم لا تدغم إلا في ميم قال بعضهم إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس قال ابن هشام ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم بدليل دخولها على النوعين في قوله ليس من امبر امصيام في امسفر أخرجه أحمد وقول الشاعر: –

( يَرْمِي ورائي بامْسَهمْ وَامْسَلِمَهْ ** )

ص308

فإن عهد مصحوبها بحضور حسي أو علمي فعهدية ويعرض فيها الغلبة واللمح وإلا فجنسية فإن لم يخلفها كل فلتعريف الماهية أو خلفها حقيقة فللشمول فيستثنى من مدخولها وقد ينعت بالجمع ويضاف إليه أفعل أو مجازا فلشمول خصائصه مبالغة قيل ويعرض فيها الحضور قيل وتختص الحضورية بتلو إذا الفجائية والإشارة وأي والزمن الحاضر وقيل للحقيقة فيها وزعم ابن معزوز اختصاص اللام بالعهدية وابن بابشاذ العهدية بالأعيان والجنسية بالأذهان ش أل نوعان عهدية وجنسية فالأولى ما عهد مدلول مصحوبها بحضور حسي بأن تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا بأل نحو ! ( أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) ! المزمل 15 16 أو كان مشاهدا كقولك القرطاس لمن سدد سهما أو علمي بأن لم يتقدم له ذكر ولم يكن مشاهدا حال الخطاب نحو ! ( إذ هما في الغار ) ! التوبة 40 ! ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ) ! الفتح 18 ! ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) ! النازعات 16 قال أبو حيان وذكر أصحابنا أنه يعرض في العهدية الغلبة ولمح الصفة فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك والتي للمح لم تدخل أولا على الاسم للتعريف لأن الاسم علم في الأصل لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط تعريف العملية فيه وإنما أنت تريد شخصا معلوما فلم يكن بد من إدخال أل العهدية عليه لذلك والثانية إما لتعريف الماهية وهي التي لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا نحو ( وجعلنا من المآء كل شيء حي ) الأنبياء 30 وقولك والله لا أتزوج النساء ولا ألبس الثياب وإما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة نحو ( وخلق الإنسان

ص309

ضعيفا ) النساء 28 وعلامتها أن يصح الاستثناء من مدخولها نحو ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا ) العصر 2 3 وصحة نعته بالجمع وإضافة أفعل إليه اعتبارا لمعناه نحو ( أو الطفل الذين لم يظهروا ) النور 31 وقولهم أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض وإما لاستغراق خصائص الأفراد مبالغة في المدح أو الذم وهي التي تخلفها كل مجازا نحو زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة ومنه ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) البقرة 2 قال الجزولي وغيره ويعرض في الجنسية الحضور نحو خرجت فإذا الأسد إذ ليس بينك وبين مخاطبك عهد في أسد مخصوص وإنما أردت خرجت فإذا هذه الحقيقة فدخلت أل لتعريف الحقيقة لأن حقيقة الأسد معروفة عند الناس وقال ابن عصفور لا تقع الحضورية إلا بعد اسم الإشارة نحو جاءني هذا الرجل وأي في النداء نحو يا أيها الرجل وإذا الفجائية نحو خرجت فإذا الأسد أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن والساعة وما في معناهما وما عدا ذلك لا تكون فيه للحضور إلا أن يقوم دليل على ذلك وقال ابن هشام فيما ذكره ابن عصفور نظر لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل فهذه للحضور في غير ما ذكر ولأن التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم فلا تشبه ما الكلام فيه ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة لا معرفة وما ذكر من تقسيم أل إلى عهدية وجنسية هو مذهب الجمهور وخالف أبو الحجاج يوسف بن معزوز فذكر أن أل لا تكون إلا عهدية فإذا قلت الدينار خير من الدرهم فمعناه هذا الذي عهدته بقلبي على شكل كذا خير من الذي عهدته على شكل كذا فاللام للعهد أبدا لا تفارقه وقال ابن عصفور لا يبعد عندي أن تسمي الألف واللام اللتان لتعريف الجنس عهديتين لأن الأجناس عند العقلاء معلومة مذفهموها والعهد تقدم المعرفة وقال ابن بابشاذ العهدية بالأعيان والجنسية بالأذهان ص والمختار وفاقا للكوفية نيابتها عن الضمير قال ابن مالك لا في الصلة

ص310

اختلف في نيابة أل عن الضمير المضاف إليه فمنعه أكثر البصريين وجوزه الكوفية وبعض البصريين وكثير من المتأخرين وخرجوا عليه ! ( فإن الجنة هي المأوى ) ! النازعات 41 ومررت برجل حسن الوجه والمانعون قدروا له و منه وقيد ابن مالك الجواز بغير الصلة وقال الزمخشري في ( وعلم ءادم الأسمآء ) البقرة 31 إن الأصل أسماء المسميات فجوز إنابتها عن الظاهر وقال أبو شامة في قوله بدأت ببسم الله في النظم إن الأصل في نظمي فجوز إنابتها عن ضمير المتكلم قال ابن هشام والمعروف من كلامهم إنما هو التمثيل بضمير الغائب ص وزيدت لازما في اليسع وقيل للمح والذي قيل والآن ونادرا في علم وحال وتمييز ومضافه قال الأخفش ومررت بالرجل مثلك وخير منك والخليل ما بعده نعت لنيتها وابن مالك بدل وابن هشام ك ( اليل نسلخ ) يس 37 ش تقع أل زائدة وهي نوعان لازمة وهي التي في الموصولات بناء على أن تعريفها بالصلة والتي في اليسع وقيل إنها للمح والتي في الآن على أحد القولين فيه وغير لازمة وهي نادرة كالداخلة على بعض الأعلام في قوله: –

( باعَدَ أُمَّ العَمْر مِن أسيرهَا ** )

ص311

والأحوال كقولهم ادخلوا الأول فالأول أي أولا فأولا وقوله:–

( دُمْتَ الحَمِيد فما تنفكُّ منتصِراً ** )

أي حميدا والتمييز في قوله: –

( وَطِبْتَ النَّفس يا قيسُ عن عمرو ** )

ص312

أي نفسا والمضاف إليه التمييز في قوله: –

( إلى رُدُح من الشِّيزَي مِلاَء ** لُبابَ البُرّ يُلْبَكْ بالشِّهَادِ )

 واختلف في نحو مررت بالرجل مثلك وخير منك مما أتبع فيه المقرون ب أل بهما فقال الأخفش إنه نكرة وأل فيه زائدة ليصح إتباعه بهما إذ ليسا بمعرفتين وقال الخليل بل النعت والمنعوت معرفتان على نية أل في النعت وإن كان موضعا لا تدخله كما نصب الجماء الغفير على نية إلغاء أل وقال ابن مالك عندي أن أسهل مما ذهبا إليه الحكم بالبدلية وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما فيكون بدل نكرة من معرفة ورده أبو حيان بأن البدل بالمشتقات ضعيف وذلك الذي حمل الأخفش والخليل على ما ذهبا إليه وقال ابن هشام ك ! ( الليل نسلخ ) ! يس 37.

ص313