5) الناتج المحلي بالأسعار الجارية

ويحسب الناتج المحلي على أساس أسعار السوق الجارية، ولهذا يستخدم مصطلح الناتج المحلي بسعر السوق أو بالأسعار الجارية في السوق في سنة من السنوات، أي كمية السلع والخدمات (ك) مضروبة في أسعارها (س) والناتج (ن) يساوي (ك × س = ن).

والناتج المحلي يتغير بين فترة وأخرى للأسباب التالية :

أ. تغير الكميات المنتجة من سلع وخدمات في الاقتصاد الوطني، نتيجة لتغير الموارد الاقتصادية.

ب. تغير أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

ج. تغير الأسعار والكميات معاً.

والجدير بالملاحظة أن الأسعار تتغير بصورة أسرع بكثير من تغير كميات السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الأخيرة مرتبطة بعمليات إنتاجية ومواسم مناسبة للإنتاج، ليس من السهولة تجاوزها (مواسم الإنتاج الزراعي)، لذا فإن أي ارتفاع في الأسعار الجارية، لا يعني بالضرورة زيادة الناتج المحلي من الناحية الكمية الحقيقية، وهكذا فإن ارتفاع حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية لا يعني إطلاقاً زيادة الناتج المحلي من الناحية الفعلية (سلع وخدمات).

ولتوضيح ذلك تستخدم الفرضيات التالية :

الفرضية الأولى:

إن الناتج المحلي الحقيقي أي (كميات السلع والخدمات المنتجة) لا تتغير بين فترة زمنية وأخرى، وأن مستويات الأسعار تبقى ثابتة هي الأخرى طيلة الفترة، وعلى هذا الأساس فإن حجم الناتج المحلي في الفترة الأولى مساوي تماماً لحجم الناتج نهاية الفترة الثانية، وهكذا فإن معدل نمو الناتج المحلي يساوي صفر.

مثال:

الناتج المحلي عام 1990 = الكمية المنتجة 100 وحدة × سعر السوق 100 د.ل= 10000د.ل.

الناتج المحلي عام 1991 الكمية المنتجة 100 وحدة سعر السوق 100د.ل= 10000د.ل.

الفرضية الثانية:

إن معدل نمو الناتج المحلي يساوي صفر، ولكن مستوي الأسعار قد ازداد بنسبة 15% بين نهاية عام 1990 ونهاية عام 1991.

وهكذا فإن الناتج المحلي الحقيقي لم يتغير، ولكن الأسعار (س) هي التي تغيرت عام 1991 فقط.

الناتج المحلي عام 1990 = الكمية المنتجة 100 وحدة × سعر السوق 100 د.ل = 10000 د.ل.

الناتج المحلي عام 1991 = الكمية المنتجة 100 وحدة × سعر السوق 115 = 11500 د.ل.

يستنتج من ذلك أن الناتج المحلي قد ازداد بالرغم من بقاء كميات السلع والخدمات ثابتة، وهذا يعني أنه ازداد من الناحية الاسمية النقدية فقط، وليس من الناحية الكمية الحقيقية.

الفرضية الثالثة:

يزداد الناتج المحلي بنسبة 10% نهاية الفترة 1991، بينما ترتفع الأسعار بنسبة 15% خلال نفس الفترة. 

إن حجم الناتج المحلي خاضع في مثل هذه الحالة لتأثيرين اثنين :

أ. تأثير التضخم من جهة.

ب. وتأثير زيادة الكميات المنتجة من جهة ثانية.

الناتج المحلي عام 1990 = الكمية المنتجة 100 × سعر السوق 100 = 10000د.ل

الناتج المحلي عام 1991 = الكمية المنتجة (100 + 0.10)= 110 × سعر السوق (100 + 0.15 ) = 115 والناتج يساوي 12650 د.ل.

وفي حالة خصم طرح تأثير التضخم نحصل على الزيادة الحقيقية للناتج المحلي 

الناتج المحلي الحقيقي نهاية عام 1991 = 12650 - 1500 = 11150 د.ل. 

يستنتج من ذلك أن الزيادة الحقيقية في كميات السلع والخدمات المنتجة هي الأساس، وليست الزيادة في الأسعار، فالكميات المنتجة هي وحدها التي تشبع الحاجات وما النقود الورقية إلا وسيلة لتبادل تلك السلع والخدمات، فالنقود الورقية بحد ذاتها لا تؤكل، ولهذا لابد من عزل تأثيرات الأسعار لمعرفة معدلات الزيادة الحقيقية في حجم الناتج المحلي، وذلك باستخدام الأرقام القياسية التي ستتم مناقشتها في الجزء القادم.