قال تعالى في سورة القصص: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 27، 28].

قال الشيخ الصدوق (رض): (الذي أعتمد وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة) (1). وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) عندما سئل أدنى ما يجري من المهر قال: (تمثال من سكرة) (2).

لا بد أن يكون الشاب قد اتفق على المهر مع والد الفتاة قبل إحضار أهله، لعدم إحراجهم حين الحديث عن مستلزمات الزواج ويخبرهم بذلك (قدر المهر)، وهناك من يدع مسألة المهر للأهل حين الطلبة ولكنه في بعض الأحيان تنشب الخلافات بينهم (وقد حصل هذا الأمر واقعاً) خاصة إن كانوا من المتزمتين بآرائهم، وأحياناً يكون الخلاف خارج اللقاء بين الأهل وولدهم، لكن الأمر الأول أفضل بكثير، وقد وردت روايات كثيرة تدل على قيمة المهر واستحباب قلته والتخفيف من تكاليف الزواج وكراهة المبالغة في طلب المهر والتكاليف. فعن النبي (صلى الله عليه وآله): (خير نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهرا) (3)، وعن الصادق (عليه السلام): (من بركة المرأة قلة مؤونتها وتيسير ولادتها) (4)، وعنه (عليه السلام): (فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها) (5).

هنا لا بد لأهل الفتاة أن يعلموا أنهم يزوجون كريمتهم ولا يبيعونها كسلعة يحدد ثمنها للبيع والشراء، وليحمدوا الله على أي مهر يقدمه الشاب - خاصة في عصرنا هذا - وليعلموا أنهم سيجمعون زوجين على سنة الله ورسوله وهذا لا يقدر بثمن.

أما إذا اعتبر أهل الفتاة أنهم أغنياء فليذكروا زواج النبي الفقير (صلى الله عليه وآله) من خديجة (عليها السلام) فاحشة الثراء في عصرها، وإن اعتبروا أنهم وجهاء وأصحاب شأن وأنه من مقامهم أن يكون مهر ابنتهم غالياً ووضع عريسهم المادي ممتاز، فنذكرهم بزواج السيدة الزهراء (عليها السلام) وأمير المؤمنين (عليه السلام) حيث كان مهرها وهما أولاد الحسب والنسب ثمن درع الإمام (عليه السلام) خمسمائة درهم فقسمها النبي (صلى الله عليه وآله) على أثاث المنزل ومهر للزهراء (عليها السلام) والباقي تركه لها، وهذا حال الزهراء (عليها السلام) سيدة نساء البشر، فمن يجد أن ابنته أفضل من الزهراء (عليها السلام) فليبالغ في مهرها.

والمهر المستحب دفعه في الإسلام خمسمائة درهم وهو المهر الشرعي ويكره أكثر من ذلك، ورد عن أبي الحسن (عليه السلام) عندما سأل عن المهر كيف صار خمسمائة درهم قال (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل ألا يزوجه حوراء) (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ بحار الأنوار، ج 100، ص 348.

2ـ المصدر السابق.

3ـ وسائل الشيعة، ج 2، ص 112.

4ـ مكارم الأخلاق، ص 207.

5ـ وسائل الشيعة، ج 20، ص 112.

6ـ بحار الانوار، ج 100، ص 349.