ب ) تقدير استخدامات أموال المصرف :

تتكون موجودات المصرف من الإحتياطيات الأولية (نقدية في الصندوق ولدى المصارف) والاحتياطيات الثانوية (استثمارات قصيرة الأجل بمواصفات خاصة) والقروض، والإستثمارات (متوسطة وطويلة الأجل)، والموجودات الثابتة والموجودات الأخرى، والفقرات خارج الميزانية، حسبما ورد سابقاً.

(1) الإحتياطيات الأولية :

 تتألف الإحتياطيات الأولية (كما أشير أعلاه) من النقدية في الصندوق ولدى المصارف، بما في ذلك الإحتياطيات القانونية النقدية. وهي موجودات لا يحقق منها المصرف عائداً، وإنما يحتفظ بها لضمان الدرجة المطلوبة من السيولة، سواء ما إشترط منها قانوناً ، أو ما تتطلبه العمليات المصرفية.

يتولى كل فرع (في ضوء التوجهات العامة الواردة إليه من الإدارة العامة) تقدير إحتياجاته إلى الإحتياطيات الأولية الاختيارية، بحسب طبيعة المنطقة (السوق المحلي) التي يعمل فيها، والقطاعات التي يتعامل معها، وعملائه. من بين ما يؤخذ بنظر الإعتبار هنا التقلبات الموسمية، ومواعيد تسوق الجمهور، والمناسبات الإجتماعية وتوقيتات دفع الرواتب والأجور، والبعد والقرب من الفروع الأكبر التي يمكن أن تزوده بالنقدية عند الحاجة، ومتغيرات أخرى. وتقوم الإدارة العامة بتجميع  هذه التقديرات وبرمجتها ربعياً (بحسب الجدول أعلاه) ثم مراجعتها كتقديرات إجمالية وإتخاذ القرارات اللازمة بشأن حدودها الدنيا والعليا، ومقدار ما يحتفظ في صناديق (او خزائن المصرف) المصرف، وما يودع لدى المصارف المحلية (بما في ذلك الشيكات برسم التحصيل)، وفي المصارف الأجنبية. لكل فقرة خصوصياتها في التقدير، ولذلك يفضل أن يتم تقديرها بشكل مستقل ؛ مثلاً يعتمد مبلغ الودائع لدى المصارف الأجنبية تعتمد على تعليمات المصرف المركزي، وعلاقات المصرف مع المراسلين، وحجم الإعتمادات المستندية والتحويلات الأخرى التي يتم تغطيتها بواسطة المصرف الأجنبي ... وهكذا).

(2) الإحتياطيات الثانوية

الفرق بين الإحتياطيات الثانوية (وهي الأولوية الثانية في إستخدام أموال المصرف كما أشير لذلك سابقا)، والإستثمارات (وهي الأولوية الرابعة)، هو أن الأولى تدخل ضمن إدارة سيولة المصرف، في حين تدخل الثانية ضمن إدارة الربحية. فالهدف الأول من الإحتياطيات الثانوية هو حماية سيولة المصرف كوقاية إحتياطية بعد الإحتياطيات الأولية. وهي لذلك تأتي للمصرف بعائد معتدل، وتتمتع بقصر الأجل، والخلو (أو إنخفاض المخاطرة الإئتمانية، والبيعية (القابلية على التسويق). وهي غالباً ما تأخذ شكل التزامات الدولة، قصيرة الأجل. ومن حيث تقدير حاجة المصرف لمثل هذه الاحتياطيات للمده القادمة، فإنها تقسم إلى مجموعتين : "إحتياطيات ثانوية" "للإحتياجات المتوقعة" (التقلبات الموسمية في السيولة، والتذبذبات العشوائية ومواجهة حركة الودائع غير المستقرة)، و"الإحتياجات بعيدة الإحتمال" (للتقلبات  الدورية، والنمو طويل الأجل). وتتولى الفروع بيان حاجتها التقديرية اليها للأجال المختلفة. وهناك طرق إحصائية متعددة تقوم على أساس تحليل السلاسل الزمنية تستخدم في تقدير هذه الإحتياطيات، وتتفاوت بين البساطة والتعقيد، وهي مرتبطة بشكل كبير، بحركة أرصدة الودائع من جهة، وحركة إستخدام الأموال المصرفية وإستعادتها (تحصيل القروض، مثلاً) ، وبالتالي الحاجة إلى الإحتياجات الثانوية لإسناد الإحتياطيات الأولية.

اما الأموال المباعة ( بين المصارف): فهي سيولة فائضة لدى المصرف، وتتمثل إما بالحسابات الطليقة (الحرة) لدى المصرف المركزي أو بالسيولة الفائضة في صناديق (خزائن) المصرف أو المودعة لدى المصارف الاخرى. قد يكون المصرف بحاجة لها فيظهر في السوق مشترياً لها (مقترضاً من غيره من المصارف) وعندها تظهر في جانب المطلوبات على انها "احتياطيات فائضة مشتراة" ، من جهة أخرى، فإنه على الرغم من جهود المصرف في إستخدام أمواله في القروض والإستثمارات (بعد الوفاء بإحتياجات السيولة)، فانه قد يتوقع أن ستكون بحوزته أموال فائضة يستطيع طرحها كإحتياطيات فائضة مباعة للمصارف الأخرى لأجال قصيرة. أي أن مصادر أمواله تفوق أوجه الإستخدام المخططة خلال مدة الميزانية العمومية التقديرية، هي : تظهر على انها "احتياطيات فائضة مباعة"، ذلك ضمن الموجودات. من المهم هنا تبويب هذه المجموعة من الفقرات المدينة اما ضمن "الاحتياطيات الأولية"، اذا كانت "بدون عوائد"، وضمن الاحتياطيات الثانوية"، اذا كانت بعوائد".

(3) القروض

ــ القروض هي التخصص الأساسي للمصرف، وتؤلف الأولوية الثالثة لأوجه إستخدام أمواله وقد أخذت المصارف تتوجه في إستراتيجيتها وسياساتها نحو الشمول القطاعي تدريجياً وتنتهج التنويع في محفظة القروض. لذلك فهي تمنح القروض التجارية، والزراعية والإستهلاكية، والعقارية، وغيرها. 

ــ لا بد عند تقدير إستخدام أموال المصرف في القروض من المشاركة الجادة للفروع في إعداد هذه التقديرات، بإعتبارها هي المتعاملة بشكل مباشر مع العملاء، وليس الإدارة العامة للمصرف. صحيح أن الصلاحيات الإقراضية تمتد لتشمل مراكز إتخاذ القرار في الإدارة العامة فيما يخص القروض للمنشآت المتوسطة والشركات، وإن تحليل المراكز الإئتمانية للعملاء يتميز بالمركزية من حيث المعلومات الإئتمانية، لكن تبقى لتقديرات الفروع عن حجم القروض المتوقعة الأثر الأكبر في صياغة صورة المصرف عن مجمل العمليات الإقراضية، بحسب الأنواع، والقطاعات، والتوقيتات الزمنية.  

ــ ظهرت أنواع القروض في الميزانية العمومية التقديرية، على شكل أنواع رئيسة منها فقط اختصاراً في العرض وفي واقع التقديرات، فإن كل نوع منها يبوب إلى أصناف متنوعة. فمثلاً القروض التجارية، تبوب إلى الجاري - مدين"، والخصم والسلف المباشرة. وتبوب القروض العقارية بحسب كونها للبناء الجديد، أو للترميم (الصيانة)، أو لشراء المساكن الجاهزة، وهكذا. هذا عدا التبويب الجغرافي والتبويب الزمني (حسب الأشهر أو الفصول .. في السنة الواحدة).

ــ من حيث كيفية إجراء التقديرات لكل نوع من أنواع القروض بحسب القطاعات، والمناطق والعملاء ... فإن الفروع تقوم بتقديرات لإحتياجات كل عميل، إضافة إلى دراسة المؤشرات الدالة على حركة القروض في المنطقة، والقطاع، والأنشطة. فمثلاً إذا كان هناك مشروع للإسكان، في منطقة عمل الفرع، فإنه يتوقع أن يتزايد الطلب على القروض العقارية، وعندها يتولى الفرع دراسة مستقبل هذا المجال الإقراضي لمعرفة نسب نموه قياساً بالسنة الماضية، وهكذا. وتتم مراجعة هذه التقديرات المجمعة من قبل الإدارة العامة، ضمن الصورة الشاملة للإقراض. فلو بقينا في مناقشة الفروض العقارية أعلاه، فإن الإدارة العامة تربط بين نمو هذه القروض وحركة منح إجازات البناء، ووفرة الأراضي الصالحة للبناء، ووفرة المواد البنائية والانشائية ( المحلية والمستوردة )، ومدى دعم الدولة للإسكان .. الخ. وهكذا يمكن ربط كل نوع من القروض بمؤشرات أساسية تدل على نموها وحركتها خلال المدة التي تغطيها الموازنة.

ــ تقوم الفروع والإدارة العامة معاً بجهد مشترك لتقدير خسائر القروض المحتملة (أي القروض المشكوك في تحصيلها). ويستفاد في هذا الخصوص، من تجربة كل فرع في علاقاته مع العملاء، وكذلك من نسب القروض المشكوك في تحصيلها، والقروض المعدومة في السنوات الماضية، في اطار أوضاع الأسواق، والإقتصاد الوطني عموماً، ومن ثم التوصل إلى تقديرات جيدة للخسائر المحتملة من القروض.

(4) الاستثمارات

ــ الإستثمارات هي إستخدام للأموال، بعد أن يكون المصرف قد أوفي بإحتياجاته للسيولة (إحتياطيات أولية + إحتياطيات ثانوية)، وقام بتلبية طلبات العملاء  (المستوفية للشروط) من القروض . الهدف الأول من الإستثمارات هو الربحية والثاني هو السيولة. لذلك فهي تأخذ شكل السندات وشهادات الإيداع لأكثر من سنه ... الخ، كما تتضمن الإستثمارات الأسهم بحسب التشريعات النافذة وتعليمات المصرف المركزي. ويقوم المصرف بدراسات عديدة للمراكز الإئتمانية لمصدري الأسهم لغرض التأكد من إنخفاض المخاطرة. كما يدرس الأوراق المالية التي يتوقع أن تتوفر في الأسواق المالية خلال السنة التي تغطيها الميزانية العمومية التقديرية، وإتجاهات هيكل أسعار الفائدة (منحنى العائد، بحسب الأجل، ونوع الإستثمارات)، وإتجاهات العائد من الأسهم لغرض إنتقاء تلك التشكيلة من الأوراق المالية التي تتوافق مع سياسات المصرف، ومع التشريعات، وتعليمات المصرف المركزي.

ــ لغرض الإختصار في عرض الميزانية العمومية التقديرية، فقد تم توحيد فقرات الإحتياطيات الثانوية والإستثمارات سوية وتم تبويبها بحسب أدوات الإستثمار أو أنواعها. ولذلك فهي تظهر على النحو الآتي : أذون وسندات الحكومة، والأوراق المالية الأخرى. وقد افترض أن جدولة الإستحقاقات، وتوزيع هذه الأوراق بحسب كونها إحتياطيات ثانوية أو إستثمارات، يتم من داخل كل فقرة منها، وبجداول مساعدة.

ــ مما لا شك فيه أن قيام المصرف بإستخدام أمواله في الإحتياطيات الثانوية والإستثمارات هو من القرارات المركزية، أي تلك التي تتخذها الإدارة العامة. وعلى الرغم من مقترحات الفروع حول احتياجاتها للسيولة، ومدى وفرة الأموال السائلة لديها، فإن إستخدام الأموال هنا لا بد أن يقوم على النظرة الشاملة للإحتياطيات الثانوية كدعم للإحتياطيات الأولية . وللإستثمارات أولوية تأتي بعد الوفاء بإحتياجات السيولة والقروض. ولو أن المصرف يعطي الأولوية للاستثمارات اذا وجدت لديه إحتياطيات فائضة لم يستوعبها القطاع الخاص في القروض المتنوعة.

(5) الموجودات الثابتة والأخرى:

ــ تظهر هذه الفقرة ضمن الموجودات في الميزانية العمومية التقديرية بتكلفتها الدفترية الصافية : أي التكلفة الأصلية (التاريخية) ناقصاً مخصص الإهلاك المتراكم (بحسب جداول الإهلاك التي توافق عليها السلطة الضريبية). وإذا كان المصرف لا يخطط لتوسيع إستخدام الأموال في هذه الفقرة، فإن الميزانية العمومية التقديرية تظهر صافي الموجودات الثابتة مطروحاً منها إهلاك السنة القادمة.

ــ غير أنه من المحتمل جداً " وفي إطار توسيع خدمات المصرف وزيادة شبكة فروعه وتجديد معداته (وخاصة ما يتعلق بتطوير معدات نظم المعلومات والإتصالات)، فانه يخطط للإنفاق الرأسمالي من خلال شراء المزيد من الموجودات الثابتة. تقوم الفروع بتقديم مقترحاتها حول أية تعديلات في المباني ومعداتها وأثاثها إلى جانب ما تراه الإدارة العامة من إضافات في المركز الرئيسي للمصرف. يضاف لذلك الإنفاق على شراء مبانيها وبناء فروع جديدة ، وتجهيزها بالمعدات والأثاث. لذلك فإن فقرات الموجودات "الثابتة" تظهر كرصيد أول المدة مطروحاً منه الإهلاك المتراكم، ومضافاً إليها الإنفاق الرأسمالي الجديد (معدلاً بالإهلاك ذي العلاقة).

ــ هناك مجموعة من الموجودات التي تظهر عادة في الميزانية العمومية التقديرية (إضافة لما سبق من فقرات الموجودات). فقد تقع بحيازة المصرف موجودات أثناء تصفية قروض أحد العملاء، أي أثناء تسوية مديونيته، أو تقع بحوزته موجودات مرهونة. وقد تكون لديه مبان فائضة يؤجرها للغير، في إطار ما تسمح به تعليمات المصرف المركزي. إذ تحتاج كل فقرة منها إلى تقدير مستقل للتوصل إلى مجموعها.

(6) الفقرات خارج الميزانية العمومية:

تضم هذه الفقرة الحسابات التي لها مقابل وهي تظهر على جانبي الميزانية العمومية وبشكل متوازن (متعادل)، مثل خطابات الضمان (الكفالات)، التزامات العملاء مقابل فتح الإعتمادات المستندية ولا بد أن تمارس نفس الأسس السابقة في تقدير مبالغها بالإستفادة من أدلة الماضي وتوقعات المستقبل، وتتعاون الفروع مع الإدارة العامة في تقديرها.