سند الشيخ إلى فضالة (1):
روى الشيخ (قده) بإسناده عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) فيما قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين. قال: ((يصلّى عنه)) وقد عبّر السيّد الأستاذ (قده) (3) عن هذه الرواية بالصحيحة وفاقاً للعلّامة المجلسي وصاحب الحدائق (قده) (4).
ولكن الملاحظ أنّه ليس للشيخ (قده) سند إلى فضالة في المشيخة، فإنّ السند المذكور فيها (5) بحسب ظاهر العبارة إنّما هو سند إلى ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضالة، فلا يشمل الرواية المبحوث عنها.
وأمّا السند إلى كتاب فضالة في الفهرست (6) فهو ضعيف بأبي المفضّل الشيباني وابن بطّة، فلا يجدي شيئاً حتّى لو بني على إمكان تصحيح روايات التهذيبين بأسانيد الفهرست، ولعلّه لذلك قال المحقّق السبزواري (قده) (7) بشأن الرواية المذكورة إنّ في إسنادها ضعفاً.
ولكن يمكن أن يُقال: إنّ الطريق المذكور في المشيخة المشتمل على اسم فضالة وإن كان وفق ما ورد في النسخ الواصلة إلينا منها إنّما هو طريق إلى ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة وآخرين، ولكن لا يبعد أن يكون في واقعه طريقاً إلى فضالة والآخرين في موارد الابتداء بأسمائهم في التهذيبين، وتوضيحه أنّه ورد في المشيخة ما نصّه: (وما ذكرته عن الحسين بن سعيد [عن الحسن] عن زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم (رحمهم الله)).
وظاهر العبارة أنّه ناظر إلى الموارد التي ابتدأ فيها الشيخ باسم الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، وباسم الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، وباسم الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، وباسم الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى. فلا يشمل ما ابتدأ فيه باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة أو باسم فضالة أو النضر بن سويد أو صفوان بن يحيى.
ولكن لا يبعد أن يكون هذا من سبق قلمه الشريف أو من غلط النساخ وأنّه كان في الأصل هكذا وما ذكرته عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة، وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم (رحمهم الله) بأن يكون لفظ (الحسين) في أول السند مصحّفاً عن (الحسن). وأمّا قوله: (عن الحسن) الموجود بعده في بعض النسخ فهو حشو، وربّما كان لفظ (الحسن) فيها نسخة بدل عن (الحسين) ثم أدخل في المتن بتوهّم أنّ المراد هو ما يرويه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، ولكن لم يكن هو المقصود.
وعلى هذا يكون السند المذكور ناظراً إلى موارد الابتداء باسم الحسن بن سعيد أو فضالة أو النضر بن سويد أو صفوان بن يحيى، وبه تصحّ الروايات التي ابتدأها الشيخ في التهذيبين بأسماء هؤلاء، ومنه الرواية المبحوث عنها.
والوجه في عدم استبعاد وقوع الاشتباه في العبارة المذكورة بالنحو المتقدّم هو أنّ الشيخ (قده) قد ذكر قبلها أسانيده إلى ما أورده عن الحسين بن سعيد قائلاً: (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان..)، وهي عدّة أسانيد تمرّ بمحمد بن الحسن بن الوليد، وهو يروي تارة عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، وأخرى عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.
ومن الواضح أنّ هذه الأسانيد تشمل كل ما أورده في التهذيبين مبتدئاً باسم الحسين بن سعيد سواء أكان قد رواه عنه عن الأربعة المذكورين أم عن غيرهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّه لم يورد في الطريق المذكور سنداً مغايراً لما تقدّم إلى خصوص ما رواه الحسين بن سعيد عن أولئك الأربعة، بل أشار إليها نفسها قائلاً: (فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم).
إذًا لو كان نظره الشريف في الطريق المزبور إلى ما ابتدأ فيه باسم الحسين بن سعيد عن الأربعة المذكورين بالخصوص لتوجّه عليه بأنّه تكرار لا موجب له، إذ لا جدوى منه أصلاً.
وهذا بخلاف ما لو كان نظره إلى ما ابتدأ فيه باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة أو باسم فضالة أو النضر بن سويد أو صفوان بن يحيى، إذ به يعلم أنّه روى ما أورده عن هؤلاء الأربعة بأسانيده إلى الحسين بن سعيد عنهم، فلا يتوجّه عليه إشكال التكرار وعدم الفائدة.
وبالجملة: إنّ القرينة على وقوع الاشتباه في عبارة المشيخة هي ما ذكر من أنّه لولاه يكون إيراد الطريق المزبور بلا جدوى.
أقول: يمكن أن يناقش في هذا البيان بأنّ هناك احتمالين آخرين في العبارة:
الاحتمال الأول: أنّ الشيخ (قده) كان قد أخذ ما ابتدأه باسم الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة من كتاب زرعة، وما ابتدأه باسم الحسين بن سعيد عن فضالة من كتاب فضالة، وما ابتدأه باسم الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد من كتاب النضر، وما ابتدأه باسم الحسين بن سعيد عن صفوان من كتاب صفوان ولمّا كان الحسين بن سعيد من رواة كتب الأربعة المذكورين - كما يظهر بمراجعة فهرست الشيخ ورجال النجاشي (8) ـ وكان من طرق الشيخ إلى كتبهم ما يمرّ بالحسين بن سعيد بالأسانيد المذكورة إلى كتبه اقتصر على الإشارة إليها في بيان طريقه إلى تلك الكتب.
ومقتضى هذا أنّ قسماً من الروايات التي ابتدأها (قده) باسم الحسين بن سعيد قد أخذه من كتب الرجال الأربعة - كما أنّ قسماً منها قد أخذه من كتاب محمد بن الحسن الصفّار، وقسماً من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وقسماً من كتاب سعد بن عبد الله على ما يظهر منه في المشيخة (9) ـ وهذا غير ما أخذه من كتب الحسين بن سعيد مباشرة وهو الذي عناه بقوله: (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان..)، ولا ينافي ذلك كون سنده إلى كتب الرواة الأربعة هو بعينه سنده إلى كتب الحسين بن سعيد.
وبالجملة: إنّ الشيخ (قده) أراد بالعبارة المذكورة مجرّد الإيعاز إلى أنّ الروايات المرويّة عن الأربعة المذكورين وإن كانت مأخوذة من كتبهم إلا أنّها برواية الحسين بن سعيد عنهم، والطريق إلى الحسين بن سعيد في روايته لها هو الطريق إلى كتب الحسين بن سعيد لا غيره.
ولكن هذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّ تلك العبارة لا تفي بإفادة المعنى المذكور، إذ لا يفهم منها بوجه كون ما روي عن الحسين بن سعيد عن الأربعة (زرعة وفضالة والنضر وصفوان) مأخوذة من كتب هؤلاء.
ويضاف إلى ذلك أنّ كتب هؤلاء لم تكن من مصادر الشيخ (قده) في تأليف التهذيب، وإلا لابتدأ بأسمائهم لا باسم الحسين بن سعيد الذي رواها عنهم بطريقه حسب الفرض كما هو دأبه في سائر الموارد، إذ لا خصوصيّة لكتبهم في هذا المجال.
الاحتمال الثاني: أنّه قد وقع الخلل في العبارة بوجه آخر، بأن كانت في الأصل بهذه الصورة: (وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عنهم (رحمهم الله)) لتكون إشارة إلى أنّ روايات الحسين بن سعيد عن زرعة - وكذلك عن الباقين - إنّما كانت بواسطة أخيه الحسن لا عنهم مباشرة.
ويناسب هذا الاحتمال أنّ لفظة (عن الحسن) لم تذكر في أكثر النسخ في صدر العبارة، ومقتضى الاحتمال المذكور أنّها سقطت عن ذيلها، ويحتمل أنّها كتبت في الأصل في الهامش وأدرجها بعض النسّاخ في الصدر اشتباهاً لتعلّقها بالذيل.
ولكن هذا الاحتمال ضعيف أيضاً، والوجه فيه أنّه وإن قيل (10) في روايات الحسين بن سعيد عن زرعة وفي رواياته عن فضالة أنّها كانت بواسطة أخيه الحسن، إلا أنّه لم يذكر أحد أنّ رواياته عن النضر بن سويد أو عن صفوان بن يحيى كانت أيضاً بواسطة أخيه الحسن، بل إنّ إداركه لهما مقطوع به (11)، فكيف يقول الشيخ أنَّ ما رويته عن الحسين بن سعيد عنهما إنّما رويته بأسانيدي عنه عن أخيه الحسن عنهما؟! هذا مضافاً إلى أنّه لا توجد رواية للحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة في التهذيب إلا في موارد ثلاثة (12)، في مقابل عشرات الموارد التي روى فيها عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة ومن البعيد جداً أن يكون الشيخ (قده) ناظراً إلى تلك الموارد النادرة، مع أنّ احتمال السقط فيها وارد بل قوي بأنَّ كان المذكور فيها أيضاً (الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة).
والحاصل: أنّ كلا الاحتمالين المذكورين ضعيف.
ومن هنا يمكن أن يرجّح الوجه المذكور أولاً، وبذلك تصح أسانيد الروايات التي ابتدأها الشيخ (قده) باسم فضالة أو صفوان أو النضر بن سويد أو الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة.
ولكن الإنصاف أنّ هناك ما يبعد هذا الوجه أيضاً، وهو أنّ موارد ابتداء الشيخ باسم الحسن عن زرعة عن سماعة أو باسم فضالة أو النضر بن سويد قليلة جداً، ولعلّها لا تبلغ أصابع اليدين، وليس من طريقة الشيخ (قده) أن يعتني بإيراد السند إلى ما يماثلها عدداً في المشيخة بل الظاهر وقوع السقط والاشتباه في بعض تلك الموارد ـ كما سيأتي - فلا يبقى مجال معتد به لاحتمال وقوع التصحيف في عبارة المشيخة وفق الوجه المذكور.
نعم، موارد ابتدائه (قده) باسم صفوان بن يحيى لعلّها تزيد على الثلاثين وهو عدد لا بأس به، فلو كانت موارد ابتدائه بأسماء الثلاثة الباقين تبلغ هذا الرقم أو تدانيه لاتجه البناء على ما هو مقتضى ذلك الوجه، ولكن ليس كذلك.
وفي المقابل، فإنّ موارد ابتدائه باسم الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة كثيرة جداً، وكذلك ما ابتدأ فيه باسم الحسين بن سعيد عن فضالة أو باسم الحسين بن سعيد عن النضر أو باسم الحسين بن سعيد عن صفوان، فإنّها بمجموعها تبلغ مئات الروايات فمن المناسب جداً أن يكون ناظراً اليها في العبارة المذكورة.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ من المحتمل أنّ الشيخ (قده) اعتقد عند تحريره للمشيخة أنّه قد ابتدأ في موارد معتد بها بأسماء الرواة الأربعة فذكر الطريق إليهم جميعاً بالنحو المتقدّم. ولكن هذا مجرد احتمال لا يمكن البناء عليه.
هذا، وقد يناقش فيما تقدّم من أنّه ليس من دأب الشيخ (قده) الاعتناء بذكر طريقه في المشيخة إلى من ابتدأ باسمه في التهذيبين إذ لم يقع ذلك إلا في موارد قليلة جداً.. بما يلاحظ من أنّه أورد طريقه إلى أبي طالب الأنباري مع أنّه لم يبتدأ باسمه إلا في خمسة موارد، وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ مع أنه لم يبتدأ باسمه إلا في ستة موارد، وإلى محمد بن علي بن الحسين ـ أي الصدوق - مع أنّه لم يبتدأ باسمه إلا في تسعة موارد، وإلى أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة مع أنّه لم يبتدأ باسمه إلا في عشرة موارد وعلى ذلك يتجه القول بأنّه ليس هناك ما يمنع من أن يكون ناظراً في العبارة المذكورة إلى ما ابتدأ فيه بأسماء الأربعة المذكورين: الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة وفضالة والنضر بن سويد وصفوان وإن كانت رواياته عمّا عدا الأخير قليلة.
ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بوجهين:
الوجه الأول: الظاهر أنّ الأشخاص الذين ذكر الشيخ (قده) طرقه إليهم في المشيخة بالرغم من أنّه لم يبتدأ بأسمائهم إلا في موارد قليلة قد كان لديه بعض كتبهم ونقل عنها في مواضع من التهذيب، ولذلك أورد طرقه إليهم في المشيخة.
مثلا: كتاب الفقيه للشيخ الصدوق (قده) هو أحد مصادر الشيخ في التهذيب وإن لم يصرّح فيه بالنقل عن الصدوق إلا في موارد محدودة، وكذلك كتاب الرجال لابن عقدة كان مصدره في بعض ما نقله عنه كما صرّح به في بعض الموارد (13)، ولا يبعد أنّ مصدره في جملة ممّا نقله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ كان هو كتاب صيامه الذي ذكره في الفهرست (14)، فإنّ عدداً من الروايات التي ابتدأ فيها باسم الأحمريّ متعلّقة بشهر رمضان وما بعده من صلاة العيد وزكاة الفطرة.
وأيضاً الظاهر أنّ بعض كتب أبي طالب الأنباريّ ـ وهو عبد الله بن أحمد بن أبي زيد صاحب مائة وأربعين كتاباً ورسالة (15) ـ كان يتعلّق بمسائل العول والتعصيب في باب الإرث وكان موجوداً عند الشيخ (قده)، فنقل منه عدّة روايات في أواخر التهذيب، ولذلك ذكر سنده إلى الأنباري في المشيخة.
وبالجملة: لا يقاس بهؤلاء وأمثالهم من أصحاب الكتب التي كانت من مصادر الشيخ في التهذيب وإن قلَّ نقله منها من لم تكن كتبهم من مصادره كزرعة والنضر وفضالة، وصفوان حيث كان ينقل رواياتهم من كتب آخرين كالحسين بن سعيد، فإنّه لا وجه للابتداء بأسماء هؤلاء في بعض الموارد ثم ذكر الطرق إليهم في المشيخة، بالرغم من عدم اختلافها عن الطرق التي ذكرها إلى الحسين بن سعيد كما تقدّم.
الوجه الثاني: أنّ ابتداء الشيخ باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة وباسم النضر بن سويد لم يثبت إلا في مورد واحد لكل منهما، وابتدائه باسم فضالة لم يثبت إلا في خمسة موارد، احتمال وقوع السقط في جميع الموارد السبعة أيضاً، فلا يصح قياس المذكورين في الطريق المذكور إلى من لا إشكال في ابتدائه بأسمائهم ولو في موارد محدودة كأبي طالب الأنباريّ وابن عقدة وأضرابهما.
وتوضيح ذلك: أنّ الشيخ ابتدأ باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة في ثلاثة موارد من التهذيب حسب النسخ الواصلة إلينا:
1 - في باب أحكام السهو في الصلاة (16)، ولكن الرواية نفسها مذكورة في الاستبصار (17) وفيه: الحسين بن سعيد عن الحسن فيعلم بذلك سقوط كلمة (وعنه) عن نسخة التهذيب؛ لأنَّ ما قبل هذه الرواية مرويّة فيه عن الحسين بن سعيد أيضاً.
2 - في باب حكم المغمى عليه في الصلاة والصيام (18)، ولكن الرواية نفسها مذكورة في الاستبصار (19) وفيه: الحسين بن سعيد عن الحسن، فهذا أيضاً مورد سقط فيه اسم (الحسين بن سعيد) من أول السند وليس من موارد ابتداء الشيخ باسم أخيه الحسن. 3 - في باب القضايا في الديّات والقصاص (20)، ولم ترد هذه الرواية في الاستبصار، ولذلك لا قرينة على سقوط اسم الحسين بن سعيد من أول سندها ولكنّه محتمل جداً لا سيما مع ملاحظة الموردين الأولين.
وابتدأ الشيخ (قده) باسم النضر بن سويد في ثلاثة موارد من التهذيب حسب النسخ الواصلة إلينا:
1 ـ في باب تلقين المحتضرين (21)، ولكن الرواية نفسها مذكورة في الاستبصار (22) وفيه: (وعنه عن النضر والضمير في (عنه) يرجع إلى الحسين بن سعيد، ممّا يكشف عن حصول سقط في سند التهذيب.
2 - في باب تلقين المحتضرين أيضاً (23) وهذه الرواية لم ترد في الاستبصار لينظر هل هناك سقط في أول سندها أو لا.
3 ـ في باب حكم المغمى عليه في الصلاة والصيام (24)، وهذه الرواية لم ترد أيضاً في الاستبصار، ولكن المذكور قبلها في التهذيب رواية الحسن عن زرعة عن سماعة التي مرّ آنفاً إنّها مذكورة في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن الحسن، ويقوى سقوط كلمة (وعنه) عن أول سندها كما في المورد الأول، لتكون هي أيضاً مرويّة عن الحسين بن سعيد عن النضر، وسقوط كلمة (عنه) متداول في التهذيب كما لا يخفى على المتتبّع.
وابتدأ الشيخ (قده) باسم فضالة في النسخ الواصلة إلينا من التهذيب في تسعة موارد:
1 - في باب تلقين المحتضرين (25)، ومثله في باب موضع الكافور من الميت في الاستبصار (26).
2 ـ في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة (27)، ولكن هذه الرواية مرويّة في الاستبصار (28) عن الحسين بن سعيد عن فضالة، ممّا يعني سقوط كلمة (وعنه) من أول السند في التهذيب؛ لأنّ ما قبله مروي فيه عن الحسين بن سعيد أيضاً.
3 - في باب أحكام السهو في الصلاة (29)، ولكن هذه الرواية وردت في الاستبصار (30) عن الحسين بن سعيد عن فضالة، ممّا يشهد بسقوط كلمة (وعنه) عن أول السند في التهذيب، ويؤكّده أنّ الرواية اللاحقة فيه مبدوءة أيضاً بقوله (وعنه) والضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد.
4 - في باب الذبح من الحج (31)، ولكن الرواية مذكورة في الاستبصار (32) عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وهو الصحيح بقرينة قوله في الرواية اللاحقة (وعنه) والضمير فيه يرجع إلى الحسين بن سعيد.
5، 6، 7، 8 - في باب الزيادات في فقه الحج (33)، وهذا الباب ممّا أكثر فيه الشيخ الابتداء بأسماء أشخاص لم تكن كتبهم من مصادره ممّا يعني أنّه اقتبس رواياتهم من كتب آخرين.
9 - في باب العتق وأحكامه (34)، ومثله في الاستبصار (35) لكن فيهما سقط، والصحيح (وعنه عن فضالة)؛ لأنّه أورد قبل ذلك رواية عن الحسين بن سعيد ثم أورد عدّة روايات مبتدئاً بقوله (وعنه) ثم أورد الرواية المذكورة بقوله (فضالة والقاسم عن كليب..) ثم قال: (وعنه عن محمد بن خالد)، والضمير في قوله: (وعنه) يرجع إلى الحسين بن سعيد، فإنّه الذي يروي عن محمد بن خالد الأشعري، وأمّا فضالة فلا يروي عنه، وإرجاع الضمير إلى فضالة ـ كما صنعه السيد البروجردي (قده) (36) - ليس بتام، ويؤكّد سقوط كلمة (وعنه) من أول السند المذكور عطف القاسم على فضالة، فإنّه القاسم بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد وليس كتابه من مصادر الشيخ في التهذيب.
فظهر بما تقدّم أنّه لا دليل على ابتداء الشيخ (قده) باسم الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة إلا في مورد واحد ولا على ابتدائه باسم النضر بن سويد إلا في مورد أو موردين، ولا على ابتدائه باسم فضالة إلا في خمسة موارد، مع أنّ هذه الموارد كلّها موضع شك وشبهة واحتمال وقوع السقط فيها أو إهمال الشيخ ذكر الطريق إلى من ابتدأ الرواية باسمه وارد بل قوي.
وعلى ذلك، فمن المستبعد جداً كون الشيخ (قده) ناظراً في السند المذكور في المشيخة إلى ما ابتدأ فيه بأسماء الرجال الأربعة؛ لأنّه إمّا لا مورد لذلك أصلاً أو أنّه ينحصر فيما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولا ينسجم هذا مع طريقة الشيخ في تأليف المشيخة كما لا يخفى على الممارس.
والمتحصّل ممّا سبق أنّه لا يعرف الوجه الصحيح للعبارة المذكورة في الفهرست المتضمّنة لأسماء زرعة والنضر وفضالة وصفوان، فإنّ كل المحتملات فيها لا تخلو من إشكال.
والنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح ما ابتدأ فيه الشيخ باسم فضالة في التهذيب استناداً إلى تلك العبارة المذكورة في مشيخته.
وهناك طريقان آخران لتصحيحه:
الطريق الأول: أنّ للصدوق طريقاً صحيحاً إلى فضالة في مشيخة الفقيه (37)، وهو طريق إلى كتابه لا إلى خصوص رواياته المذكورة في الفقيه، وللشيخ طريق صحيح إلى جميع كتب الصدوق ورواياته (38)، ومرَّ مرارًا أنّ المراد بروايات الشخص في مقابل كتبه هو كتب الآخرين التي يرويها الشخص عنهم مباشرة أو مع الواسطة. وعلى ذلك يكون للشيخ طريق صحيح إلى فضالة، مضافاً إلى أنّ في طريق الصدوق إليه كلا من سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد، ويظهر من الفهرست (39) أنّ للشيخ (قده) طرقاً صحيحة إلى جميع روايات هؤلاء الثلاثة أيضاً، فيثبت أنّ للشيخ طرقاً أخرى إلى فضالة لا تمرّ بالصدوق وإنّما يعرف من طريقه المشار إليه كون كتاب فضالة من مرويّات الثلاثة المذكورين.
إذًا هناك طرق متعدّدة للشيخ إلى كتاب فضالة، وبهذا يصح سنده إلى ما ابتدأه باسمه في التهذيب الظاهر في كونه مأخوذاً من كتابه بمقتضى ما ذكره في المشيخة من أنّه يبتدأ الخبر باسم من أخذه من كتابه أو أصله.
ولكن هذا الطريق غير تام على المختار:
أولاً: من جهة أنّه لا دليل على أنّ الطرق المذكورة في مشيخة الفقيه طرق إلى كتب المذكورين فيها، بل هي طرق إلى رواياتهم التي أوردها في الفقيه، وقد مرّ توضيح هذا في موضع آخر ولا حاجة إلى الإعادة.
وثانياً: إنّ طرق الشيخ في الفهرست إلى مرويّات الصدوق وأضرابه كسعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد - من كتب الآخرين كفضالة إنّما هي من قبيل الإجازة الشرفيّة التي لا تجدي شيئاً في تصحيح الروايات المأخوذة من نسخة للكتاب واصلة إليه من طريق آخر.
وثالثاً: إنّ مقتضى الشواهد والقرائن أنّ كتاب فضالة لم يكن من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب وإلا لم يقتصر على النقل عنه في خمسة موارد على أبعد تقدير.
وما ذكره (قده) في مقدمة المشيخة مبني على التغليب كما هو معلوم للممارس.
الطريق الثاني: أنّه لا شك في أنّ الروايات التي ابتدأها الشيخ باسم (فضالة) إنّما أخذها مِن كتب مَن تأخّر عنه ممّا كانت من مصادره في تأليف التهذيب وأخذ منها سائر رواياته وهي تزيد على السبعمائة رواية، وعمدة مصادره فيها هي كتب الحسين بن سعيد ويلاحظ المتتبّع صحّة طريقه إلى فضالة إلى جميع الروايات السبعمائة، ربّما إلّا النادر منها.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنّه يمكن بحساب الاحتمالات تحصيل الاطمئنان بصحة طريقه أيضاً إلى فضالة في خمس روايات ابتدأها باسمه، ومنها رواية محمد بن مسلم المبحوث عنها، بل المظنون قوياً أن تكون هذه الرواية ونحوها مأخوذة من كتاب الحسين بن سعيد، وقد سقط اسمه عن أول السند سهواً من قلمه الشريف أو من بعض النسّاخ كما لوحظ مثله في عدة موارد مضى ذكرها آنفاً.
والنتيجة: أنّه يمكن التعويل على سند الرواية المذكورة، ولكن لوجه آخر غير ما اعتمد عليه الأعلام قدّس الله أسرارهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 471.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج 1 ص: 431.
(4) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج: 8 ص :534. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج: 16 ص: 144.
(5) الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار (المشيخة) ج4 ص 321 ـ 323؛ تهذيب الأحكام (المشيخة) ج10 ص 66 ـ 69.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 200.
(7) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج1 ق3 ص 630.
(8) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 210، 242، 481. رجال النجاشي ص: 311.
(9) تهذيب الأحكام ج 10 (المشيخة) ص: 73، 74.
(10) رجال النجاشي ص 311، 58.
(11) ويشهد له ما روي في التهذيب ج2 ص106 من رواية الحسين بن سعيد عن النضر وعن الحسن عن زرعة.
(12) تهذيب الأحكام ج 1 ص: 291. ج: 6 ص: 247. ج: 9 ص: 156.
(13) تهذيب الأحكام ج 3 ص: 195.
(14) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 16.
(15) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 297.
(16) تهذيب الأحكام ج 2 ص : 176.
(17) الاستبصار ج 1 ص: 364.
(18) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 244.
(19) الاستبصار ج 1 ص: 458.
(20) تهذيب الأحكام ج: 10 ص: 164.
(21) تهذيب الأحكام ج:1 ص: 429.
(22) الاستبصار ج:1 ص: 100.
(23) تهذيب الأحكام ج 1 ص: 446.
(24) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 244.
(25) تهذيب الأحكام ج: ص: 308.
(26) الاستبصار ج 2 ص: 274.
(27) تهذيب الأحكام ج 2 ص: 150.
(28) الاستبصار ج 1 ص: 357.
(29) تهذيب الأحكام ج: 2ص: 177.
(30) الاستبصار ج 1 ص: 364.
(31) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 226.
(32) الاستبصار ج 1 ص: 364.
(33) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 471، 481.
(34) تهذيب الأحكام ج: 8 ص 241.
(35) الاستبصار ج 4 ص: 15.
(36) الموسوعة الرجاليّة (ترتيب أسانيد التهذيب) ج: 2 ص: 268.
(37) من لا يحضره الفقيه ج: 4 (المشيخة) ص: 118.
(38) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 444.
(39) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:61، 150، 215.