(5) المخصصات متعددة الأجال والأغراض 

وهي عدة أنواع منها ما يأتي :

ـ المخصصات على شكل مطلوبات قصيرة الأجل، مثل مخصص الضرائب، وهي غالباً بدون تكلفة، إلا إذا تمثل ذلك بغرامات تأخير التسديد في المواعيد المحددة لها.

ـ المخصصات متوسطة وطويلة الأجل، مثل مخصصات نهاية الخدمة، والاجازات المتراكمه للعاملين، وهي الأخرى بدون تكلفة في أغلب الأحوال.

ـ المطلوبات الأخرى وهي مجموعة متنوعة من الفقرات، مثل:

ــ الفوائد المدفوعة مقدماً على القروض، وهي لا تحمل تكلفة.

ــ الفوائد المستحقة غير المسددة على الاقتراض، وهي بدون تكلفة، إلا إذا تأخر تسديدها وترتب على ذلك دفع الغرامات عليها.

ب ) حقوق الملكية

سواء أكانت حقوق الملكية على شكل رأسمال مدفوع أو احتياطيات (اجبارية واختيارية) فإن هناك اتجاهان في الإدارة المالية (وفي اساليب تقييم الاستثمار) لحساب تكلفتها للمصرف هما :

(1) نسبة الربح المتحقق إلى مجموع حقوق الملكية، إما لسنة واحدة أو كمتوسط لعدة سنوات.

(2) نسبة مبلغ الارباح الموزعة الى مجموع حقوق الملكية، طبعاً، ستكون تكلفة رأس المال أعلى إذا تم الأخذ بالأسلوب الأول لأن نسبة الأرباح إلى حقوق الملكية تفوق نسبة الأرباح الموزعة إلى حقوق الملكية، إلا إذا تم توزيع الأرباح في أحدى السنوات من رصيد الأرباح المتراكمة في السنوات السابقة.

(ج) كيفية حساب الاحتياطيات الأولية في المصرف:

يحتفظ المصرف بالاحتياطيات الأولية، وهي أموال مصرفية لا يحقق المصرف منها عائداً، وهي تأخذ شكل "النقدية" (Cash)، مقابل جميع أنواع الودائع، مع تفاوت نسبة الاحتفاظ بها، حسب نوع الوديعة. وتقسم الاحتياطيات الأولية إلى جزئين هما : 

(1) الاحتياطي الإلزامي او القانوني النقدي (Legal Cash Reserve):

وهو النسبة التي يحددها المصرف المركزي إلى مجموع الودائع المعرفة بالقانون، أو إلى كل شريحة من الشرائح الأربع الأساسية وهي الودائع الجارية أو تحت الطلب، وودائع التوفير، والودائع لأجل، وشهادات الإيداع.

وفي حين أن بعض المصارف العربية يأخذ بمبدأ حساب هذا الاحتياطي إلى "مجموع " الودائع، فإن البعض الأخرى يفرض نسباً متفاوتة، تبعاً لاحتمال سحب الودائع، وهو المبدأ الأكثر منطقية. فالودائع الجارية أو تحت الطلب هيا الأكثر إحتمالاً في السحب تليها في ذلك ودائع التوفير من القطاع العائلي ثم الودائع لأجل، ثم شهادات الإيداع. هذا يعني أن نسبة الاحتياطي القانوني النقدي هي الأعلى للودائع الجارية والأقل لشهادات الإيداع.

(2) الاحتياطي الاختياري النقدي (Optional Reserve):

وهو يقسم إلى شريحتين هما :

* الاحتياطي الاختياري في خزائن المصرف، لتلبية احتياجات السحب اليومي.

- الاحتياطي الاختياري لدى المصارف الأخرى، وهو بدوره على نوعين :

ـ الاحتياطي الاختياري لدى المصرف المركزي لتلبية احتياجات المقاصة، وبين المصارف وتعديل الاحتياطي القانوني دورياً، وتغطية الاعتمادات المستندية  والمدفوعات الخارجية وغير ذلك.

ـ الاحتياطي الاختياري لدى المصارف الأخرى، سواء أكانت المصارف المراسلة محلية أو دولية، لتغطية المعاملات الدولية.

وإذا عدنا إلى مجموع الاحتياطيات الأولية، فإن المصرف يتحمل تكلفتها لكي يستطيع تقديم خدماته للجمهور. فمثلاً لو قبل المصرف وديعة ما، وكانت تكلفتها الكلية حسبما ورد (أعلاه) هي (8%) في السنة، أي (8) لكل (100) دينار، فإن استقطاع احتياطيات أولية بنسبة (20%) منها يعني أن المصرف لا يستطيع استخدام سوى (80) دينار فيها، ويدفع عنها (8) دنانير ، اي ان التكلفة الفعلية لهذه الودائع ترتفع إلى 8 / 80 =( 10%) بدلاً من (8 %).