للضرائب نطاق للتطبيق يمثل المدى الذي يبلغه سريانها والذي يتناغم مع نطاق قواعدها القانونية ويدور معهـا وجـودا وعدما، ويتجلى ذلك النطاق بتعيين الحدود الزمنية لسريان التقنين الضريبي على التصرفات والوقائع التي تشملها أحكامه ، وهذا ما يسمى بالنطاق الزماني للتقنين الضريبي. ويترتب على بعض أحكامه القانونية المتعلقة بالنطاق الزماني للنظام الضريبي تحقيق لأهم أهداف قاعدة اليقين الضريبي، إذ يسهم استقرار المــــدد القانونية للنظام الضريبي سواءً من حيث الفرض أم التقدير أم الجبايــــة فــــي استقرار العمل الضريبي من جهة، فضلا عن بث الثقة لدى المكلفين من جهة اخرى، فلا يكون هناك تخوف من تعديل التشريع في أي وقت وبصورة عشوائية غير مدروسة، وبالنتيجة ثبات المدد القانونية لتقدير الضريبة وجبايتها ووضوحها للمكلف والإدارة الضريبية على حدٍ سواء (1).
بينما يترتب على ادخال تعديلات مستمرة و كثيرة على المدد والمدد التي تتضمنها القوانين الضريبية آثار سلبية ؛ كونها تؤدي إلى إرباك عمل الجهـة المنفذة للقانون الضريبي ؛ لكونها المختصة بالكشف عن مواطن الابهام والغموض فيه، فكثرة التعديلات المستمرة على النصوص الضريبية تؤدي إلى عدم قدرة الإدارة الضريبية على ملاحقتها وتسبب في عجز المنفذين عـن الإلمام بكل التعليمات والتفسيرات التي تصدرها الادارة المذكورة (2)
ويعد تعديل المدد القانونية للنظام الضريبي بموجب قوانين الموازنة العامــــة انتهاكاً لقاعدة اليقين الضريبي ، فغالبـاً مـا تتضمن هذه القوانين تعديل لمبالغ الضريبة أو فرض ضرائب جديدة وبأثر رجعي ، مما يشكل اجحافــــا بحــــق المكلف الضريبي ويولد شعورا بعدم الثقة بالنظام الضريبي؛ لأنــــه يجعـــل المكلف لا يعلم بالتزاماته الضريبية ومددها علما يقينا ، والسبب في ذلك يرجع إلى إدراج نصوص ضريبية جديدة والتعديل الحاصل سنويًا في قوانين الموازنة العامة ، كما يترتب عليه حرمان الخزينة العامة من مواردها وإحداث إرباك وخلل في النظام المالي والقانوني في الدولة ، ويترك أثــــرا فــــي تطبيق التشريعات المالية والضريبية بشكل عام، وهو ما حصل فعلاً عندما لجــاً المشرع إلى تضمين ملحقات الموازنة العامة نصوصا توجب مضاعفة مبلغ السماحات الضريبية للموظفين في المادة (20) من قانون الموازنة العامة لسنة 2008، إذ أدى ذلك إلى اختلاط الأمور على الإدارة الضريبية، فاستمرت علـــــى تطبيق نص المادة (20) خلال السنوات (2009-2011)، في حين كان من اللازم أن يعاد العمل بأحكام ضريبة الدخل النافذة؛ كونـــه ينطوي على أحكام دائمة وليست مؤقته كقوانين الموازنة العامة(3). ولكي تتحقق قاعدة اليقين بوجه أدق يجب أن تتمتع المدد القانونية للنظام الضريبي بالشفافية، فهي أسلوب أو الطريقة التي يمكن عن طريقها عرض القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية على المكلفين ، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرتهم في معرفة مدد تقدير وجباية الضريبة المفروضة على دخولهم ، بحيث يصبح النظام الضريبي ومدده أكثر وضوحاً لديهم وبما يحقق اليقين الضريبي (4)
إذ إنَّ أهم سبل الوصول إلى اليقين الضريبي يتمثل بالشفافية الضريبية عن طريق اطلاع المكلفين على منهج السياسة الضريبية، ومدد جباية الضريبة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالضرائب ، بغيــة الحــــد مــن السياسية الضريبية غير المعلنة والتي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الأفراد فيها بشكل واضح، ويتحقق هذا بنشر القوانين الضريبية - بما في ذلك القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة الخاصة بتنفيذ نصوص وأحكام هذه القوانين_ وجعلها في متناول الجميع لتعريف المكلفين بالضرائب بالحقوق والواجبات القانونية المناطة بهم ومدد التزاماتهم الضريبية وما يترتب على مخالفتها. فحتى تكون الضريبة يقينية يجب أن تكون واضحة ومعروفة للمكلف أو لأي شخص آخر، فإنَّ وعاء هــا وسعرها وطرائق تقديرها وحــق الإعتراض علـى تقديرها وموعد دفعها وطرق جبايتها وغيرها مما له علاقة بالضريبة المفروضة سواء كانت تمثل واجبات على المكلف أم حقوقـا لـه ، وبالمحصلة
فاذا ما أصبح ذلك معلوماً للجميع ، يكون من السهل الرقابة علــى مـــدى اتفاق التطبيق مع النصوص المقررة لها (5).
وإن ما يعدم الشفافية الضريبية هو كثرة التعديلات الضريبية ، بحيث يحدث خلط لدى المكلف وحتى الإدارة في مدد جباية الضريبة والقانون الواجب التطبيق على الضريبة في زمن ما، الأمر الذي دفع الدول المتقدمة في ظل الخطط الانمائية في الوقت الحالي إلى وضع سياسات ضريبية واضحة ومستقرة تلبي متطلبات السياسة المالية للدولة ، ويدخل في إطار تلك السياسة الضريبة الواضحة إلغاء الإستثناءات والتعديلات غير الضرورية.
والملحقات الموازنة العامة آثار بالغة الخطورة ، فهي سبب مخالفة القواعد الأساسية لفرض الضريبة وأهمها قاعدة اليقين الضريبي ، وهي تشكل مخالفة صريحة للهدف المرجو تحقيقه من هذه القاعدة وهو ثبـات التشريعات الضريبية ، وأن تكون أحكام الضريبة وفي مقدمتها مــــد الضــــــريبـة محــــــدة وصريحة بالنسبة للمكلف ، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه مع ملحقات الموازنة العامة التي يتم إدراجها بقانون الموازنة العامة تلافيا لإجراءات بطيئة وجريا وراء السرعة في تقريرها والمصادقة عليها (6).
إذ لا تتيح ملحقات الموازنة الوقت الكافي لمناقشة النصوص القانونية واسبابها ونتائجها ، وخاصة التشريعات الضريبية التي لابد أن تصدر في شكل قوانين مستقلة يسهل الرجوع اليها وليس بشكل ملحق بالموازنة العامة (7). وعلى الرغم من الميزات التي تحققها هذه الملحقات للخزينة العامة للدولة، كونها سببًا في رفدها بالأموال اللازمة لمواجهة بعض النفقات ؛ وذلك عندما تقوم الحكومة بعرض الموازنة على السلطة التشريعية تنتهز هذه الفرصة لتقوم بإضافة نصوص قانونية للموازنة قد يكون الهدف منها الحصول على أوجــه جديدة للإيرادات كفرض ضرائب جديدة، لكنها مع ذلك تتعارض مع اليقين الضريبي، كونها تجعل من الصعب على المكلف العلم بأبرز التعديلات التي يتم إلحاقها بقوانين الموازنة العامة ، فقد تثقل كاهله بالتزامات ضريبية لا يعلـ مقدارها ولا موعد دفعها.
وبما أن القاعدة الضريبية لأبد أن تكون محددة ومعلومة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض، فيكون المكلف على بينة مسبقة بسعر الضريبة ومدد الوفـاء بها وغيرهــا مــن المسائل المتعلقة بالتنظيم الفني للضرائب ، لذلك يجـب عـدم الإفراط في الإكثار من التعديلات على مدد الضريبة، لكون هذه التعديلات تشكل اخلالاً بقاعدة اليقين وهذا ما يجعل من المتعذر على المخاطبين بالضرائب الإلمام بها ، وبالنتيجة يضر بمصلحتهم وهــذا يتعـــــارض مــــع الأهداف المرجو تحقيقها من هذه القاعدة (8).
وإذا ما تقيد المشرع بقاعدة اليقين الضريبي عند فرض الضريبة وتحديـــد مددها، فإن ذلك سوف يُسهم في حماية المكلف الضريبي؛ لأنـه يــؤدي إلــى ثبــــات المــــدد الضريبية في ذهن المكلف وعدم مخالفتها أو الخروج عنها (9)، فتوفر قاعدة اليقين في فرض الضريبة يساهم في حماية المكلف من التعسف وتعريفه بحجم التزاماته ، وهذا يتطلب استقرار التشريع الضريبي وابعاده عن التعديلات المستمرة (10).
وإذا ما تحقق شعور المكلف باليقين ، فإن ذلك سيكون له أثر كبير في تعزيز الصلة بينه وبين الإدارة الضريبية ومحاولة التقليل من حدة التوتر والخلاف بينهما ، بهدف السعي لتحقيق المصلحة العامة(11)، فتحقق اليقين فـــي المــــــد الضــــــريبية يحمــــــي المكلف من تعسف الإدارة الضريبية، فيحق له أن يطعن في أي قرار تتخذه الإدارة خلافاً للالتزامات المثبتة بنصوص القانون الضريبي وتعليماته.
كما أن تطبيق قاعدة اليقين بشكل صحيح يؤدي إلى معرفة المكلف بالضريبة المفروضة عليه ومدد دفعها على وجه اليقين ، وهذا يجعله يلتزم باحترام مبدأ المشروعية(12).
تلخـص مــن كــل مــا تقـدم إلى أن صياغة الأحكام الضريبية وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بالمدد القانونية بشكل يضمن وضوحها وخلوهـــا مــــن أي غموض وثغرات يؤدي دوراً مهماً في نجاح أي نوع مـــــن انــواع الـضـــــرائب او فشله، فمن الأهمية بمكان أن يعرف المكلف بالتحديد مدد التزاماته الضريبية وكل ما له علاقة بالضريبة المفروضة عليه، فتحقق اليقين الضريبي يقتضي أن تكون التشريعات الضريبية كافة واضحة لا لبس فيها أو إبهام أو نقص، لكي يستطيع المكلفون فهمها دون مشقة وبشكل يحد من المنازعـــات بــين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين.
_____________
1- د. عادل التابعي الغزناوي، تحليل وتقييم الاعفاءات الضريبية واتجاهات لزيادة فعاليتها ، بحـث منشور في مجلة المال والتجارة، عدد 585، 2018 ، ص 29 منشور على الموقــــع الالكتروني sesearch.mandumah.net تاريخ الزيارة 1/24/ 2023.
2- رائد ناجي احمد ، التهرب الضريبي مع اشاره الى مواطنه في نطاق ضريبة الدخل في العراق، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2000، ص 48.
3- ايناس عبد الحسين ارحيمة، الحدود الدستورية في سن قوانين الضريبة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة المستنصرية، 2018، ص 54.
4- جبار محمد علي الكعبي وياسر عمار عبد الحميد، شفافية الضريبة وافاق تطبيقا في الهيأة العامة للضرائب ، بحث مقدم الى مؤتمر الذي اقامته هيأة النزاهة، نحو استرايجية شاملة لمواجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة ، 2008، ص8.
5- عثمان سلمان ،غيلان مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003 ، ص 87
6- د. مصطفى القواني، المالية العامة والضرائب ، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، 1946، ص 281.
7- د. بان صلاح الصالحي، ملحقات الموازنة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد 3، العدد 1، 2015، ص 402.
8- عثمان سلمان غيلان، مبدا قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق، مصدر سابق، ص 90.
9- د. احمد فارس عبد العزاوي الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكریت، 2013، ص27.
10- عبد الامير زامل لطيف أثر الإعفاءات الضريبية على دخول المكلفين في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ، بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جامعة بغداد ، 2015 ، ص 27.
11- محمد احمد عزيز العبدلي، اليقين الضريبي في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة تكریت، 2018، ص 14.
12- بن جعفري ،رمضان حق المكلف في مواجهة الادارة الضريبية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد دراية ادرار، الجزائر، 2017، ص 4.