(وأربعة عشر منهم قد تعارض فيهم الجرح والتعديل).

أقول: قد أشار الأستاذ (دام تأييده) تأييده إلى من تعارض فيه الجرح والتعديل من المذكورين عند إيراد اسمه كجعفر بن محمد بن مالك، والحسن بن الحسين اللؤلؤيّ، وداود بن كثير الرقيّ، وسالم بن مكرم وسعد بن طريف، وسهل بن زياد، ومحمد بن أورمة، ومحمد بن عيسى بن عبيد، والمفضّل بن عمر.

فلم يغفل (دام تأييده) عن تعارض أقوال الرجاليّين بشأن هؤلاء ـ ليكلّف الكاتب نفسه ببيانه - ولكن بالرغم من ذلك فقد أورد أسماءهم للوجه الذي تقدّم في توضيح مرامه، فراجع.

(وهم: أحمد بن الحسين بن سعيد برّأه ابن الغضائري من الغلو).

أقول: من الغريب عدّ الرجل ممّن تعارض فيه الجرح والتعديل، فإنّ جرحه معلوم، إذ استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة ووافقه عليه الصدوق وابن نوح، والظاهر أنّه هو مستند ما ذكره النجاشي من تضعيف القميّين له وما ذكره الشيخ من تضعيف ابن بابويه إيّاه. وأمّا تعديله فأين هو في كلماتهم؟!

أقصى ما هناك هو أنّ ابن الغضائري حكى عن القميّين أنّه كان غالياً وعلّق عليه بقوله: (وحديثه ـ فيما رأيته - سالم)، وهذا لا يدل إلا على عدم تمثّل الغلو فيما اطلع عليه ابن الغضائري من رواياته، وهو لا يصلح دليلاً قاطعاً على نفي الغلو عنه، ولذلك عقّبه بقوله: (والله أعلم)، مضافاً إلى تصريح النجاشي والشيخ بأنّ حديثه يعرف وينكر ممّا يقتضي عدم نقائه من الغلو والتخليط.

ويضاف إلى هذا أنّ العبرة في المتهمين بالغلو إنّما هي بأعمالهم دون رواياتهم، ولذلك يلاحظ أنّ محمد بن أورمة الذي اتهم بالغلو لم يشفع له في دفع هذا الاتهام عنه كون رواياته صحيحة خالية من معاني الغلو والتخليط، ولكن لمّا بعث إليه من يفتك به ووجده يصلي من أول الليل إلى آخره توقّف عن قتله حيث تبيّن له أنّه ليس غالياً؛ لأنّ الغالي لا يصلي كما مرّ.

(وجعفر بن محمد بن مالك، وثّقه الشيخ).

أقول: نعم قد وثّقه الشيخ في كتاب الرجال - بالرغم من اعترافه بأنّه روى في مولد القائم (عليه السلام) أعاجيب! - ولكن ينبغي أن يعدّ ذلك هفوة منه (قدّس سرّه) أو ممّن اعتمد عليه في توثيقه فإنّه يظهر من النجاشي أنّ ضعف الرجل كان بمثابة من الوضوح والجلاء حتى إنّه استغرب مجرّد أن يروي عنه اثنان من الأجلّاء، قال (قدّس سرّه): (جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي ابن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري وليس هذا موضع ذكره).

وقال ابن الغضائري: (كذّاب متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه).

(والحسن بن الحسين اللؤلؤي، وثّقه النجاشي).

أقول: ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى أنّ ابن الوليد كان يستثني من روايته ما رواه عن جماعة منهم الحسن بن الحسين اللؤلؤي فيما ينفرد به، ثم حكى عن ابن نوح أنّ تلميذه الصدوق قد تبعه في ذلك وأنّهما قد أصابا في كل من استثنياه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فيه (لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة) وهذا الكلام يقتضي عدم وثاقة الآخرين - ومنهم اللؤلؤي - في نظر الجماعة، وظاهر النجاشي موافقته لابن نوح في ذلك. ولكن الملاحظ أنّه ترجم للحسن بن الحسين اللؤلؤي، وقال: (كوفي ثقة كثير الرواية له كتاب مجموع نوادر).

وعلق المحقق التستري على هذا قائلاً: (التحقيق أنّ من وثّقه النجاشي غير من ضعّفه ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح وقرّرهم النجاشي.. فإنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي اثنان كما يدل عليه قول الفهرست في باب أحمد - أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ثقة وليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي - ثم أنهى طريقه إليه بالحسن بن الحسين اللؤلؤي ومثله النجاشي، فإنّ كلامهما دال على أنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي اثنان: أحدهما والد أحمد ذاك والثاني راويه وهو المعروف الذي استثني، وحيث إنّه ليس في النجاشي ذكر طريق إلى الذي عنونه يحمل كلامه على والد أحمد صوناً لكلامه عن التناقض، فلو كان أراد المعروف وعقيدته فيه التوثيق كانت القاعدة أن يرسل ذلك ويشير إلى الاختلاف فيه بعد تضعيف أولئك الفحول).

وبناء على ما أفاده (قدّس سرّه) عليه فليس اللؤلؤي الذي ضعّفه ابن الوليد وغيره   ممّن تعارض فيه الجرح والتعديل بل هو مضعّف قولا واحدا.

 ولكن   السيد الخوئي (قدّس سرّه) لم يرتضِ تعدد اللؤلؤي قائلا (1):

الصحيح أنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي اسم لرجل واحد وهو الراوي عن أحمد، وأمّا والد أحمد فهو لم يوصف باللؤلؤي، فإنّ اللؤلؤي وصف لأحمد نفسه باعتبار أنّه صنّف كتاب اللؤلؤة لا أنّه وصف والده.

 وما أفاده (قدّس سرّه) وجيه، ولا سيما أنّ النجاشي قال فيمن ترجمه: إنّه كثير الرواية، مع عدم العثور على رواية لوالد أحمد المذكور في شيء من جوامع الحديث بخلاف من استثنيت رواياته من نوادر الحكمة فإنّه كثير الرواية كما لا يخفى.

وعلى ذلك فاللؤلؤي المعروف هو ممّن تعارض فيه الجرح والتعديل، ولكن من رجالي واحد هو النجاشي، وقد التزم بعضهم في مثله بتساقط قوليه بالتعارض وكون المرجع قول غيره من المضعّفين وهذا بحث مفّصل، فراجعه في القبسات (2).

وعلى كل حال فيمكن أن يدّعى أنّ هذا خارج عن محل الكلام، إذ مورده ما إذا تعارضت أقوال الرجاليّين - لا رجاليّ واحد - في جرح راوٍ وتعديله، فليتأمّل.

 (وداود بن كثير الرقي، وثّقه الشيخ).

 أقول: وقد وثّقه المفيد وغيره أيضاً، ولكن قدح فيه النجاشي وابن الغضائري قدحاً شديداً.

(وسالم بن مكرم أبو سلمة، وثّقه النجاشي، ومن الغريب أن المستشكل بنى على وثاقته أيضاً، فلاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج 3 ص 385).

أقول: وقد وثّقه ابن أبي عمير أيضاً بروايته عنه كما شهد ابن فضال بصلاحه، ولم يضعّفه إلا الشيخ وقد رجّح الأستاذ (دام تأييده) وثاقته.

ولا غرابة في ذلك في حد ذاته، ويبدو أنّ مقصود الكاتب هو الاستغراب من ذكر الرجل بعد البناء على وثاقته في عداد غيره ممّن ضعّفهم الرجاليّون، ولكن لا محل له مع الالتفات إلى مرامه (دام تأييده) الذي تقدّم شرحه آنفاً، فليلاحظ.

 (وسعد بن طريف، قال الشيخ: صحيح الحديث).

أقول: قال ابن الغضائري ضعيف، وقال النجاشي: يعرف وينكر.

 وأمّا دلالة قول الشيخ (قدّس سرّه) على وثاقته فهي محل خلاف بينهم، قال المحقق الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني (قدّس سرّه) (3): إنّه يحتمل أن يكون المراد به كون حديثه معتمداً، لظهور قرائن على ذلك وإن كان في نفسه ليس بثقة.

وممّا يؤيّد المغايرة بين الأمرين الجمع بينهما في موارد شتّى في كتب الرجال، فتراهم يقولون: فلان ثقة صحيح الحديث.

ولكن الإنصاف أنّه لا يمكن المساعدة عليه فإنّه إذا كان توصيف حديث الراوي بالصحة مختصاً بكتاب معيّن كما في قول النجاشي في الحسن بن علي بن النعمان: (له كتاب نوادر صحيح الحديث) أمكن أن يراد به ما ذكره (قدّس سرّه)، وأمّا مع توصيف حديثه بذلك بصورة عامة فلا بدّ أن يراد به خلوه من التخليط والمناكير ونحوها، اللهمّ إلا أن يقال: إنّ هذا لا يلازم الوثاقة، فليتأمّل.

(وسهل بن زياد الآدميّ، وثّقه الشيخ في الرجال وإن عارض نفسه).

أقول: هناك مَن شكّك في اشتمال كتاب الرجال على التوثيق؛ لعدم حكايته عنه في رجال ابن داود بالرغم من أنّه كان عنده هذا الكتاب بخط الشيخ، ورجّح السيد الخوئي كون التوثيق سهواً من قلم الشيخ؛ لأنّه صرّح في الاستبصار بأنّ الرجل ضعيف عند نقّاد الأخبار الظاهر في أنّ ضعفه كان متسالماً عليه بينهم، ومع ذلك كيف يمكن أن يوثّقه في موضع آخر؟!

ولكن كلا البيانين غير تام كما أوضحه الأستاذ (دام تأييده) في القبسات (4)، فراجع. نعم يمكن أن يقال: إنّ هذا من موارد تعارض الجرح والتعديل في كلام رجاليّ واحد، فيجري عليه ما تقدّم قريباً في ترجمة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، فليراجع.

(ومحمد بن أورمة، برّأه ابن الغضائريّ من الغلو، ويحتمل أنّه كان مستقيماً لما نقله الكشيّ عن ابن الوليد في ترجمته، فراجع).

أقول: الرجل ممّن ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال، وقال في الفهرست: إنّ في رواياته تخليطاً، وليس في كلام ابن الغضائريّ دلالة على وثاقته (5).

وأمّا ما حكاه النجاشيّ ـ وليس الكشي ـ عن جماعة من شيوخ القمّيّين عن ابن الوليد من أنّه قال: (محمد بن أورمة قد طعن عليه بالغلو، فكل ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما تفرّد به فلا تعتمده) فلا يظهر كيف يستفاد منه استقامة الرجل؟ بل هو أقرب إلى الدلالة على الطعن في وثاقته من حيث النهي عن الاعتماد على ما يتفرّد بنقله.

(ومحمد بن سنان، وثّقه المفيد في الإرشاد ورسالة لمح البرهان التي ينقل عنها السيّد ابن طاووس وإن عارض نفسه في موضع آخر).

أقول: أمّا توثيقه في لمح البرهان فقد رجع عنه في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، قائلاً فيها: (إنّ محمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه) وأمّا توثيقه في الإرشاد ففي كونه مقصوداً له ومعتبراً كلام للمحقق الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني، وهو في محلّه، وقد تعرّض له الأستاذ (دام تأييده) في القبسات فراجع (6).

وبالجملة: ليس في تضعيف الرجل والطعن فيه بالغلو من قبل عدد من الأعلام كالفضل بن شاذان وأيوب بن نوح والكشي وابن داوود القمّي وابن الغضائريّ والشيخ والنجاشي توثيق معتد به للرجل من قبل أي ّ من الرجاليّين، فلاحظ.

(ومحمد بن عيسى بن عبيد، وثّقه الفضل بن شاذان والكشي والنجاشي وابن نوح وآخرون، ومن الغريب أنّ المستشكل وثّقه أيضاً، فلاحظ قبسات من علم الرجال ج1، ص 517).

أقول: بل لعلّ الغريب أنّ الكاتب لم يلتفت إلى مرام الأستاذ (دام تأييده) والضابطة التي اعتمدها في إعداد قائمة المطعون فيهم من رجال كامل الزيارات، فتوهّم أنّه إذا كان أحد المطعون فيهم موثّقاً في كلمات الرجاليّين أو موثّقاً عنده (دام تأييده) فلا ينبغي إدراج اسمه في تلك القائمة، ولو كان قد تأمّل وعرف مرامه لم يقع منه الاستغراب المذكور.

(والمعلّى بن خنيس، ذكره الشيخ في الممدوحين).

أقول: الرجل ضعّفه النجاشي وابن الغضائري تضعيفاً شديداً، ولكن ذكره الشيخ في كتاب الغيبة في عداد الوكلاء الممدوحين قائلاً (7): ومنهم المعلّى بن خنيس، وكان من قوّام أبي عبد الله (عليه السلام)، وإنّما قتله داوود بن علي بسببه، وكان محموداً عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور، فروي عن أبي بصير قال: لمّا قتل داوود بن علي المعلّى بن خنيس فصلبه، عظم ذلك على أبي عبد الله (عليه السلام) واشتدّ عليه وقال له: ((يا داوود، علامَ قتلتَ مولاي وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟! والله إنّه لأوجه عند الله منك)) في حديث طويل. وفي خبر آخر أنّه قال: ((أما والله إنّه لقد دخل الجنّة)).

 ويظهر من كلامه أنّه اعتمد على الروايتين المذكورتين ونحوهما في عدّ المعلّى من الممدوحين ولكن لا دلالة فيهما ولا في غيرهما على ما يقتضي وثاقته والاعتماد على روايته، كما أوضحه الأستاذ (دام تأييده) في القبسات فراجع (8).

فإذا كان مقصود الشيخ (قدّس سرّه) استفادة مدحه بما يشتمل من الروايات الواردة بشأنه فلا يمكن المساعدة عليه، ومن الواضح أنّ÷ إذا تبيّن خطأ الرجاليّ في مستنده فلا يعتدّ برأيه، فتدبّر.

(والمفضل بن صالح، روى عنه البزنطي.. وهذا توثيق سلّم به المستشكل، فلاحظ بحوث في شرح مناسك الحج ج: 6 ص: 69 بالهامش).

أقول: نعم، هذا ممّن تعارض فيه الجرح والتعديل ـ وفق مختار الأستاذ (دام تأييده) ـ ولكن تقدّم أنّ المناط فيمن يصح إدراج اسمه في القائمة المذكورة هو كونه مطعوناً في كلمات بعض الرجاليّين سواء وثقه غيره أو لا.

(والمفضل بن عمر، ذكره الشيخ في الممدوحين).

أقول: نعم ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الغيبة في الوكلاء الممدوحين قائلاً (9): ومنهم المفضّل بن عمر، بهذا الإسناد عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن أسد بن أبي علاء عن هشام بن أحمر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر، وهو في ضيعة له في يوم شديد الحر والعرق يسيل على صدره، فابتدأني فقال: ((نعم، والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي، نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل هو المفضل بن عمر الجعفي)) حتى أحصيت بضعاً وثلاثين مرة يكرّرها، وقال: ((إنّما هو والد بعد والد)).

وروي عن هشام بن أحمر قال: حملت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) إلى المدينة أموالاً فقال: ((ردّها فادفعها إلى المفضل بن عمر)) فرددتها فحططتها على باب المفضّل.

وروي عن موسى بن بكر قال كنت في خدمة أبي الحسن (عليه السلام) فلم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلا من ناحية المفضّل، ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول: ((أوصله إلى المفضّل)).

ويظهر منه أنّه اعتمد على هذه الروايات وما شاكلها في عدّ المفضّل من الممدوحين.

ولكنّها لا تخلو من مناقشات تعرّض لها الأستاذ (دام تأييده) في القبسات (10)، فيجري في المقام ما مرّ آنفاً بشأن المعلّى بن خنيس. علماً أنّ هناك وجوهاً أخرى ذكرت لوثاقة المفضّل ولكنّها أيضاً محل تأمّل أو منع، فراجع القبسات.

(ويونس بن ظبيان روى عنه ابن أبي عمير: تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 32 ح: 24، الاستبصار فيما اختلف فيه الأخبار ج: 2 ص: 175 ح: 21. وهذا توثيق عند المستشكل واحتماله السقط أو التعدّد ليس بشيء).

أقول: الرجل ممّن ضعّفه أعلام الرجاليّين، فقد عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين المشهورين، وقال عنه النجاشي: (ضعيف جداً، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط)، وقال ابن الغضائري: (غالٍ وضّاع للحديث) وقد وردت روايات - وبعضها صحيحة السند - في لعنه ويستفاد منها خبثه وضلاله.

 وأمّا رواية ابن أبي عمير عنه فهي غير ثابتة قال الأستاذ (دام تأييده) (11) بشأن ما يوجد في النسخ الواصلة إلينا من التهذيبين من المورد المشار إليه:

إنّ السند في هذا المورد هكذا: (صفوان ومحمد بن أبي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام).

وفي هذا السند سقط لا محالة، فإنّ ابن أبي عمير من الطبقة السادسة ولا يروي عن بريد - وهو بريد بن معاوية العجليّ - بلا واسطة؛ لأنّه من الطبقة الرابعة، وقد توفّي في حياة الصادق (عليه السلام) أو بعده بقليل، أي في عام (150هـ) (12)، فيعرف من عطف يونس بن ظبيان على بريد في هذا السند وقوع سقط في البين. أي أنّ هناك واسطة محذوفة بين صفوان ومحمد بن أبي عمير وبين بريد ويونس بن ظبيان، ولعلّ تلك الواسطة هو جميل بن درّاج الذي توسّط بين ابن أبي عمير ويونس بن ظبيان في بعض الموارد (13)، وهو ممّن يروي عن بريد أيضاً (14) وقد روى عنه صفوان كذلك (15) نعم توجد رواية ابن أبي عمير عن بريد في موضع من الوسائل (16) ولكن فيه سقط كما يظهر بمراجعة مصدره وهو الكافي (17)، والاسم الساقط (عمر بن أذينة) هذا مع أنّه يظهر من بعض الروايات (18) أنّ يونس بن ظبيان كان أيضاً ممّن توفّي في حياة الصادق (عليه السلام)، وعلى هذا التقدير فلا محيص من وجود الواسطة بينه وبين ابن أبي عمير؛ لأنّ الأخير لم يدرك عصر الصادق (عليه السلام) كما حقّق في محله.

والحاصل أنّ نفي وقوع السقط في السند المذكور ممّا لا ينبغي صدوره ممّن له خبرة بطبقات الرواة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. معجم رجال الحديث: ج4، ص 319، ط: النجف الأشرف.
2. قبسات من علم الرجال: ج1، ص 258 وما بعدها.
3. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ج3، ص 271 ـ 272.
4. قبسات من علم الرجال: ج1، ص 292.
5. تجدر الإشارة إلى أنّه ورد في المطبوع من كتاب الرجال لابن الغضائريّ ص 93 هكذا: (رأيت كتاباً من أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) إلى القمّيين في براءته ممّا قذف فيه وحسن عقيدته وقرب منزلته) وأشير في الهامش إلى اختلاف النسخ في ذيل هذه العبارة، والملاحظ ما نقله العلّامة في خلاصة الرجال ص 253، وابن داوود في رجاله ص 500 عن ابن الغضائريّ من تمام ما في الذيل بعد قوله: (قذف به).
6. قبسات من علم الرجال ج1، ص 21.
7. الغيبة للطوسي، ص 347.
8. قبسات من علم الرجال ج1، ص 539.
9. الغيبة للطوسي، ص 346.
10. قبسات من علم الرجال ج1، ص 553.
11. لاحظ قبسات من علم الرجال ج1، ص 86.
12. رجال النجاشي: ص112.
13. الكافي: ج6، ص 473.
14. تهذيب الأحكام: ج10، ص 28. وتجدر الإشارة إلى أنّ المذكور فيه رواية (جميل عن بريد)، ولكن حيث إنّ الراوي عن (جميل) هو (ابن أبي نصر) الذي روى عن (جميل بن درّاج)، ولم تعثر له رواية عن (جميل بن صالح) كان ذلك قرينة على كون المراد ب(جميل) فيه هو (ابن درّاج) فتأمّل.
15. تهذيب الأحكام: ج5، ص 82.
16. وسائل الشيعة: ج18، ص 170، د: المكتبة الإسلاميّة.
17. الكافي: ج7، ص 361.
18. اختيار معرفة الرجال: ج2، ص 658.