(وزياد بن مروان القندي أحد أركان الوقف كما في الكشي، والمستشكل ذهب إلى عدم قدحه في الوثاقة بل بنى على وثاقته، لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص: 62).

أقول: البناء على ضعف زياد بن مروان ليس لمجرد كونه من أركان الوقف، قال السيد بحر العلوم [رجال السيّد بحر العلوم، ج2، ص 355]: (إنّه موثّق، جمعاً بين الوقف والتوثيق. ويشكل التوثيق بأنّ المنقول عنه أنّه سمع النص وأظهره ثم خالفه وأنكره، وهذا لا يجتمع مع الوثاقة. قال الصدوق في العيون حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد بن مروان القندي قال: دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) وعنده علي ابنه (عليه السلام) فقال لي: يا زياد، هذا كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله.

 ثم قال: قال مصنّف هذا الكتاب: إنّ زياد بن مروان روى هذا الحديث ثم أنكره بعد مضي موسى (عليه السلام) وقال بالوقف، وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر (عليه السلام) والطريق إليه صحيح، إذ ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى العبيدي. والأصح توثيقه.

وروى الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الغيبة: عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عمر بن يزيد وعلي بن أسباط جميعاً قالا: قال لنا عثمان بن عيسى الرواسي: حدثني زياد القندي وابن مسكان قالا: كنّا عند أبي إبراهيم (عليه السلام) إذ قال: يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض، فدخل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) فقلنا: هذا خير أهل الأرض؟ ثم دنا فضمّه إليه، فقبّله، وقال: يا بني تدري ما قال ذان؟ قال: نعم يا سيدي هذان يشكّان فيّ. قال علي بن أسباط: فحدّث بهذا الحديث الحسن بن محبوب فقال بتر الحديث، لا ولكن حدثني علي بن رئاب: أنّ أبا إبراهيم (عليه السلام) قال لهما: إن جحدتماه حقه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يا زياد لا تنجب أنت وأصحابك أبداً. قال علي بن رئاب: فلقيت زياد القندي، فقلت له: بلغني أنّ أبا إبراهيم (عليه السلام) قال لك كذا وكذا. فقال: أحسبك قد خولطت فمرّ وتركني فلم أكلمه ولا مررت به. قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقع لزياد دعوة أبي إبراهيم (عليه السلام) حتى ظهر منه أيام الرضا (عليه السلام) ما ظهر، ومات زنديقا. وفي الروايتين دلالة واضحة على جحده للنص الصريح ومعاندته للحق الصحيح، وكذبه في الرواية وموته على الزندقة والرواية الأخيرة معتبرة الإسناد كالأولى، فإنّ الطريق إلى ابن محبوب موثّق.

وأيضاً فالتوثيق إنّما يجتمع مع فساد المذهب لو كان السبب فيه اعتراض الشبهة والمعروف في سبب وقف زياد وأضرابه من رؤساء الواقفة خلاف ذلك.

قال الشيخ في كتاب الغيبة: روى الثقات أنّ أول من أظهر الوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم.. وقد استبان بما من الأصحاب ورواياتهم ضعف زياد بن مروان بالوقف وجحد النص والميل إلى الحطام واستمالة الناس إلى الباطل والخيانة في المال والدين. ومن هذا شأنه فلا ينبغي التوقّف فيه، ولا الالتفات إلى ما يرويه).

هذا بعض كلام السيد بحر العلوم (قدّس سرّه) وهو لا يخلو من وجاهة، وإن كان يظهر من الأستاذ (دام تأييده) البناء على وثاقة الرجل لرواية ابن ابي عمير عنه، ولكن يمكن أن يقال: إنّها كانت قبل انحرافه، فليتدبّر.