وادّعي انّه إذا روى الثقاة الأجلّاء عن شخص، أو كثرت روايتهم عنه، فهذا دليل على وثاقته، وبالغ بعضهم: بأنّ رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم بوثاقته، إلّا أنّ المشهور هو الأوّل، وذهب آخرون إلى أنّ رواية الأجلّاء لا دلالة فيها على التوثيق.

وقد استدلّ للقول الأوّل: بالسيرة الجارية بين المحدّثين والعلماء، فإنّه لو لم يكن المروي عنه ثقة، لما روى عنه المحدّثون والعلماء، ولطرحوا روايته، فالرواية عن شخص أو الاكثار من الرواية عنه، والعمل على روايته من هؤلاء الأجلّاء دليل على الوثاقة، وقد كان دأب القمّيّين وغيرهم على هذا.

ويؤيّده: ما ذكره الكشّي في ترجمة محمد بن سنان، قال بعد ذكر روايات المدح والقدح فيه: روى عنه الفضل بن شاذان، وأبوه، ويونس، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن والحسين، ابنا سعيد الأهوازيان، وابنا دندان، وأيّوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقاة من أهل العلم، وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني ⁽¹⁾.

ففيه أشعار بأنّ رواية هؤلاء الثقاة عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته.

وعليه فرواية الأجلّاء عن شخص موجبة للتوثيق.

وقد اعتمد بعض المتأخّرين على هذا الدليل، وحكم بوثاقة من روى عنه الأجلّاء والظاهر أنّ هذا لا يصلح أن يكون دليلا بنفسه؛ وذلك لأنّا إذا علمنا عن أحد من هؤلاء الأجلّاء لا يروي إلّا عن ثقة، فرواية الواحد كافية في التوثيق كما هو الحال في المشايخ الثلاثة والنجاشي كما مرّ، ومع عدم العلم أو العلم بالعدم ـ وإن كان الأوّل كافٍ في المقام ـ لا تثبت وثاقة المروي عنه، وهو وإن كان فيه إشعار بالمدح، الا أنّه لا يكفي للحكم بالوثاقة؛ وذلك لأنّ رواية الأجلّاء عن شخص قد تكون من جهات متعدّدة، كأن يكون له أصل مشهور، فهم يروون عن أصله أو أنّ لهم طرقا اخرى وهم يروون عنها، أو أنّ روايتهم عنه ليست للعمل بل لمجرّد الرواية، وبناء على ذلك فلا دليل على أنّ رواية الأجلّاء عن شخص تقتضي توثيقه.

وممّا يؤيّد هذا ما ورد في صالح بن الحكم النيلي فقد ضعّفه النجاشي ⁽²⁾، ومع ذلك روى عنه جمع من الأجلّاء كعبد الله بن بكير وجميل بن درّاج، وحمّاد، وابن سنان، وصفوان، وجعفر بن بشير، هذا بالنسبة إلى نفس الدليل.

وأمّا بالنسبة إلى التأييد بكلام الكشّي فجوابه انّ الكشّي وإن استدلّ بكلامه في محمد بن سنان، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون نظر الكشّي الخدشة في الروايتين السابقتين في كلامه، وذلك: انّه بعد ما ذكر الروايات المادحة لمحمد بن سنان، ثم عقّبها بالروايات الذامّة، قال: إنّ الفضل بن شاذان قال: لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وفي رواية اخرى: لا احلّ أو لا أحبّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنّي ما دمت حيّا، وذكر في بعض كتبه أنّه كان من الكذّابين المشهورين ⁽³⁾، وبعد هذا كلّه قال الكشّي: روى عنه الفضل ابن شاذان، وأبوه، فكأنّما الكشّي يريد بهذا أن ينقض ما نسب إلى الفضل من قوله: «لا أستحلّ ...»، لا جعله دليلا على الوثاقة، ومادام هذا الاحتمال قائما فلا يمكن أخذ كلام الكشي مؤيّدا.

والنتيجة: انّه لا يمكن الاستدلال بهذه العبارة على أنّ رواية الأجلّاء كاشفة عن الوثاقة.

__________________

(1) رجال الكشي ج 2 ص 796 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) رجال النجاشي ج 1 ص 444 الطبعة الاولى المحققة.

(3) رجال الكشي ج 2 ص 796 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).