المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6189 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

كفاءات اقتصاد المعرفة
10-6-2022
منقبة جليلة لا يشاركه بها احد
31-01-2015
استشهاد حمزة بن عبد المطلب
11-12-2014
Parts Graphs
30-3-2022
هذه هي طريقة قياس درجة الحرارة الصحيحة
27-9-2017
التعريف بأهل البيت ( عليهم السّلام )
21-5-2022


رواية الأجلّاء.  
  
913   10:46 صباحاً   التاريخ: 2024-02-12
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 488 ـ 490
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / التوثيقات العامة /

وادّعي انّه إذا روى الثقاة الأجلّاء عن شخص، أو كثرت روايتهم عنه، فهذا دليل على وثاقته، وبالغ بعضهم: بأنّ رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم بوثاقته، إلّا أنّ المشهور هو الأوّل، وذهب آخرون إلى أنّ رواية الأجلّاء لا دلالة فيها على التوثيق.

وقد استدلّ للقول الأوّل: بالسيرة الجارية بين المحدّثين والعلماء، فإنّه لو لم يكن المروي عنه ثقة، لما روى عنه المحدّثون والعلماء، ولطرحوا روايته، فالرواية عن شخص أو الاكثار من الرواية عنه، والعمل على روايته من هؤلاء الأجلّاء دليل على الوثاقة، وقد كان دأب القمّيّين وغيرهم على هذا.

ويؤيّده: ما ذكره الكشّي في ترجمة محمد بن سنان، قال بعد ذكر روايات المدح والقدح فيه: روى عنه الفضل بن شاذان، وأبوه، ويونس، ومحمد بن عيسى العبيدي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن والحسين، ابنا سعيد الأهوازيان، وابنا دندان، وأيّوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقاة من أهل العلم، وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني (1).

ففيه أشعار بأنّ رواية هؤلاء الثقاة عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته.

وعليه فرواية الأجلّاء عن شخص موجبة للتوثيق.

وقد اعتمد بعض المتأخّرين على هذا الدليل، وحكم بوثاقة من روى عنه الأجلّاء والظاهر أنّ هذا لا يصلح أن يكون دليلا بنفسه؛ وذلك لأنّا إذا علمنا عن أحد من هؤلاء الأجلّاء لا يروي إلّا عن ثقة، فرواية الواحد كافية في التوثيق كما هو الحال في المشايخ الثلاثة والنجاشي كما مرّ، ومع عدم العلم أو العلم بالعدم ـ وإن كان الأوّل كافٍ في المقام ـ لا تثبت وثاقة المروي عنه، وهو وإن كان فيه إشعار بالمدح، الا أنّه لا يكفي للحكم بالوثاقة؛ وذلك لأنّ رواية الأجلّاء عن شخص قد تكون من جهات متعدّدة، كأن يكون له أصل مشهور، فهم يروون عن أصله أو أنّ لهم طرقا اخرى وهم يروون عنها، أو أنّ روايتهم عنه ليست للعمل بل لمجرّد الرواية، وبناء على ذلك فلا دليل على أنّ رواية الأجلّاء عن شخص تقتضي توثيقه.

وممّا يؤيّد هذا ما ورد في صالح بن الحكم النيلي فقد ضعّفه النجاشي (2)، ومع ذلك روى عنه جمع من الأجلّاء كعبد الله بن بكير وجميل بن درّاج، وحمّاد، وابن سنان، وصفوان، وجعفر بن بشير، هذا بالنسبة إلى نفس الدليل.

وأمّا بالنسبة إلى التأييد بكلام الكشّي فجوابه انّ الكشّي وإن استدلّ بكلامه في محمد بن سنان، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون نظر الكشّي الخدشة في الروايتين السابقتين في كلامه، وذلك: انّه بعد ما ذكر الروايات المادحة لمحمد بن سنان، ثم عقّبها بالروايات الذامّة، قال: إنّ الفضل بن شاذان قال: لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وفي رواية اخرى: لا احلّ أو لا أحبّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنّي ما دمت حيّا، وذكر في بعض كتبه أنّه كان من الكذّابين المشهورين (3)، وبعد هذا كلّه قال الكشّي: روى عنه الفضل ابن شاذان، وأبوه، فكأنّما الكشّي يريد بهذا أن ينقض ما نسب إلى الفضل من قوله: «لا أستحلّ ...»، لا جعله دليلا على الوثاقة، ومادام هذا الاحتمال قائما فلا يمكن أخذ كلام الكشي مؤيّدا.

والنتيجة: انّه لا يمكن الاستدلال بهذه العبارة على أنّ رواية الأجلّاء كاشفة عن الوثاقة.

 

__________________

(1) رجال الكشي ج 2 ص 796 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) رجال النجاشي ج 1 ص 444 الطبعة الاولى المحققة.

(3) رجال الكشي ج 2 ص 796 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)