في مصر ، ان الكافة ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بعدم اللجوء إلى القضاء مستقبلا بمنازعة في نص قضي بعدم دستوريته ، وإلا فان الجزاء على ذلك هو الحكم برفض الدعوى بالمنازعة في نص أو نصوص سبق وقضي بعدم دستوريتها . والذي نريد التركيز عليه في هذا الموضوع هو كيفية تنفيذ الحكم بعدم الدستورية من قبل الكافة بالنسبة للمراكز القانونية السابقة على صدور هذا الحكم . بمعنى ان من حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي أو حصل على حق للغير سقط بالتقادم بناءً على نص قضي بعدم دستوريته سوف يكون ملتزما بتعويض صاحب الحق والتزامه هذا هو التزام لصاحب الحق فاذا أدته عنه الدولة اصبح التزامه هذا هو التزام للدولة . إذ لا يتصور مثلا ان يحصل شخص أو أشخاص على أراضي بالتطبيق لقانون الإصلاح الزراعي والذي افترضنا أنه قد يحكم بعدم دستوريته . ثم إذا قضي بعدم دستوريته ، لا يعقل ان يجابه من حصل على هذه الأراضي بانه قد حاز على حكم له قوة الأمر المقضي أو ان حق المالك قد سقط بالتقادم وانه من ثم لا يمكن التنفيذ عينياً ، ومع التسليم له بذلك فانه لا يقبل منه ان يدفع مسؤوليته عن تعويض صاحب الحق بانه سبق وان دفع تعويضات اذا كانت تعويضات رمزية قدرتها السلطة التنفيذية ، انما الوضع الصحيح للأمور هو أن من حصل على هذه الأراضي سيكون ملتزماً بالتعويض الذي تقدره المحاكم المختصة . والأساس القانوني لهذا التعويض الذي سيكون ملتزماً به هو الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام . ونتفق مع الدكتور إبراهيم حسنين (1) ، في رأيه هذا إذ أن المالك الذي أستولي على أرضه تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته يستطع إذا صدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية هذا القانون أن يرجع على الدولة إذا أصطدم التنفيذ العيني بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو حق سقط بالتقادم إعمالاً لمبدأ مسؤولية الدولة عن القوانين ، كما يستطيع الرجوع على المنتفع بالتعويض طبقاً لقاعدة الاثراء بلا سبب وذلك على أساس ان السبب القانوني لاثراء المثري زال بالحكم بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته ، وغدا إثراء المثري بلا سبب ، وحق للمفتقر (وهو المالك) أن يرجع على المثري (المنتفع) بدعوى الإثراء بلا سبب .  ونعتقد ان مثل هذا القول يصح تصوره بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعراق ، إذ هو يتفق مع القواعد العامة ومنطق الأمور .

______________

1- انظر  د. إبراهيم حسنين ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، ص647