لابد أن نبين المراحل التي يمر بها السؤال، إذ تبدأ بتقديم السؤال كتابة، وإبــلاغ المسؤول المعني، ومن ثم إدراج السؤال في جدول الإعمال.

أولاً: تقديم السؤال كتابة

تبدأ إجراءات السؤال بتقديم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس فهو يتضمن رغبة العضو في توجيهه إلى الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير معين  للاستيضاح عن أمر غامض بقصد الوقوف على ما تعتزمه الحكومة، ويجب أن يكون السؤال واضحاً ومختصراً، وتختلف الأنظمة الداخلية من حيث الجهة التي يقدم إليها السؤال، فالبعض يشترط تقديم السؤال إلى رئاسة المجلس، في حين البعض الآخر يشترط تقديمه إلى المجلس نفسه (1). فقد حدد النظام الداخلي الأردني (2) ، واللائحة الداخلية لمجلـس النــــواب المصري (3) ، الجهة التي يقدم لها السؤال برئيس المجلس.

أما المشرع العراقي والمشرع اللبناني فلم تتضمن الأنظمة الداخلية أي نص يحدد الجهة التي يقدم إليها السؤال هل هي رئاسة المجلس أم للمجلس نفســه؟ نــدعو المُشرعين العراقي واللبناني إلى وضع نص يحدد الجهة التي يقدم إليها السؤال.

ثانياً: إبلاغ المسؤول المعني

بعد أن يتم تقديم السؤال والتأكد من تحقق الشروط الشكلية والموضوعية فيه، فمن الضروري إبلاغ الوزير المعني بالسؤال، على أن يتم إبلاغه قبـل وقـت الإجابة بمـدة كافية لكي يستطيع الإعداد لهذه الإجابة سواء أكانت الإجابة كتابة أو شفوية، ويعد هذا إجراء متفق عليه في الأنظمة البرلمانية (4).

أما إذا كان السؤال عاجلاً فيتم التبليغ به بوقت قصير قبل موعد الجلسـة قـد يصل إلى يوم(5). إذ نص المشرع المصري على أن يتولى رئيس المجلس إبلاغ السؤال إلى من وجه إليه (6)، في حين حدد المشرع الأردني المدة اللازمة لتبليغ الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم السؤال (7).

والجدير بالذكر أن التشريع العراقي واللبناني لـم يـنص علـى إبلاغ الوزير المختص، نرى من الأجدر بالمشرعين إيراد نص يمنح صلاحية لرئيس المجلس بتبليغ الوزير المعني بالسؤال.

ثالثاً: إدراج السؤال في جدول الأعمال

تبرز أهمية إدراج السؤال في جدول أعمال البرلمان بالنسبة للأسئلة الشفوية، وهذا يعد الأصل إذ يدل إدراج السؤال في جدول الأعمال على الأهمية الكبيرة بالنسبة للوسائل الرقابية، فضلاً عن تأكيد فاعلية هذه الوسائل وتأثيرها على السلطة التنفيذية، لكن يستثنى من ذلك الأسئلة الشفوية المتعلقة بالموازنة العامة ومشروعات القوانين الـتــي توجه إلى الوزارة عند النظر بها فلا يتم إدراجها في جدول الأعمال وذلك لأهميتها وكونها تتسم بالطابع غير المباشر ، فضلاً عن عدم سريان الشروط الخاصة بالأسئلة عليها ولكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه (8).

ففي العراق، إذ نص المشرع على أن تتولى هيئة الرئاسة إدراج السؤال في جدول الأعمال وذلك في أقرب جلسة مناسبة بعد أسبوع على الأقـل مـن تـاريـخ إبــلاغ المسؤول المعني (9)، ولابد من الإشارة إلى أن تبليغ السـؤال إلـى الـوزير المعنـي فـي النـظـام الداخلي لمجلس النواب يستغرق وقتاً طويلاً وذلك لأن التبليغ والمخاطبات والاستفسارات فضلاً عن تنظيمه العمل بين الحكومة ومجلس النواب تتم عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (117) من النظام الداخلي لمجلـس النـواب العراقي، ومن ثم عند وصول التبليغ سيكون الغرض من الحصول على المعلومـة قـد اضمحل وذلك بسبب طول المدة بين توجيه السؤال ووصوله إلى العضو المختص، إلا أن الواقع العملي يبين أن هذه الإجراءات هي إجراءات بيروقراطية فضلاً عن كونـه يـعـد تدخلاً من السلطة التنفيذية بإجراءات العمل داخل مجلس النواب.

فـي حـيـن الـزم المشرع الأردني رئيس المجلس إدراج الأسئلة في جدول الأعمال في أول جلسة مخصصة للأسئلة (10)، وقد أشار المشرع المصري لمكتب المجلس إدراج السؤال في جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تبليغ من وجهت إليـه، كما أشار إلـى عـدم إدراج الأسئلة التي تحال إلى لجان المجلـس مــالـم يـقـدم تقرير بشأنها (11).

أما بالنسبة للمشرع اللبناني فقد منح مكتب المجلس إدراج السؤال في جدول الأعمال في أول جلسة مخصصة للأجوبة (12).

____________

1- عدنان عاجل عبيد، "النظام الإجرائي للسؤال البرلماني – دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة التاسعة، بغداد،2017 ، ص 380.

2- المادة (119/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (على العضو أن يقدم السؤال مكتوباً إلى الرئيس)

3- المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس).

4-  عبد العزيز بن حمود اللحيدان، وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والإدارة - قسم الأنظمة، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، 2008، ص 52.

5- عدنان عاجل عبيد "النظام الإجرائي للسؤال البرلماني - دراسة مقارنة"، مرجع ، سابق، ص 283.

6- نص المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (... يبلغ رئيس المجلس السؤال... إلى من وجه إليه...).

7- نص المادة (121/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (أ. يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه).

8-  حلمي عبد المعطي الدرباشي، الرقابة البرلمانية على اعمال الوزارة - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، عمان، 2008، ص52.

9-  المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

10- ينظر: المادة (121/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال اربعة عشر يوما من تاريخ وروده، واذا لم يكتف بالإجابة المرسلة فعليه أن يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات).

11- ينظر: المواد (202-203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

12-  المادة (127) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الاسئلة في اول جلسة مخصصة للأسئلة والاجوبة وكذلك تدرج الاجوبة الواردة).