من اجل معرفة دور الرأي العام بوصفه ضمانة اساسية من ضمانات الحقوق المدنية والسياسية  يلزم بيان مفهوم الرأي العام اولا واهميته ثانيا واخيرا ذكر اهـم وسائـل التأثير فيه .

اولا / مفهوم الرأي العام :

ليس للراي العام تعريف واحد يتفق عليه الباحثون والدارسون(1). فقد عرفه الفقيه (مينار) بانه (مجموعة من الاجتهادات التي يكونها قطاع كبير من الافراد في مسألة هامة وفي فترة معينة تحت تاثير الدعاية(2)) . وعرفه الدكتور رمزي الشاعر بانه ( اجتماع كلمة الجماهير على امر معين ، فهو بمثابة تعيير ارادي عن وجهة نظر الجماعة(3)) . وهناك من عرفه بانه ( وجهة نظر الاغلبية تجاه قضية معينة تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل ، بحثا عن حل يحقق الصالح العام(4)) ولعل هذا التعريف  هو الاقرب الى مضمون الرأي العام والافضل توفيقا بين الاتجاهات والرؤى المختلفة للراي العام  .

ثانيا / اهمية الرأي العام

يمثل الرأي العام احد الضمانات المهمة في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية ، وترجع تلك الاهمية الى كونه الدافع الى حرص سلطات الدولة على تطبيق ما ورد في الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات ، فالسلطة التشريعية تاخذ بنظر الاعتبار ما يطرحه الرأي العام من افكار ومقترحات بشان مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق ، والسلطة التنفيذية تدفع الى الالتزام باحترام تلك الحقوق والحريات والحذر في استخدام سلطاتها التي تحد منها(5). هذا ويلاحظ ان الرأي العام الفعال لايمكن ان يوجد الا في دول حظيت شعوبها بفرص وافية للارتقاء بافرادها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، وتجارب عديدة من الكفاح الدستوري ، فالرأي العام لا يتكون او يباشر في دولة ما الا اذا توافرت للافراد حقوقهم الاساسية مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات والاحزاب ، ذلك ان هذه الحقوق هي التي تسمح للراي العام بالتكوين والتطور(6).

ثالثا / وسائل التاثير في الرأي العام

تعد وسائل الاعلام والاحزاب السياسية اهم العوامل واكثرها تأثيرا في توجية الرأي العام وتحديد مساراته ، ومن منطلق تلك الاهمية سوف نتناول كل منهما وعلى النحو الآتي :

1. وسائل الاعلام : لوسائل الاعلام اهمية لا يمكن انكارها في تكوين الرأي العام, ويأتي في مقدمة هذه الوسائل الصحافة التي اصبحت في الوقت الحاضر من اهم وسائل التعبير عن الرأي العام في المجتمع والتأثير فيه وتوجيهه شرط ان تمارس نشاطها بحرية ومن دون قيود الا ما كان ضروريا للحفاظ على النظام العام .

 وتؤدي الصحافة دور مهما في مجال حماية حقوق الافراد وحرياتهم من خلال مراقبة اعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فهي تراقب اعمال السلطة التشريعية عن طريق نشر مناقشات البرلمان حول مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق ، وبالتالي تتيح للراي العام فرصة الاطلاع على هذه الاعمال والضغط على السلطة التشريعية لا لغاء النصوص المخالفة للحقوق والحريات ، كذلك تراقب اعمال السلطة التنفيذية وتناقشها في ما يتعلق بإدارة الشؤون العامة وتوجهها الى ما فيه ضمان الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة . واخيرا دورها في اتاحة المجال للمواطنين لعرض آرائهم وافكارهم ونقد الاجهزة الحكومية اضافة الى تقديم المشورة بشأن مشروعات القوانين المنظمة للحقوق والحريات(7).  2.الاحزاب السياسية : يؤدي النظام الحزبي القائم على تعدد الاحزاب السياسية دورا مهما في توجيه الرأي العام وتبصيره بالجوانب الايجابية والسلبية في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية, كذلك فأن هذا النظام يسمح بقيادة الجماهير بطريقة منظمة ويعمق من درجة الوعي السياسي لديها ، ذلك انه يقوم على تعدد الآراء وتنوعها ، وهذا التعدد والتنوع يثري الحياة الفكرية ويساعد على بلورة الافكار المختلفة. هذا ويلاحظ ان الدور الايجابي لهذا النظام لا يقف عند ذلك الحد ، بل ان الآراء والحلول التي يثمرها هذا النظام لابد وان تصل الى اسماع الحكام ، فتتم مراجعتها ودراستها تمهيدا لاتخاذ القرارات السياسية والادارية التي تستجيب لاتجاهات ورغبات الرأي العام . ومن هنا قيل بحق ان نظام تعدد الاحزاب السياسية يمثل حلقة الوصل بين الرأي العام والسلطة المنتخبة من الشعب فيعد بهذا الوصف مرأة صادقة للراي العام(8). اضافة الى ماتقدم ، فأن نظام تعدد الاحزاب السياسية يؤدي الى وجود معارضة علنية منظمة تراقب الحكومة وتجبرها على احترام الحقوق والحريات هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، فأن هذا النظام يسمح بتغيير الحكام باسلوب سلمي ، فيتبادل ممثلو الاحزاب المختلفة الحكم تبعا للاغلبية التي يحصلون عليها في الانتخابات التي تتم دوريا كل اربع او خمس سنوات خلافا لنظام الحزب الواحد الذي لا يكون فيه محل لتبادل الحكم(9).

___________________________

1-علل بعض الباحثين هذه المسالة بعدم وجود نظرية متكاملة للراي العام فضلا عن اختلاف وجهات النظر تبعا لاختلاف الافكار السياسية والمذهبيات المتعددة ، بينما يرى الدكتور رمزي الشاعر ان العلة تكمن في اختلاف التخصصات والخبرات بالنسبة للباحثين في مجال الرأي العام . صالح حسن سميع – ازمة الحرية السياسية في الوطن العربي– الطبعة الاولى – الزهراء للاعلام العربي– 1988 – ص583 ورمزي الشاعر النظرية العامة في ا لقانون الدستوري- مطابع دار السياسة – الكويت – 1972 – ص671

2-  احمد بدر – الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة- دار غريب للطباعة – القاهرة – 1977 – ص41

3- رمزي الشاعر – مصدر سابق – ص298

4-  صالح حسن سميع – مصدر سابق – ص583

5-  جعفر صادق مهدي – مصدر سابق – ص97

6-  سعاد الشرقاوي – مصدر سابق – ص96

7-  احمد العزي النقشبندي – مصدر سابق – ص209 وجعفر صادق مهدي – مصدر سابق – ص97

8-  صالح حسن سميع – مصدر سابق – ص600

9- سعاد الشرقاوي – مصدر سابق – ص118