المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرجال و الحديث
عدد المواضيع في هذا القسم 5874 موضوعاً
علم الحديث
علم الرجال

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ملوك الأسرة الثامنة عشرة.
2024-03-02
فصل السياحة في سفينة «رع» العظيمة.
2024-03-02
شرح كتاب الطريقين إلى عالم الآخرة.
2024-03-02
الفرق بني روح امللك وروح الفرد العادي.
2024-03-02
وصف جنة الفرعون.
2024-03-02
طريقة الايزوسيانات Isocyanate method
2024-03-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


البحث حول كتاب (بشارة المصطفى).  
  
369   01:45 صباحاً   التاريخ: 2023-12-06
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 195 ـ 199.
القسم : الرجال و الحديث / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

وهو من الكتب التي قيل بصحتها، ووثاقة رواتها، لشهادة مؤلفه حيث قال: «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار، والثقاة الأخيار، وما أبتغي بذلك إلا رضى الله، والزلفى، والدعاء من الناظر فيه، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا، ومن طهّرهم الله من أئمة الهدى، صلوات الله عليهم» (1).

فهذا القول منه شهادة على أنّه لا يروي المراسيل، وانّ الروايات كلها صحيحة، ورواتها ثقاة. والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات:

1 ـ المؤلف.

 2 ـ ثبوت الكتاب.

3 ـ الشهادة ودلالتها.

الجهة الأولى:

المؤلف هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري، وهو من الأجلاء الثقاة (2).

الجهة الثانية:

إنّ الطريق إلى الكتاب ثابت، بل له عدة طرق معتبرة، ذكرها صاحب الوسائل (3) وغيره، فلا إشكال في هاتين الجهتين.

وانّما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها، فإن تمّت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة وإلا فلا، ولتحقيق المقام نقول:

قد أشكل على الشهادة ودلالتها بوجهين:

الأول: انّ المؤلف يعدّ من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.

الثاني: انّ دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة، بل مختصة بمشايخه فقط، فلا تدل عبارته على توثيق جميع الرواة.

والجواب عن الوجهين:

أمّا عن الأول: فلا بدّ من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدّم والمتأخّر، والمائز بينهما، مضافاً إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول:

ليس لدينا مقياس لتصنيف الرجال في المتقدّمين أو المتأخّرين، كما انّ المناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس، لا عن حدس، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا، واحتمال انقطاعه بعيد، فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضا.

والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ انّ شهادته عن حس، كذلك يجري في حق المؤلف، وعلى هذا فالإشكال غير وارد.

وأمّا عن الثاني: فالحق أنّ ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا، ويمكن تقريب ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّه عبّر عمّن ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار، وكل من هذه الألفاظ جمع محلّى بالألف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.

الثاني: انّه قصّر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار، وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة، وإلا لم يبقَ فرق بين المسند والمرسل، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند، ولكن بعد الرجوع الى الكتاب والوقوف على رواياته، وأسانيدها، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات عامية وهي على قسمين:

1 ـ ما كان جميع السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك، وتصريحه به، كما أنه قد يوثق رجال بعض الاسناد ويسكت عن بعض، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لأهلي من بعدي»، حيث قال: ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة (4).

2 ـ ما كان السند مشتملاً على بعض العامّة، كأبي هريرة، وعبد الله بن عمر وعائشة، وغيرهم من الصحابة (5).

أمّا القسم الأول: فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام، وعدم شمول الشهادة له، لالتفات المؤلف الى ذلك، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب: "والفضل ما شهدت به الأعداء".

وأمّا القسم الثاني: فهو لا ينسجم مع التوثيق العام، وذلك لأنّ المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد، وإن كان هو التوثيق النسبي، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة، فهو وإن كان احتمالا واردا الا انّه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار، فالصحيح في المقام أنّ شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ، لما ذكرناه، وان كان الإشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات (6) باشتماله على الضعاف، والمهملين، وكثرة الارسال، لا يرد هنا؛ لأنّ أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الأمور.

فشهادته مختصة بمشايخه فقط، وهم كثيرون، وفائدة النقل عن المشايخ الثقاة هي ما تقدّم ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات (7).

وهذا الكتاب نفيس جدا يشتمل على فوائد كثيرة، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) على لسان المنصور الدوانيقي.

وتتميماً للفائدة نذكر أسماء المشايخ وهم:

1 ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).

2 ـ ابو البقاء البصري إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري والظاهر انهما شخص واحد.

3 ـ أبو اسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).

4 ـ الجبار بن علي المعروف بحدقة الرازي.

5 ـ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد ـ).

6 ـ أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).

7 ـ سعد بن عمار (سامحه الله ـ رحمه ‌الله).

8 ـ سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي أبو غالب.

9 ـ سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب الينا من أصفهان، والظاهر انّه ليس من شيوخه).

10 ـ أبو القاسم علي بن محمد بن علي (والده رحمه ‌الله).

11 ـ أبو اليقظان عمار بن ياسر.

12 ـ أبو البركات عمر بن ابراهيم بن حمزة الحسيني.

13 ـ أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف) والظاهر اتّحاده مع المتقدّم.

14 ـ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).

15 ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.

16 ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.

17 ـ أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي والظاهر اتحاد العناوين الثلاثة.

18 ـ أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).

19 ـ محمد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الاديب).

20 ـ يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري (السيد الامام الزاهد).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف ص 1.

(2) أمل الآمل ـ القسم الثاني ـ الطبعة الأولى في النجف ص 234.

(3) وسائل الشيعة ج 2 الطبعة الرابعة ـ المكتبة الاسلامية الفائدة الخامسة ص 51.

(4) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف الصفحة 39.

(5) ن. ص 39، 40، 41، 56، 57، 242، وغيرها.

(6) لاحظ ص 144 من هذا الكتاب.

(7) ص 136 من هذا الكتاب.

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)




تنظيم الملتقى العلمي لمحققي العتبة العباسية المقدسة في النجف الاشرف
العتبة العباسية: حفل تخرّج بنات الكفيل استطاع أن يلبّي حاجات الكثير من الطلبة وعوائلهم
وصول أولى قوافل المشارِكات في حفل تخرّج بنات الكفيل السابع لمدينة كربلاء
بدء توافد الطالبات المشاركات في الحفل المركزي لدفعة بنات الكفيل السابعة إلى كربلاء