الأصول جمع أصل، وهو أسفل كل شي‌ء جاء في لسان العرب: "الأصل: أسفل كل شي‌ء وجمعه أصول لا يكسَّر على غير ذلك" (1).

وأمّا تعريف الأصول اصطلاحاً: فهناك عدة تعاريف للأصول الأربعمائة فقد عرّفه الوحيد البهبهاني (قدس سره) بقوله: "يقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن راوٍ عنه" (2).

 أي أنّ الأصل من كتب الحديث ويكون مسموعاً من المعصوم أو عمّن سمع منه ولا يكون منقولًا عن المكتوب. كما أنّ أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي منه الذي كتبه المؤلف وكل ما ينسخ منه فهو فرع له فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك. ويرد على من ذكر أنّه تعريف بأنّ الأصل لا يكون فقط كتاباً وإنّما يكون نوادر كنوادر مبروك. وكذلك يرد أنّه توضيح وليس تعريفاً للوحيد البهبهاني كما أنّ هنالك كثيراً من الكتب كتبت عن المعصوم- عليه السلام- ولم تُسمَّ أصلًا فيكون فقط الذي عرف عند القدماء بأنّه أصل.

وعرّفه الشيخ المازندرانيّ في كتابه المستطاب نتيجة المقال في علم الرجال: "والأصل معناه لغة معروف أسفل كل شي‌ء، ومعناه الاصطلاحي يعلم في وجه الفرق بينه وبين الأوليين - أي الكتاب والمصنّف.." (3).

ويرد عليه أنّ الأصل لا ينحصر فروقه بين الكتاب والمصنف وإنّما فروق مع الرسائل والنوادر وغيرها فلا يمكن تعريفه بهذا.

كما عرّفه صاحب الذريعة: "الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة" إلى أن قال: "وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي؛ ذلك لأنّ كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعاً من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام عليه السلام فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجاليّ غير متفرّع من وجود آخر فيقال له الأصل لذلك" (4).

قال الشيخ محمد رضا في مستدركه بعد ذكر كلام صاحب الذريعة: "لا يخفى ما فيه ممّا مر وسيأتي، وأنّه صحيح بالجملة لغة إلا انّه لا يعطى الحد المصطلح خصوصاً وأنّه حادث وأنّه في زمن الصادقين عليهما السلام" (5).

ويُرد على صاحب المستدرك المقباس أنّ الشيخ صاحب الذريعة (قدس سره) لم يرد من تعريف الأصول، وإنّما أراد أن يوضح كلام الوحيد البهبهاني (قدس سره) ويتضح من كلام الشيخ صاحب الذريعة (قدس سره) قال: "وهذا مراد الاستاذ الوحيد البهبهاني من قوله: الأصل هو الكتاب ... الخ" فيكون توضيحاً لكلام الوحيد (قدس سره) وليس تعريفاً له.

وعرّفه التستري في القاموس بانّه: "ما كان مجرّد رواية إخبار بدون نقض وابرام وجمع بين المتعارضين وبدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر كما فيما وصل إلينا من الأصول سواء أكان صاحب الأصل راوياً عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة أم مع الواسطة، كما يفهم من تلك الأصول الواصل إلينا" (6).

 هذا قريب إلى تعريف الوحيد البهبهاني مع تغير في الألفاظ ويرد عليه كما مر في الرد على تعريف الوحيد البهبهاني (قدّس سره).

إنّ الاصول الأربعمائة كانت معروفة عند الأقدمين والتي وصلت إلينا هي بعض تلك الأصول لا يمكننا معرفة خصائصها وتميزها عن غيرها. والعلة التي سميت بالأصول دون غيرها. ولكن بمساعدة ذكر كتب التي ذكرت الاصول الأربعمائة والتي يمكن بالتأمل فيها أن يخرج بهذا التعريف وهو: (ما كتَبَ راوٍ من الأحاديث عن المعصومين أو عن راوٍ عنه وعُرف عند قدماء الشيعة بانّه أصل‌).

وذكرنا (ما كتب راوٍ) لأنّه لا يوجد الأصل في الصدور وإنّما في السطور وذكرنا (من الأحاديث عن المعصومين) لأنّ قليلًا ما يتضمن كلامه بل قد ينعدم في بعض الأصول فيكون الغالب أحاديث المعصومين (عليهم السلام).

وذكرنا (وعرف عند قدماء الشيعة بانّه أصل) وهذه العبارة لم تذكر في أغلب التعريفات وهي المصحّحة لها؛ لأنّ للشيعة كثير من الكتب والتصانيف والنوادر ولم يطلق عليها أصل بل يطلق على من عرف أصل وهذا يتضح من كلام الوحيد البهباني "إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الأول ما كانت بجميعها مشخصة عند القدماء(7) فيكون تعريف الأصول الأربعمائة اصطلاحاً هو: (ما كتب راوٍ من الأحاديث عن المعصومين أو عن راوٍ عنه وعرف عند قدماء الشيعة بأنّه أصل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب/ ابن منظور ص 69.
2. الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 53.
3. نتيجة المقال في علم الرجال/ المازندراني ص 99.
4. الذريعة/ الشيخ أغا برزك طهراني ص 126.
5. مستدرك مقباس/ الشيخ محمد رضا المامقاني ص 235.
6. نقلًا عن صاحب المستدرك المقباس ص ج 6.
7. الفوائد/ الوحيد البهبهاني ص 34.