المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



ضوابط عــقـــد الوكـالـة مـن الباطن  
  
1287   02:07 صباحاً   التاريخ: 2023-09-18
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 18-19
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمكن حصر ضوابط عقد الوكالة من الباطن في الضوابط الآتية  : -

1- أذن الموكل للوكيل بالوكالة من الباطن سواء كان أذنا صريحا أم أذنا عرفيا فإذا تحقق هذا فللوكيل أن يوكل غيره من الباطن على ما عاقد عليه في عقد الوكالة الأصلي .

2-  إذا كان عقد الوكالة الأصلي وارد على عمل فيجب أن يكون الوكيل من الباطن في مثل درجة الوكيل الأول من الخبرة والقدرة وإذا  كان محل عقد الوكالة الأصلي منفعة  فيجب أن يكون في عقد الوكالة من الباطن على نحو ذلك ، أو اقل ضررا .

3- ان لا يترتب على إجراء عقد الوكالة من الباطن أن يصبح الوكيل الأول مجرد وسيط صوري بين الموكل في عقد الوكالة الأصلي والوكيل الثاني في عقد الوكالة من الباطن ليس عليه من مسؤوليات عقد الوكالة الأصلي ولا ضمانه شيء أو أن يصبح الوكيل الأول صوريا من أجل التحايل.

4- أن تكون الوكالة من الباطن بأذن الموكل صراحة أو ضمنا .

5- ان لا يوكل إلا أمينا أو عارفا بالمصلحة (1).

_____________

1- ينظر سامي بن عبد العزيز الماجد العقد من الباطن في الفقه الإسلامي . كلية الشريعة ، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية 1429 هـ   ،  ص 20.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .