الخطأ : 
والقاعدة العامة ألا يسال المدقق مدنياً ، إلا في حدود ما ارتكبه من خطأ، أما حيث ينتفي الخطأ فلا مجال لمساءلته وهنا يمكن وضع معيارين للخطأ : 
المعيار الأول ـ هو معيار مادي : يتعلق بمستوى الخطأ أو نسبته الذي يستوجب مسؤولية المدقق وهو الخطأ الجسيم ، ويذهب بعضهم إلى محاولة تصنيف الأخطاء بحسب علاقتها بالمركز المالي أو بالرقابة الداخلية أو أهميتها النسبية، بحيث تستوجب مسائلة مدقق الحسابات عنها. أما الأخطاء غير المثبتة بالدفاتر أو العمليات النادرة أو تلك المحبوكة جيداً فان المدقق غير مسئول عنها . 
المعيار الثاني ـ هو معيار ذاتي : يتعلق ببذل المدقق للعناية المهنية اللازمة أثناء قیامه بالتدقيق وإذا ما تم إثبات أن المدقق لم يعمل بإخلاص جيد عند وضع تقريره عن تنبؤات الإدارة. وفي الوقت نفسه إذا تمكن المدقق من إثبات أن فحصاً معقولاً قد أنجز فإنه عندئذ لا يعتبر مسئولاً عن الضرر الحاصل. 
 العلاقة السببية بين الخطأ والضرر : 
لا يكفي لقيام مسؤولية المدقق المدنية توفر خطأ في جانبه وحدوث ضرر للمدعي بل لا بد من وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، أي لا بد أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا حصل وقام أحد المستثمرين بشراء بعض أسهم إحدى الشركات قبل صدور تقرير المدقق ، فان المدقق غير مسئول عن الخسائر التي قد يُمنى بها الممول لانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بصورة عامة. كذلك لو اشترى احد المستثمرين أسهماً من الشركة بعد إشهار إفلاسها مهما يكن تقرير المدقق عنها فان العلاقة السببية غير موجودة.
المسؤولية الجنائية : 
وهي المسؤولية الناجمة عن فعل مُجرّم بموجب نص قانوني ساري يقوم به مدقق الحسابات أثناء ممارسة عمله، بموجب دعوى عامة تحركها النيابية العامة وليس المتضررين كما في المسؤولية المدنية ، إذ أن الفعل الإجرامي يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع وليست أضرارا فردية محدودة.
المسئولية القانونية لمدقق الحسابات تجاه عملائه : 
إن مراجع الحسابات يعتبر مسئولاً من الناحية القانونية تجاه عميله أي الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها، ويحكم العلاقة بين المراجع وعميله العقد المبرم بينهما، ويتحمل المراجع مسئولية الإخلال بأحكام ذلك العقد أو غيره من المستندات وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير في تنفيذ شروطه ويعمل ذلك العقد أو غيره من المستندات على توضيح طبيعة العملية للعميل ويحدد له الحدود التي سيعمل المراجع في إطارها ( مسئولية عقدية). 
المسئولية القانونية لمدقق الحسابات للطرف الثالث : 
كما أن مدقق الحسابات يعتبر مسئولاً تجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية بالرغم من عدم وجود مثل هذا العقد، وفي معظم الحالات التي يتعرض فيها المراجعون للمحاكمة نتيجة عدم اكتشافهم التلاعب أو الاختلاس في عملية المراجعة كانت الأسباب الرئيسية هي فشل المراجع في بذل العناية المهنية الملائمة للقيام بالعملية الموكولة إليه ( مسئولية تقصيرية).
ولكي تنعقد المسؤولية المدنية بنوعيها العقائدية أو التقصيرية ضد مراجع الحسابات يجب أن تتوافر أركان هي :
1. حصول إهمال وتقصير من جانب المراجع في أداء واجباته المهنية.
2. وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع.
3. رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير مراجع الحسابات.